تحالف جزائري تونسي ضد ترشح المغرب لمجلس الأمن والسلم الإفريقي.. والموضوع على طاولة لقاء مرتقب بين تبون وسعيد

تخطط الجزائر للتحالف مع تونس من أجل قطع الطريق أمام ترشح المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، وذلك من خلال دعم الترشح التونسي سنة 2022 ووضع ترشيح جزائري سنة 2023، وهو الأمر الذي يُنتظر أن يناقش بين رئيسي الجمهورية قيس سعيد وعبد المجيد تبون خلال زيارة مرتقبة لهذا الأخير إلى العاصمة التونسية، وهي الخطوة التي تأتي بعد إعلان ليبيا رسميا سحب ترشيحها لصالح الترشيح المغربي.

وبدأ التنسيق التونسي الليبي من أجل لقاء تبون وسعيد في العاصمة السنغالية داكار، من خلال لقاء بين وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ونظيره التونسي عثمان الجرندي، خلال مشاركتهما في منتدى التعاون بين الصين والاتحاد الإفريقي، الأمر الذي أكدته إذاعة "شمس" التونسية والتي أعلنت عن زيارة قريبة للرئيس الجزائري إلى قصر قرطاج.

وأثارت الخطوة الليبية صدمة في الجزائر وتونس، إذ كانت هذه الأخيرة تتوقع دعما من دول الجوار خلال ترشحها لشغر أحد المقعدين المخصصين لمنطقة شمال إفريقيا في المجلس، وهو ما دفع الرئيس قيس سعيد لإعلان ذلك بنفسه، في حين سارع الإعلام الجزائري المقرب من النظام ومن الجيش للتقليل من أهمية الدعم الليبي للمغرب بل واستنكاره أو تكذيبه، في حين أعلنت صحيفة "الشروق" أن الجزائر ستترشح سنة 2023.

وأكد المصدر نفسه أن الجزائر، التي حصلت على عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي ثلاث مرات متتالية بإمكانها الترشح مجددا، موردا أنه "رغم أن القرار لم يتخذ بعد، إلا أن من أولويات الجزائر الحصول على مقعد داخل المجلس سنة 2023، ولديها تزكية من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والكثير من الدول الأوروبية"، معلنة أيضا أن الجزائريين سيدعمون الترشيح التونسي وحتى المصري إن حدث ضد المغربي، وسيحشدون أيضا دعم "البوليساريو" لهما.

ويخطط المغرب لإحداث اختراق لسطوة الجزائر وحلفائها على مجلس السلم والأمن الإفريقي من خلال الترشح للظفر بالمقعد الممتدة ولايته ما بين 2022 و2025، وبدأ الأمر باتصال هاتفي بين وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، أول أمس الأحد، انتهى بسحب ليبيا لترشيحها وإعلانها دعم المغرب.

ويأتي ترشح المغرب في مواجهة تونس في فترة لا تعيش فيه العلاقات بين البلدين أحسن أحوالها، خاصة بعد امتناع تونس عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن المتعلق بقضية الصحراء، والذي رحبت به الرباط وهاجمته الجزائر وجبهة "البوليساريو" الانفصالية، علما أنه حاز على أصوات 13 عضوا من أصل 15 دون معارضة، وامتنع حينها روسيا عن التصويت إلى جانب ممثل الجمهورية التونسية.