ترامب يُوقع مرسوما تنفيذيا يقيد الحماية القانونية لفايسبوك وتويتر

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس مرسوما تنفيذيا يعزز قدرة الحكومة على تنظيم منصات التواصل الاجتماعي , وذلك في تصعيد لنزاعه الطويل الأمد مع كبريات الشركات في وادي السيليكون التي يتهمها ب"التحيز ضد المحافظين".

ويستهدف الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب على وجه الخصوص المادة 230 من نص قانوني يمنح مواقع الويب الحصانة القانونية للمحتوى الذي ينشره مستخدمون كما يسمح لهم بتعديل منصاتهم.

وفي تصريح للصحافة من المكتب البيضاوي ، قال ترامب إن الأمر التنفيذي سيسقط الحماية عن الشركات التي تفرض رقابة على المحتوى ، و يستلزم من وزارة العدل العمل مع الولايات على تطوير اللوائح القانونية مع ضمان عدم استفادة الشركات التي تقمع حرية التعبير من التمويل الحكومي.

وأضاف، "نحن هنا اليوم للدفاع عن حرية التعبير ضد واحد من أكبر الأخطار" ، متهما شبكات التواصل الاجتماعي بامتلاك "سلطة غير خاضعة للرقابة وتقييد التفاعل الإنساني".

ومن المرجح أن يتم الطعن في هذا الأمر أمام القضاء الامريكي وهو ما لم يستبعده الرئيس الرئيس الأمريكي في رده على سؤال بهذا الخصوص.

وكان ترامب قد هدد ب"تنظيم" أو "إغلاق" منصات التواصل الاجتماعي التي اتهمها بممارسة "رقابة كاملة على أصوات المحافظين" وذلك إثر وسم موقع "تويتر" اثنتين من تغريداته حول "الاقتراع بالمراسلة" بعبارة "تحققوا من الوقائع".

واعتبر قاطن البيت الأبيض أن منصات التواصل الاجتماعي "تمارس رقابة كاملة على أصوات المحافظين، متوعدا بتنظيمها بشدة أو إغلاقها لعدم السماح بتكرار أمر مماثل"".

وإزاء الموقف المعبر عنه من الرئيس ترامب، برر متحدث باسم "تويتر " وسم تغريدتي ترامب بكونهما "تتضمنان معلومات قد تكون مضللة بشأن عملية التصويت" ، موضحا أنه تم وسمهما "لتوفير سياق إضافي حول بطاقات الاقتراع بالمراسلة".

وأفاد المتحدث أن هذا القرار اتخذ انسجاما مع النهج المتشدد الذي أعلنت عنه "تويتر" في وقت سابق من هذا الشهر و الذي يهدف الى محاربة الأخبار المضللة والمعلومات الكاذبة حول وباء كوفيد-19.