تأخر عودة السفيرة المغربية إلى مدريد يرفع الضغوط على حكومة سانشيز ويثير "شكوك" الإسبان

بدأت الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز، تواجه بعض الضغوطات بشأن "غموض" طبيعة العلاقات مع المغرب، في ظل عدم رجوع السفيرة المغربية إلى منصبها في مدريد بعد 6 أشهر من اندلاع الأزمة الديبلوماسية بين البلدين بسبب قضية "إبراهيم غالي"، وفق ما أشارت إليه وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية "أوروبا بريس".

وحسب ذات المصدر، فإن الحكومة الإسبانية لازالت تؤكد عبر وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس ومسؤولين آخرين، أن العلاقات مع الرباط جيدة، والإشارات القادمة من المغرب إيجابية وتُنذر بعلاقات متينة في المستقبل، إلا أن عدم عودة السفيرة المغربية كريمة بنيعيش إلى مدريد إلى حدود هذه اللحظة يعني أن الأزمة لم تُحل بعد.

وأضاف المصدر الإعلامي نفسه، في تلميح إلى بداية "الشكوك" في تحسن العلاقات الثنائية بين الطرفين، إلى عدم الإشارة لموعد الاجتماع الرفيع المستوى بين البلدين، حيث لم يتم إلى الآن تحديد تاريخ مُعين لهذا الاجتماع، كما أن وزير الخارجية الإسباني ونظيره المغربي لم يلتقيا في لقاء رسمي يسبق هذا الاجتماع كما جرت العادة في العلاقات الديبلوماسية بين الطرفين.

وما يزيد من "الغموض" في طبيعة العلاقات الحالية بين الرباط ومدريد، حسب "أوروبا بريس" هو ظهور قضايا جديدة قد تؤدي إلى الخلاف بين البلدين، بالرغم من أن الحكومتين لم تُعلنا بشكل رسمي عن أي صدام أو جدال بشأنهما، ويتعلق الأمر بالقضية الأخيرة التي طفت على السطح، وهي قضية قيام شركة مغربية بإنشاء مزرعة أسماك داخل ما قال حزب "فوكس" بالحدود البحرية للجزر الجعفرية الخاضعة للسيادة الإسبانية.

كما أن توقيع المغرب لاتفاقية مع شركة إسرائيلية لبدء التنقيب عن النفط في السواحل الجنوبية المغربية، أثار من جديد جدال الحدود البحرية بين المغرب وجزر الكناري التابعة للسيادة الإسبانية، حيث طالب حكومة الكناري من الحكومة المركزية في مدريد لتوضيح حقيقة الأمر، وقد أعلن رئيس جزر الكناري أنخيل فيكتور توريس بأنه تلقى تطمينات من حكومة مدريد أن عمليات التنقيب لن تدخل في نطاق المياه البحرية للجزر الكنارية.

وبالرغم من أن طبيعة العلاقات بين مدريد والرباط، لازالت لم تعرف إلى صدام منذ إعلان الملك محمد السادس في غشت الماضي انتهاء الأزمة الديبلوماسية بين البلدين وأن العلاقات الجديدة ستتجه إلى مرحلة أفضل من سبيقتها، إلا أن عدم عقد البلدين للاجتماع الرفيع المستوى الذي كان مقررا في أواخر 2020، وعدم عودة السفيرة المغربية إلى مدريد، وظهور قضايا جدلية على السطح مجددا، كلها عوامل تثير الشكوك في أوساط الإسبان، خاصة الطبقة السياسية التي بدأت تفرض ضغوطا على مدريد لتوضيح حقيقة العلاقات مع الرباط.