تقرير برلماني: "لارام" متكاسلة في الانخراط في دينامية انفتاح المملكة عالميا ويدعو لتدخل الحكومة لإعادة النظر في نموذجها التدبيري والاقتصادي

دعا تقرير برلماني، الحكومة إلى إعادة النظر في النموذج التدبيري والاقتصادي لشركة الخطوط الملكية المغربية، كون الربط الجوي لم يساير الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتسبب في ضعف شبكة الخطوط الجوية الداخلية والنقص في الأسطول الجوي  في ركود حركية السياحة، كما تكاسلت الشركة الوطنية عن استغلال دينامية الانفتاح التي نهجتها المملكة في العقد الأخير وحزمة القرارات الكبيرة والمهمة على غرار إلغاء تأشيرة الصين في استقطاب سياح من هذا البلد.

ويعتبر النقل الجوي رافعة مهمة ليس لمواكبة الاستراتيجية الوطنية للسياحة فحسب، بل أيضا لتعزيز سياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب على مستوى الفضاء العالمي وتكريس حضوره في إفريقيا في انسجام وتوازي مع استراتيجية التعاون جنوب - جنوب"، إذ يتوفر المغرب على ثلاث شركات للنقل الجوي كما تقوم عدة شركات طيران دولية بتأمين رحلات جوية في اتجاه المغرب ويتوفر المغرب على 26 مطارا منها 18 مطارا دوليا رغم أن خمسة مطارات فقط تمثل أزيد من 85% من إجمالي حركة المسافرين.

وشهد النقل الجوي بالمغرب تطورا مهما بعد تحرير الأجواء ودخول مجموعة من الفاعلين الجدد في قطاع الطيران واحتدام المنافسة بين الشركات، بيد أنه ورغم كل الجهود المبذولة لتطوير الربط الجوي للمغرب وتحسين عروض النقل المحلي للترويج للمجال الترابي وتثمين تراثه الثقافي والسياحي إلا أن الربط الجوي "لم يساير الاستراتيجية الوطنية للسياحة، فيما عرفت الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي محدودية لم تواكب جهود الترويج للمنتوج السياحي" وفق ما خلص إليه تقرير للمجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي بمجلس المستشارين.

والتقرير الذي تتوفّر عليه "الصحيفة" ومن المرتقب أن تتم مناقشته الأسبوع المقبل، خلُص إلى أن النقل الجوي، لم يواكب حجم الانتظارات المعقودة عليه لتطوير قطاع السياحة، كما ساهم ضعف شبكة الخطوط الجوية الداخلية والنقص في الأسطول الجوي (48 طائرة) في ركود حركية السياحة فضلا عن تواضع حالة بعض المطارات وضعف البنيات الاستقبالية وتردي جودة الخدمات وتعقد إجراءات ولوج المطارات ومغادرتها.

وأشار التقرير ذاته، إلى أن الأسواق السياحية التقليدية غالبا ما يتم الربط الجوي بينها وبين الوجهات السياحية في المغرب عن طريق شركات أجنبية للنقل الجوي، إلا أن المشكل يكون أكثر تعقيدا بالنسبة للمسافات البعيدة والأسواق الجديدة.

وفي هذا الإطار، استحضرت اللجنة البرلمانية، إعلان المغرب عن إعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة الدخول إلى المغرب في يونيو 2016، لافتة إلى أن هذا القرار يأتي في سياق الانفتاح على وجهات غير تقليدية بالنسبة للسوق السياحية للمغرب، غير أنها لاحظت أن  النقل الجوي لم يواكب هذه الدينامية، بحيث لم يستفد المغرب إلا بشكل نسبي من مزايا هذا القرار، مضيفة: "رغم تضاعف عدد السياح الصينيين (10 ألف سائح سنويا) قبل إلغاء التأشيرة إلى أزيد من 100 ألف بعد ذلك، وقد كان هذا الرقم مرشحا للارتفاع لو تمت مواكبة إجراء إلغاء التأشيرة من خلال خط مباشر مع بيكين".

وبناء عليه، دعت اللجنة الاستطلاعية الحكومة، إلى إعادة النظر في النموذج التدبيري والاقتصادي لشركة الخطوط الملكية المغربية بما يكفل مساهمتها في التموقع القوي للمغرب على مستوى سوق الطيران الدولي، وكذا خدمة السياحة الوطنية وضمان الربط الجوي مع الأسواق البعيدة، مشدّدة على ضرورة تسريع  تنزيل استراتيجية "لارام"، الرامية إلى تعزيز أسطولها في أفق 2037 من خلال الوصول إلى 200 طائرة.

وفي انتظار ذلك، أوصى التقرير أيضا باللجوء إلى وسائل بديلة لتأمين النقل الجوي من بينها كراء الطائرات للاستجابة للحاجيات المتزايدة، مع تعزيز الربط الجوي الداخلي بين جهات المملكة من خلال توسيع دائرة المنافسة لا سيما باللجوء الى خدمات الشركات ذات التكلفة المنخفضة والعمل على تقيد شركة الخطوط الملكية المغربية بالتزاماتها كاملة المستمدة من اتفاقياتها مع الجهات.

ودعا التقرير ذاته، إلى مراجعة النموذج التدبيري للمطارات بما يكفل تطوير بنيتها التحتية وتحديث آليات تدبيرها ويتيح لها الارتقاء الى مستوى الريادة على مستوى الجودة والأمن والخدمات، وكذا تطوير البنية التحتية واللوجستيكية، سواء فيما يتعلق بتطوير النقل الجوي من خلال توسيع المطارات استجابة لارتفاع عدد الطلبات على النقل الجوي، لا سيما مطار مراكش المنارة الذي أصبح توسيعه يكتسي طابعا "استعجاليا" حسب التقرير البرلماني، الذي شدد أيضا على ضرورة تأهيل مواني الاستقبال، وتعزيز شبكة السكك الحديدية، وتوسيع شبكة الربط الطرقي والعمل المستمر على صيانتها.