تتراوح ما بين 42 و31 مليار درهم.. أكبر كتلة أجور في مشروع قانون المالية لسنة 2024 تذهب للتعليم وإدارة الدفاع الوطني والداخلية

تصدر موظفو قطاع التعليم كتلة الأجور الواردة ضمن النفقات الخاصة بالميزانية العامة للدولة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024، بما يقارب 42 مليار درهم، متبوعين بعناصر الجيش الذين يدخلون ضمن موظفي إدارة الدفاع الوطني بأكثر من 41 مليار درهم، في حين بلغت رواتب وتعويضات أعوان وموظفي وزارة الداخلية أزيد من 31 مليار درهم.

وحسب المذكرة التقديمية لوزارة الاقتصاد والمالية بخصوص مشروع قانون المالية الجديد، فإن 41,86 مليار درهم من نفقات التسيير الخاصة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تذهب للموظفين والأعوان، في حين يصل هذا الرقم إلى 41,35 مليار درهم بالنسبة لإدارة الدفاع الوطني، وإلى 31,35 مليار درهم بالنسبة لوزارة العدل.

ومن بين القطاعات الحكومية الأخرى التي تتوفر على كتلة أجور كبيرة، نجد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث خصص مشروع قانون المالية لموظفيها وأعوانها 14,45 مليار درهم، في حين يصل هذا الرقم إلى 9,26 مليار درهم بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و4 ملايير درهم لوزارة الاقتصاد والمالي، و3,19 مليار درهم لوزارة العدل، و2,76 مليار درهم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ومن بين المجالات الأخرى التي تتجاوز كلفة المرتبات فيها المليار درهم، نجد، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ2,69 مليار درهم، فالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بحوالي ملياري درهم، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي خُصص لموظفيها وأعوانها 1,18 مليار درهم، ثم وزارة التجهيز والماء بأكثر من مليار درهم.

وضمن الوثيقة نفسها نجد أن المخصصات التي يعد الملك آمرا بالصرف فيها حُددت في 26,29 مليون درهم، في حين خُصص لموظفي وأعوان البلاد الملكي مبلغ 587,25 مليون درهم، أما رئيس الحكومة فيتولى 189,35 مليون درهم، مقابل 460,62 مليون درهم لمجلس النواب و313 مليون درهم لمجلس المستشارين و380 مليون درهم للمحاكم المالية.

وللإشارة فإنه خلال السنة المالية المقبلة، وإلى جانب 20 ألف منصب أعلن عنه سابقا وزير التربية الوطنية بخصوص الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سيتم تخصيص 30.034 منصبا ماليا جديدا، أغلبها ستذهب لوزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وخصص مشروع قانون المالية7944  منصبا ماليا للداخلية و7000 لإدارة الدفاع الوطني، و5500 لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في حين جرى تخصيص 2600 منصب لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية و2349 لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار و1000 منصب مالي لصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.