تخدم مصالح المغرب.. خطوة أوروبية مرتقبة في يوليوز تثير غضب الصين بشأن السيارات الكهربائية

أعلنت المفوضية الأوروبية عن قرار جديد يهدف إلى رفع الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي من السيارات الكهربائية الصينية، الأمر الذي أثار غضب بيكين ودفعها إلى التوعد بالرد على الأوروبيين في وقت لاحق، مما يشير إلى حرب تجارية جديدة تلوح في الأفق بين الصين وأوروبا والغرب عموما.

ووفق ما نقلته تقارير إعلامية دولية ، فإن المفوضية الأوروبية، التي تُعتبر الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أعلنت عن قرار مرتقب يهم رفع الرسوم الجمركية من 10 إلى 38 بالمائة، على جميع الصادرات الصينية من السيارات الكهربائية، بمبرر حماية الصناعة المحلية الأوروبية في هذا القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هذا القرار، سيتم تطبيقه ابتداء من 4 يوليوز المقبل، مشيرة إلى أنه في الوقت الراهن سيكون "قرارا مؤقتا" في انتظار ما سيُسفر من نتائج، في حين أعربت الصين عن رفضها لهذا القرار، وتوعدت بدورها باتخاذ إجراءات ضد الصادرات الأوروبية.

ويتوقع مختصون أن يكون لهذا القرار الأوروبي تداعيات على مستقبل صناعة السيارات الكهربائية الصينية، ومن بين التداعيات أن يدفع ذلك بيكين إلى إيجاد حلول لتجاوز هذه الرسوم الجمركية، عن طريق نقل هذه الصناعة لتوطينها في بلدان أخرى، ويبقى المغرب أحد أبرز الوجهات التي لجأت إلى الصين في السنوات الأخيرة.

وقالت صحيفة "الإيكونوميستا" الإسبانية المتخصصة في الاقتصاد، في تقرير نشرته في الأيام القليلة الماضية، إن الشركات الصينية المتخصصة في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، تتجه نحو المراهنة على المغرب من أجل أن يكون منصة لوجيستية لتصدير بطاريات السيارات الكهربائية إلى 3 قارات، هي إفريقيا وأوروبا وأمريكا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية في هذا السياق، بأن المغرب أصبح نقطة جذب للشركات والاستثمارات الصينية في قطاع السيارات الكهربائية، كما أن المغرب بدوره لجأ إلى استقطاب الصينيين، لكون الصين تُعتبر "زعيمة" العالم في هذا المجال في الوقت الراهن.

وقال المصدر نفسه، إن عوامل عديدة تدفع الصينيين لاختيار المغرب من أجل الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية، أبرزها الاستقرار السياسي الذي تحظى به المملكة، وقربها الجغرافي من أوروبا وأمريكا وإفريقيا، إضافة إلى الموارد الأولية الهامة المطلوبة في هذه الصناعة، مثل الفوسفاط والكوبالت.

ومن بين أبرز العوامل التي لها علاقة بالقرار الأوروبي المرتقب، والتي قد تدفع الصين إلى زيادة استثماراتها بالمغرب، هي أن الأخير له اتفاقيات للتبادل الحر مع أوروبا والولايات المتحدة، وهو ما قد يساعد الصين على الالتفاف على الرسوم الجمركية المرتفعة على صادراتها المباشرة نحو الوجهتين.