تازة قبل غزة.. الحق الذي أريد به الباطل

هي عبارة أصبحت متداولة في القاموس السياسي المغربي ولا سيما حين يتعلق الأمر بالنقاش الدائر حول القضية الفلسطينية، وهي قد لا ترتبط بالضبط بما وقع من اتفاق ثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة ودولة الاحتلال الذي تم سنة 2020، بل تعود جدورها إلى نهايات العشرية الأولى من هذا القرن، وذلك على إثر القرار الملكي بعدم المشاركة المباشرة في القمم العربية، نتيجة ما عده من التردي غير المسبوق للوضع العربي وبالتالي التركيز على القضايا الوطنية الداخلية. غير أن هذه العبارة، تم إحيائها بشكل كبير في النقاش العمومي بعد الاتفاق الثلاثي، دفاعا عن الاتفاق المذكور وتبريرا له.

ومفاد ذلك، أن الأولوية يجب أن تعطى للقضايا الوطنية والداخلية "تازة"، عوض التركيز على القضايا العربية ولا سيما القضية الفلسطينية "غزة".

غير أنه من الجدير الذكر بأن هكذا ادعاء لا يستقيم جوهره مع حقيقة الواقع، فإن مسار القضية الفلسطينية، يبين بوضوح أن جل الأنظمة العربية والإسلامية، لا تمنح تلك القضية أهمية تذكر مقارنة بقضاياها الداخلية، اللهم من مبادرات رمزية وعلى استحياء، حتى تعذر إلى نفسها أمام الرأي العام الوطني والعربي، وهذا ما يستدل عليه بواقع القضية الفلسطينية الذي يزداد سوءا وتدهورا وتهميشا سنة بعد أخرى وعقد بعد آخر، حتى أصبحت لا تكاد تذكر ضمن أولويات النظام العربي وحتى الدولي، وهنا نتحدث عما قبل 7 أكتوبر 2023.

ثم إن لا أحد يمكن أن يقتنع بأن الاهتمام بغزة سيكون على حساب تازة، بل بالعكس من ذلك، فمن شأن بناء الأوطان العربية وتقويتها داخليا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، يجعلها أكثر قدرة على الدفاع عن تازة وعن غزة أيضا، وهذا ما لا يريد دعاة شعار "تازة قبل غزة" أن يستوعبوه، أو أنهم كذلك غير أنهم يتجاهلونه.

الشيء الثاني، هو اعتبار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ثمنا مقابل التطبيع مع دول الاحتلال، وهو أمر لا يمكن إنكاره، وهذا ربما يؤثر بالسلب على عدالة القضية ويضر بالطروحات التي تحاول أن تدافع عن مغربية الصحراء، وهنا أتحدث عن تيار واسع من المغاربة، الذين يرون في الاتفاق الثلاثي نقطة سوداء في تاريخ الأمة المغربية، ولا سيما في جزئية الإيمان بعدالة القضية الوطنية "قضية الصحراء"، وربط الاعتراف بتلك العدالة مقابل الاعتراف المغربي بشرعية كيان غير شرعي.

لا أحد سينكر الجوانب الإيجابية للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، ولا سيما في دفع العديد من القوى الدولية والإقليمية لتأييد المقترح المغربي للحكم الذاتي "اسبانيا وفرنسا.." باعتباره الخيار الوحيد لحل هذا الصراع، لكن عدالة القضية والقدرة على الدفاع عنها، يجب أن ينبع من عوامل داخلية بالأساس، وعدم رهن إرادة المغرب وقراره السياسي بالاتفاق الثلاثي، خاصة وأن دولة الاحتلال لا زالت تعرض في وسائل اعلامها الرسمي خريطة مبتورة للمغرب دون صحراءه.

الأدهى من ذلك، هو ذلك الجو العام الذي بدأ طبعه في ساحة النقاش العمومي، ولا سيما ذلك الشعور بأن المطالبة بإعادة النظر في قرار التطبيع مع دولة الاحتلال، قد يشكل موجبا للمحاسبة والمعاقبة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حتى أن كثيرا من الإعلامين والمفكرين والساسة، تجنبوا الخوض في هذه المسألة، تاركين الأمر جله إن لم نقل كله للمؤسسة الملكية.

وهذا الجو لا يخدم موقع المغرب التفاوضي، سواء إزاء الولايات المتحدة أو دولة الاحتلال، كيف يمكن فهم هذا الجو من الخوف الذي ينتاب العديد من المحللين والمفكرين، في حين أن الكثير من وسائل الإعلام التابعة لدولة الاحتلال لا زالت تعرض خريطة مبتورة للمغرب، وبالتالي يمكن اعتبارها إشارات موجهة الى المغرب تحمل من معاني الابتزاز والمساومة الشيء الكثير.

يجب على المغرب كدولة وكشعب أن يحافظ على ذلك المنسوب المعقول من الحرية في النقاش العمومي، على الأقل عندما يتعلق بالقضايا الدولية والقضايا العربية، بما فيها وضعية قضية الصحراء في الصراعات الدولية، فمن شأن هذا النقاش أن يوسع مدارك المهتمين وأفاق تحليلاتهم ويقوي حججهم ومرتكزات دفاعهم عن عدالة قضية الصحراء، فضلا عن توعية المواطنين بمختلف مستجدات هذه القضية الحساسة بالنسبة لجميع المغاربة.

وإذا ما لاحظنا الموقف الأمريكي من الشركاء الأوروبيين والحرب الأوكرانية-الروسية، نجد خير مثال على تقلب مواقف قادة بلاد العم سام، ودرجة المساومة والابتزاز التي وصلت إليها هذه العلاقات، مما زرع بذور الشك والريبة بين هؤلاء الحلفاء، وهم أقرب إلى بعضهم البعض، من قرب أحدهم إلينا.

بل وصلت درجات اهتزاز الثقة، إلى حد إحجام عدد من بلدان العالم الغربي ولا سيما فرنسا وكندا عن شراء الأسلحة الأمريكية ولا سيما المقاتلات الحربية، على اعتبار التحكم الأمريكي في مسار استخدام تلك الأسلحة، وهنا يجب التذكير بما وقع لتركيا، حينما لم تتمكن من استخدام السلاح الأمريكي الذي في حوزتها في حربها مع الأكراد، نتيجة رفض الولايات المتحدة لهذا الاستخدام. وهي مسألة يجب أن يراعيها المغرب في خططه ومواقفه السياسية والديبلوماسية والأمنية والعسكرية، وأن يضعها موضع التفكير والتمعن والتدبير.

فمن شأن تبدل المواقف والمصالح، أن يضع المغرب في وضع هش أمنيا وعسكريا إزاء القوى الدولية والإقليمية، وربما هذا ما تنبه إليه المغرب مؤخرا، من خلال سعيه إلى تدشين مناطق للتصنيع العسكري بشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، غير أنه يلزم العمل على إحداث نوع من التوازن فيما يتعلق بهؤلاء الشركاء وبالموردين الأساسين للسلاح، وعدم التركيز على الولايات المتحدة ودول الاحتلال فقط، فهم ممن لا يؤمن جانبهما.

دكتور في القانون العام والعلوم السياسية

خريج كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال - الرباط