تشجيع الشباب على الاسثتمار والمقاولة محور مناظرة مجموعة القرض الفلاحي ووزارة الفلاحة

نظمت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري التنمية القروية والمياه والغابات، عشية اليوم الاثنين، بأحد فنادق العاصمة الرباط، مناظرة حول موضوع "تشجيع الشباب على الاستثمار والمقاولة في المجال الفلاحي والقروي"، بحضور فاعلين وخبراء في المجال.

وأعطت استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030" الأولوية للعنصر البشري وتحسين ظروف عيش الفلاحين، حيث تطمح إلى خلق 350 ألف فرصة عمل جديدة، مع تطوير جيل جديد من المنظمات الفلاحية و من آليات المواكبة، وذلك بالارتكاز على مبدأين.

ويضم المبدأ الأول لهذه الاستراتيجية عدة محاور؛ انبثاق طبقة وسطى فلاحية جديدة، تعبئة وتثمين أراضي الجموع، انبثاق جيل جديد من المقاولين الشباب، خلق جيل جديد من المنظمات الفلاحية وإحداث جيل جديد من آليات المواكبة.

وعبأت المجموعة البنكية كل طاقاتها من أجل تنزيل محاور استراتيجية "الجيل الأخضر"، وذلك من خلال إحداث آلية متكاملة مخصصة لتعزيز الإدماج المالي في العالم القروي وتحفيز انبثاق طبقة وسطى فلاحية.

وتجسيدا لانخراطها التام في الدينامية الوطنية لتشجيع الشباب على الاستثمار والمقاولة، طورت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب سلسلة من آليات المواكبة المخصصة للمقاولين القرويين، مثل إحداث مركز لمواكبة وتمويل المقاولات الصغيرة جدا، بلورة منتجات تمويل خاصة (الجيل الأخضر الشباب، الجيل الأخضر تمليك الأراضي) والتعبئة من أجل تفعيل برنامج "انطلاقة"، خاصة في شقه المتعلق بالعالم القروي "المستثمر القروي".

هذه المناظرة، التي جمعت أهم الأطراف المعنية بالقطاع الفلاحي والعالم القروي، على غرار جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والفيدراليات البيمهنية، شكلت فرصة لمناقشة الأليات المناسبة لتشجيع روح المقاولة لدى الشباب في المجال القروي.

في هذا الإطار، ناقش الحاضرون آليات تنزيل البرنامج الوطني لمواكبة وتمويل المقاولات الصغيرة وحاملي المشاريع في العالم القروي "المستثمر القروي"، والذي تقوده مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، الموجه إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والشباب حاملي المشاريع، المقاولات الناشئة المبتكرة، المقاولين الذاتيين، الضيعات الفلاحية الصغيرة، والمشاريع الاستثمارية المستقبلية المرتقب إطلاقها في إطار عملية تمليك أراضي الجموع، إضافة إلى كل مشروع فلاحي متوافق مع الأهداف المسطرة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع، وهو موجه حصريا للمقاولات والمشاريع التي يقل رقم معاملاتها على 10 مليون درهم (باستثناء المقاولات المصدرة نحو إفريقيا).

ويستهدف برنامج المستثمر القروي المقاولات التي يقل عمرها عن 5 سنوات والمقاولات الصغيرة جدا التي توفر عنصرا جديدا من شأنه أن يولد القيمة المضافة كمشاريع العصرنة والتحول إلى زراعات ذات قيمة مضافة عالية والمشاريع المبتكر.

وبهذا الصدد، وضع القرض الفلاحي للمغرب آلية خاصة لمواكبة جميع أصناف حاملي المشاريع، كما أحدث هيئة متخصصة متمثلة في "مركز دراسات وقروض المقاولات الصغيرة جدا"، والذي يتولى تدبير ومعالجة ملفات تمويل المستثمر القروي.

ومنذ إطلاق هذا البرنامج في 2020 وإلى غاية أكتوبر 2021، منح القرض الفلاحي للمغرب 6600 قرضا، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 800 مليون درهما. تعلقت 27 بالمئة من المشاريع الممولة في هذا الإطار بالمكننة الفلاحية، وهمت 21 بالمئة من المشاريع أنظمة الري والضخ الشمسي.

وبلورت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب آليات تمويل ومواكبة على المقاس، في إطار تنفيذ استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030"، وتشمل هذه المنظومة المتكاملة للمواكبة، الشق المالي والشق غير المالي المتعلق بالخبرة والتكوين، حيث وضعت آليات على شكل باقات تحمل اسم "القرض الفلاحي للمغرب -الجيل الأخضر"، والتي تم تصميمها حسب الشرائح المستهدفة من طرف الاستراتيجية الفلاحية.

