تبادل تجاري متصاعد واتفاقيات 2016.. هل يقف الاقتصاد وراء غياب المغرب عن إدانة روسيا؟
لازالت خطوة المغرب المتمثلة في غيابه عن الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على قرار يدين اجتياح روسيا لأوكرانيا، يوم الأربعاء 2 مارس، تثير عدد من التكهنات وعلامات الاستفهام، خاصة أن ذلك الغياب حُسب على أنه موقف مغربي ضد إدانة روسيا ولصالحها، بالرغم من أن الخارجية المغربية أصدرت بلاغا رفضت فيه أي تأويل لغياب المملكة عن جلسة التصويت.
وبالعودة إلى العلاقات المغربية الروسية، فإن أزمة موسكو وكييف، تأتي في وقت يرى الكثير من المتتبعين لشأن العلاقات الدولية، أنه ليس في صالح الرباط، خاصة أن العلاقات المغربية الروسية بدأت تعرف في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا، خاصة بعد الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى روسيا وتوقيع عدد من الاتفاقيات.
ووقع المغرب وروسيا أنذاك 16 اتفاقية في العديد من المجالات، خاصة المجال الاقتصادي، تحت إشراف الملك محمد السادس والرئيس فلاديمير بوتين، ثم سنة بعد ذلك وقع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني مع نظيره الروسي ديمتري مدفيدف في العاصمة الرباط، إحدى عشرة اتفاقية، ثلاث منها في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة.
وكان رئيس الحكومة المغربية أنذاك، سعد الدين العثماني قد قال عقب توقيع تلك الاتفاقيات، أنها تأتي في إطار تكملة الاتفاقيات 16 التي وُقعت في مارس من عام 2016 بين العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو.
وعرفت العلاقات الاقتصادية بين الرباط وموسكو بعد هذه الاتفاقيات نموا متصاعدا، خاصة في التبادل التجاري بين البلدين، حيث تظهر بيانات سنة 2020، عن تجاوز الواردات المغربية من روسيا المليار دولار، لتكون روسيا من ضمن 9 بلدان فقط تتجاوز واردات المغرب منها سقف المليار، وترتكز أغلب الورادات الروسية على المغرب من الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير.
وبالمقابل فإن الصادرات المغربية بدورها تعرف نموا متصاعدا، حيث تجاوزت في سنة 2020 عتبة 200 مليون دولار، وترتكز أغلب الصادرات المغربية نحو روسيا على المنتوجات الفلاحية.
وبخصوص السنة الماضية، 2021، فإن المؤشرات الأولية تتحدث عن استمرار وتيرة تصاعد حركة التجارة بين روسيا والمغرب، حيث أعلن الممثل التجاري الروسي في المغرب أرتيوم تسينامدزغفراشفيلي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، أن الصادرات من روسيا الاتحادية إلى المغرب في النصف الأول من عام 2021 زادت بنسبة 20%، وهذا هو أفضل مؤشر بين جميع البلدان الأفريقية.
وقال الممثل التجاري، في هذا السياق، أن المغرب يظل هو الشريك التجاري الثالث لروسيا بين الدول الأفريقية - بعد مصر والجزائر. ووفقا لدائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، بحسب نتائج العام الماضي، يعد المغرب من البلدان القليلة في العالم التي نمت إليها الصادرات الروسية ولم تنخفض.
ووفق ذات المتحد فإنه "في النصف الأول من عام 2021، شهدنا ديناميكيات إيجابية أكثر ثقة. أظهرت الصادرات من روسيا إلى المغرب زيادة بنسبة 20% تقريبًا. هذا هو أفضل مؤشر بين جميع البلدان الأفريقية. كما كانت الإمدادات من المغرب إيجابية. ونتيجة لذلك، بعد خريف العام الماضي، زادت التجارة الثنائية بنسبة 13% وبلغت قرابة 670 مليون دولار أمريكي". وتوقع ذات المسؤول أن يستمر الوضع في التصاعد بين البلدين في المستقبل.
