تزامنا مع زيادة استثماراتها في المغرب.. صناعة السيارات الكهربائية الصينية تترقب قرارا أوروبيا مؤثرا يوم الجمعة

قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد، إن الصين تترقب القرار الذي سيصدره الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل، بشأن الرسوم على الواردات الصينية من السيارات الكهربائية، وهو القرار الذي ستكون له تداعيات مؤثرة على مستقبل صناعة السيارات الكهربائية الصينية.

ووفق المصدر نفسه، فإن الاتحاد الأوروبي سيصوت الجمعة المقبل على ما إذا كان سيتم زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من السيارات الكهربائية بنسبة 45 بالمائة، أم سيتم تخفيضها، أو تأجيل القرار إلى فترة أخرى.

وأضافت "بلومبيرغ" أنه في حالة إذا صوتت البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قرار فرض 45 المائة من الرسوم الجمركية على الصين، فإن ذلك سيدخل إلى حيز التنفيذ مع نهاية أكتوبر المقبل، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على الصادرات الصينية نحو الخارج، وبالأخص نحو أوروبا.

ويرغب الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القرار إلى حماية صناعة السيارات الكهربائية داخل أوروبا، من المنافسة القوية والشرسة التي تفرضها السيارات الصينية الكهربائية، ولا سيما أن الصين تُعتبر من الدول المتقدمة والسباقة في مجال هذه الصناعة.

وبالرغم من أن بكين توجه أنظارها إلى بروكسيل، إلا أن تحركاتها تشير إلى أنها بدأت مسبقا في التفكير في حلول بديلة، ومن بينها التوجه نحو الاستثمار في دول أخرى في قطاع السيارات الكهربائية، وخاصة الدول التي لديها اتفاقيات تجارية منخفضة الرسوم مع أوروبا وأمريكا، أو التي تتوفر على اتفاقيات للتبادل الحر، ومن أبرزها المغرب.

وفي هذا السياق، كشف تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية مؤخرا، حول توجه الصين نحو المغرب في مجال صناعة  السيارات الكهربائية، حيث أشارت إلى أن ما يُميز المغرب، بالنسبة للمستثمرين الصينيين، هو موقعه الجغرافي الهام، إضافة إلى أن المملكة المغربية تتوفر على العديد من المعادن التي تُستعمل في صناعة السيارات والبطاريات الكهربائية، وعلى رأسها الفوسفاط التي يُعد مادة أساسية لبطاريات الليثيوم.

كما سبق أن قال ياسين عليا، الاستاذ في العلوم الاقتصادية، في حديث مع "الصحيفة"، إن العلاقات المغربية الصينية على المستوى الاقتصادي، شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، ولا سميا في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، حيث التقت "رغبة مشتركة" بين الصين والمغرب في زيادة الاستثمارات الصينية بالمغرب في هذا القطاع.

وأضاف عليا، بأن الاجراءات التي اتخذتها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات الصينية من السيارات الكهربائية، والتي تتمثل في إزالة الاعفاءات الضريبية أو رفع قيمتها، دفع الصين إلى التفكير في الاستثمار في المغرب من أجل الاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر التي تجمع الرباط بأوروبا وأمريكا، وبالتالي تجنب الضرائب الأمريكية والأوروبية التي تهدف إلى حصر النمو الصيني المتصاعد في قطاع السيارات الكهربائية.

وتلتقي هذه الرغبة الصينية، وفق الخبير الاقتصادي المذكور، مع رغبة المغرب في التأسيس لصناعة قوية في مجال السيارات الكهربائية، ولا سيما أن هناك توجه في المغرب نحو الطاقات النظيفة، وامتلاكه لاحتياطات هامة في المعادن التي تُستعمل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وبالتالي يرغب في إنشاء صناعة قادرة على الاستجابة للحاجيات المستقبلة، خاصة أن أوروبا تتجه نحو التوقف عن الاعتماد على سيارات الوقود.