تقارير: تبون بدأ أولى خطوات "قطع العلاقات" مع الإمارات بعد استعماله "لغة تهديد واتهامات شبه مباشرة"

فتح الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الباب أمام مزيد من التعقيد في العلاقات الجزائرية الإماراتية، بعد خرجته الإعلامية الأخيرة، التي وجه فيها اتهامات "شبه مباشرة" لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفق ما أشارت إليه العديد من التقارير الإعلامية، مما قد يؤدي إلى أزمة تصل إلى حد قطع العلاقات بين الجزائر وأبوظبي.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "القدس العربي" في تقرير نشرته بداية الأسبوع، إن الاتهامات التي وجهها تبون لـ"دولة شقيقة"، ادعى فيها بأنها تخلق الفتن في دول مثل مالي وليبيا والسودان، كانت موجهة بما لا يدع مجالا للشك، لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن تبون استعمل لغة تهديد عندما صرح بأن من أراد المغامرة بفعل ذلك مع الجزائر، "فليتقدم".

ونقلت صحيفة "عربي 21" الإلكترونية تعليقا للأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، حول التصريحات التي أدلى بها الرئيس الجزائري الملمحة لدولة الإمارات، حيث نشر على صفحته بموقع "إكس" قائلا، "حديث رئيس دول عربية عن دولة عربية أخرى محزن وغير موفق. سيادة الرئيس لديك أزمات داخلية عويصة عالجها بالحكمة والإدارة الرشيدة ولا تسقطها تلميحا وجزافا على طرف خارجي في محاولة ميكيافيلية مكشوفة للهروب إلى الخارج لتغطية اخطاء الداخل. ندعو لسيادته بالهداية في العشر الأواخر من رمضان".

وقالت تقارير أخرى، إن ما صرح به الرئيس الجزائري في لقائه الإعلامي ليوم السبت الماضي، يؤكد ما جاء في التقرير الاستخباراتي البريطاني الذي أنجزته شركة "ميناس أسوسيتس" المتخصصة في التحليلات الاستراتيجية والسياسية، والذي سلط الضوء على جوانب من الصراع "الخفي" بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة.

ووفق نفس المصدر، فإن الجزائر تتهم الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى إسرائيل، بالتحالف مع المغرب ضدها، في عدد من القضايا، من بينها قضية الصحراء، حيث يوجه النظام الجزائري داخل أوساطه، اتهامات مباشرة للإمارات، بدعم المغرب بالسلاح، إضافة إلى الدعم الاقتصادي عن طريق استثمارات ضخمة في إقليم الصحراء.

ويضيف التقرير الذي يغطي تطورات السياسة والاقتصاد وتحركات الجزائر في سنة 2023، أن الجزائر تعتقد أن ما تسميه بـ "التحالف المغربي-الإماراتي – الإسرائيلي" يعمل ضد مصالحها في الدول الإفريقية المتواجدة في منطقة الساحل، وتخشى من تداعيات القلاقل في المنطقة على حدودها الجنوبية مع النيجر ومالي.

وتوجه الجزائر، حسب التقرير البريطاني، اتهامات عديدة للإمارات العربية المتحدة، من بينها أن أبوظبي ترفض الكشف عن الأموال التي تم نقلها إلىها من طرف الشخصيات الجزائرية التي تنتمي إلى نظام عبد العزيز بوتفليقة، وترفض إعطاء أي معلومات للجزائر حول مبالغ مالية تصل إلى 300 مليون دولار تعتقد الجزائر أن الإمارات تتستر عليها.

وينضاف هذا الاتهام إلى اتهام آخر توجهه الجزائر إلى الإمارات العربية المتحدة، ويتعلق بما يصفه النظام الجزائري بمحاولات "الإمارات زعزعة استقرار البلاد"، عن طريق التوغل باستثمارات في الجزائر من أجل التحكم في الطبقة السياسية الحاكمة، وبالتحرك في جنوب الجزائر داخل دولة مالي لإثارة القلاقل التي قد تكون لها تداعيات سلبية على أمن الجزائر، حسب المنظور الجزائري.