تقارير: الجزائر قد تتبع قرار سحب سفيرها لدى باريس بتعليق اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع فرنسا

قالت تقارير إعلامية فرنسية، تفاعلا مع التطورات الجارية بشأن قضية الصحراء المغربية، عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء، إن الجزائر قد تتبع قرار سحب سفيرها لدى باريس بقرارات أخرى كردود فعل معارضة وغاضبة على الخطوة الفرنسية.

وحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فإن الجزائر لن تكتف بقرار سحب السفير، بل من المرتقب أن تتخذ قرارات أخرى، مستندة على التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الذي اعتبر أن سحب السفير هو خطوة لتخفيض التمثيل الدبلوماسي، في انتظار اتخاذ قرارات أخرى   ضد فرنسا.

وهو نفس الأمر، أشارت إليه قناة "TF1"، بأنه من المرتقب أن تُعلن الجزائر عن قرارات أخرى، في الوقت الذي نقلت صحيفة "مونت كارلو الدولية" عن المحلل السياسي الجزائري، فيصا مطاوي، أن تكون القرارات المقبلة مرتبطة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وفرنسا.

وقال المحلل السياسي المذكور، أن "سحب السفير يعني أن الأزمة الدبلوماسية وصلت إلى مستوى خطير، وهي في العادة الخطوة الأخيرة قبل قطع العلاقات الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن الكثير من الوقائع ستتغير، من بينها الزيارة التي كانت مقررة لتبون إلى فرنسا حيث قال في هذا السياق " لا يمكن لزيارة الدولة أن تتم بحسب الملاحظين والخلاف مع باريس حول موضوع حساس مثل الصحراء" على أشده.

ويتضح وفق ما لاحظ العديد من المهتمين بقضية الصحراء، أن الجزائر تُكرر "السيناريو الإسباني" مع فرنسا، حيث كانت الجزائر قد قررت سحب سفيرها لدى مدريد في مارس 2022، مباشرة بعد إعلان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس.

كما أن الجزائر أعقبت هذا القرار بعد أقل من 3 أشهر، بتعليق معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا، وتعليق علاقاتها التجارية الكاملة مع مدريد، عدا صادرات الغاز، في خطوات كان الهدف منها الضغط على إسبانيا من أجل التراجع عن الموقف الذي أعلنته لصالح المغرب.

لكن ما يثير استغراب العديد من المتابعين لقضية الصحراء، هو أن الجزائر لم تجن وراء ضغوطاتها على مدريد أي شيء، حيث تشبثت الأخيرة بموقفها الداعم للمغرب في قضية الصحراء، واضطرت الجزائر تعيين سفير جديد لدى إسبانيا وإعادة مؤخرا لعلاقاتها التجارية معها.

وفي هذا السياق، كان الدكتور أحمد الدرداري، أستاذ العلوم السياسية ورئيس المرصد الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، قد توقع في حديث سابق مع "الصحيفة"، أن تقدم الجزائر على خطوة تكرار "السيناريو الإسباني" بسحب سفيرها وإتباع بقرارات أخرى بالنظر "إلى عقلية الحكام الجزائريين والاندفاع الزائد  والقرارات المتهورة" التي يقدمون عليها.

غير أن هذا التهور، حسب الدرداري " سيجر الجزائر إلى دائرة الطوق الدولي وقرارات قاسية لا يفهمها الحكام الجزائريين حاليا، لاسيما وأن الفوضى وضرب المصالح الفرنسية وإرجاع الصفعة لفرنسا ستكون لها ما بعدها، فالتلاعب بورقة الغاز أو ضرب الشركات أو تعريض مؤسسات فرنسية أو مواطنين فرنسيين  للخطر سيكون محددا لقرارات تنتظر الحكام الجزائريين".

ويعتقد الدرداري "أن فرنسا أنهت علاقاتها المتدهورة مع الجزائر على مستوى القارة الافريقية، وتفطنت الى أن سلطات الجزائر تريد أن تركب على الحرب ضد المصالح الفرنسية"، مضيفا في هذا السياق، "كما أن زمن الوعود انتهى وأن الجزائر تتخبط بشكل خاطئ وستزيد من المخاطرة والمغامرة غير المحسوبة العواقب، وستزيد من جني العداء اذا لم تتراجع إلى ما وراء الخطوط الحمراء التي رسمها الذكاء السياسي والاقتصادي الفرنسي و الدولي".