تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.. مؤشر حرية التعبير في الجزائر هو الأسوأ في المغرب العربي خلف ليبيا

حلت الجزائر في المرتبة الأخيرة ضمن دول المغرب العربي، في مؤشر حرية التعبير العالمي لسنة 2024، الذي صدر مؤخرا، بالتزامن مع انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية في البلاد، والتي تشير أغلب التقارير إلى أن الرئيس الحالي للجزائر، عبد المجيد تبون، هو الذي سيفوز بها.

وسجل المؤشر الذي شمل 161 دولة في العالم، تراجعا في حرية التعبير في بلدان المغرب العربي، لكن حالة الجزائر كانت هي الأسوأ، حيث حلت في الصنف الأخير ضمن الدول التي توجد فيها حرية التعبير "في حالة أزمة"، محتلة المرتبة 129 عالميا.

ووفق ذات المصدر، فإن تونس حلت في المرتبة الأولى ضمن دول المغرب العربي (المرتبة 81 عالميا)، متبوعة بالمملكة المغربية في المرتبة الثانية (104 عالميا)، ثم موريتانيا في المرتبة الثالثة (105 عالميا)، وليبيا في المرتبة الرابعة (110 عالميا)، فيما المرتبة الخامسة ذهبت إلى الجزائر.

وأشار مؤشر حرية التعبير العالمي لهذه السنة، إلى أن الدانمارك وسويسرا يتصدران بلدان العالم كأكثر البلدان انفتاحا على حرية التعبير، في حين ذهبت المراتب الأخيرة الأسوأ في حرية التعبير، إلى كل من كوريا الشمالية وإيريتريا.

وبخصوص الجزائر، سبق أن أشارت العديد من التقارير الدولية في الشهور الأخيرة، إلى أن البلاد تعيش تقييدا كبيرا لحرية التعبير والصحافة، مما يُشكك في نزاهة الانتخابات الرئاسية المقررة في شتنبر المقبل.

وكانت وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، قد قالت في تقرير لها إن العديد من بلدان العالم تشهد هذه السنة انتخابات سيكون لها تداعيات متوقعة على السياسة العالمية، بدءا من الانتخابات في تايوان وانتهاء بالانتخابات المرتقبة في نهاية هذه السنة بالولايات المتحدة، وبينهما تُجري بلدان عديدة انتخابات هامة، من ضمنها الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة خلال شتنبر القادم.

ووفق تقرير شامل للانتخابات العالمية، قال المصدر نفسه، إن العديد من القضايا الهامة تبرز بشكل كبير في الانتخابات التي تُجرى في مختلف مناطق العالم، كغلاء المعيشة، وظاهرة الهجرة، ومخاوف صعود اليمين، إضافة إلى قضايا الفساد، ومخاوف الاستبداد وغياب الديمقراطية في بلدان عديدة تشهد الانتخابات هذا العام.

وفي هذا السياق، تساءلت "رويترز" في أحد محاور تقريرها، عن وضعية الديمقراطية في بعض البلدان التي تشهد الانتخابات، حيث أشارت إلى أن تقديرات مراقبي الديمقراطية تشير إلى أن 3 أرباع سكان العالم يعيشون في أنظمة استبدادية، وبالتالي فإن المراقبين ومجموعات حقوق الإنسان يشيرون إلى مخاوف بشأن نزاهة الانتخابات في هذه البلدان هذا العام.

وذكر تقرير "رويترز" أن الأمر يتعلق بكل من بنغلاديش وأذربيجان وبيلاروسيا وكمبوديا وإيران وروسيا والجزائر وأوزبكستان، في حين أن دول أخرى أثبتت عن وجود ديمقراطية مرنة، مثلما ما حدث في الهند، حيث أن النكسة التي تعرض لها رئيس الهندي مودي في الانتخابات دليل على الديمقراطية، وهو نفس الأمر بالنسبة للسنغال التي شهدت انتقالا سلميا للسلطة في مارس الماضي عقب انتخابات رئاسية شهدتها البلاد.

وبخصوص الجزائر، فإن ما نشرته "رويترز" يأتي بعد أيام قليلة فقط من إعلان حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض، عن انسحابه من المشاركة في السباق الانتخابي الرئاسي في الجزائر، الذي من المقرر أن يُجرى في 7 شتنبر المقبل، بسبب ما وصفه زعيم الحزب، عثمان معزوز، بسياسة "الانغلاق" وتقييد حرية التنافس الانتخابية في البلاد.