في هذا الإطار، تمت بلورة باقتين، أولى تحت اسم "القرض الفلاحي للمغرب-الجيل الأخضر الشباب"، موجهة للفلاحين الشباب والمقاولات القروية الناشئة التي توجه خدماتها للفلاحة، تستهدف هذه الباقة مواكبة حاملي المشاريع الواعدة التي توجد إما في طور الإنشاء أو في طور التحول.

أما الثانية، تحت اسم "القرض الفلاحي للمغرب-الجيل الأخضر تمليك الأراضي"، وضعت لفائدة ذوي الحقوق في أراضي الجموع إما كأفراد (أشخاص ذاتيين) أو تجمعات فلاحية (شخصيات معنوية)، وتهدف هذه الباقة إلى مواكبة إنجاز مشاريع عصرنة القطاع والممارسات الفلاحية.

وتم إدراج هذه الباقات في إطار برنامج "المستثمر القروي"، حيث تستفيد من نفس الشروط التي تميزه، خاصة سعر الفائدة المحدد في 1.75 % قبل احتساب الضرائب.

وتشمل هذه العروض الخاصة، المقدمة في شكل باقات، كل من القروض البنكية، مساعدات صندوق التنمية الفلاحية، التحفيزات المالية الخاصة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الفلاحية والمياه والغابات، الدعم التقني، الخبرة والمواكبة غير المالية.

إلى جانب التمويل، تشكل المواكبة التقنية والتأطير عناصر أساسية لإنجاح المشروع، حيث وضعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، آليات خاصة في إطار التكامل بين الهيئتين، كما تم اعتماد آليات ميدانية مهمة، في تكامل تام بين المؤسستين، من أجل توفير الدعم والتأطير.

وتم اعتماد مقاربة موجهة للمواكبة والتنفيذ تتدخل على طول مسار إنجاز المشروع، وذلك عبر إحداث "المركز الجهوي للمقاولين الفلاحيين الشباب"، وتهدف هذه المراكز، التي تم إنشاؤها في جميع الجهات، إلى ضمان جاذبية أفضل للمقاولين الشباب والمنظمات الفلاحية، كما تشكل منصة للشراكة مع شركاء التنمية المجالية والمحلية، خاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المراكز الجهوية للاستثمار، البنوك (مجموعة القرض الفلاحي وآخرون)، الهيئات البيمهنية الفلاحية، الغرف الفلاحية، الأبطال المحليين، إضافة إلى تشكيل جسر عملي قريب بين المعاهد التقنية الزراعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات.

وسيتم تزويد المركز الجهوي للمقاولين الفلاحيين الشباب بكل ما يلزمه من الوسائل الضرورية، من بينها على الخصوص إنشاء منصة رقمية خاصة للشباب، والتي تمكن من الوصول إلى المعلومات المفيدة المتعلقة بالعقار والتمويل وأفكار المشاريع والخدمات والتكوين والاستشارة والإجراءات الإدارية، إلخ.؛ واللجوء إلى المساعدة التقنية للقطاع الخاص من أجل تنفيذ مختلف مراحل المواكبة بشكل مستمر وفعال؛ وإحداث نظام للتتبع والتقييم قصد تقدير مدى تحقيق الأهداف والتحسين المستمر للمواكبة.

وبهدف دعم الشباب حاملي المشاريع في المجال القروي في إطار برنامج المستثمر القروي، وتحسين فرص نجاحهم، قام القرض الفلاحي للمغرب، أيضا، بإنشاء "دار المستثمر القروي"، وهو مركز جديد للمواكبة مهمته توفير الدعم غير المالي للمقاولات الصغيرة جدا، خاصة في المجال القروي.

وتهدف "دار المستثمر القروي" أساسا إلى تأطير الشباب حاملي المشاريع ومواكبتهم في كل مرحلة من مراحل إحداث مقاولاتهم الصغيرة، وكذلك خلال إعداد ملفهم التمويلي، حيث سيكون لها تموقع وطني شامل، عبر افتتاح سلسلة من الوكالات في كل جهة من جهات المملكة، من أجل تقريب خدماتها من المستهدفين.

مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، جعلت من التكنولوجيا الرقمية رافعة أساسية لتحقيق الإدماج المالي في العالم القروي، من خلال إدخال مجموعة واسعة من المنتجات الرقمية والتطبيقات المبتكرة، مساهمة منها في المجهودات الوطنية الرامية إلى فك العزلة وإدماج الساكنة الفلاحية والقروية.

وتساهم المجموعة بنشاط في خلق منظومة بيئية رقمية تضم كل سلاسل الإنتاج الفلاحي، من خلال توفير منصات رقمية كركيزة أساسية لإحداث مسارات خاصة لمختلف السلاسل الإنتاجية، وذلك لفائدة الفاعلين في القطاع والمقاولين الفلاحيين.