تأخر تنفيذ الأحكام القضائية يكلف جماعة طنجة 700 مليون درهم في 6 سنوات
أعلن المجلس الجماعي لطنجة، خلال الدور الاستثنائية التي انعقدت يوم الثلاثاء، أن تنفيذ الأحكام القضائية المتراكمة عليها منذ 30 عاما اقتطع من ميزانياتها السنوية ما مجموعه 700 مليون درهم خلال 6 سنوات هي الولاية الانتدابية للمجلس الحالي الذي يتوفر فيه حزب العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة.
وقال محمد أمحجور، النائب الأول لعمدة طنجة والمكلف بمالية الجماعة، إن ما سددته الجماعة لصالح ذوي الحقوق تنفيذا للأحكام القضائية المتراكمة عليها منذ عقود خلال فترة ولايتها الممتدة ما بين 2015 و2021 يعادل تقريبا ميزانيتها خلال سنة كاملة، علما أن آخر ميزانية صادق عليها المجلس، والمتعلقة بالسنة المالية 2021 بلغت قيمتها 807 ملايين درهم.
واعترف أمحجور بأن المكتب الجماعي "عانى" خلال مدة ولايته نتيجة تنفيذ تلك الأحكام، موردا أن الأمر كان له تأثير على برامج عمل الجماعة، على الرغم من أن القضايا المرفوعة ضدها متوارثة عن المجالس السابقة.
وتعود أغلب الأحكام القضائية لقضايا نزع عقارات مواطنين من أجل المنفعة العامة، وأقدمها يعود لسنة 1991، لكن تباطؤ المكاتب السابقة في تنفيذ تلك الأحكام ودخول نصوص قانونية جديدة حيز التنفيذ جعل ثقل هذا الملف ينزل على كاهل المجلس الحالي الذي يترأسه محمد البشير العبدلاوي.
