تقرير جطو: 2M.. عَجز مالي، خروقات محاسباتية ومنح غير قانونية
عاد المجلس الأعلى للحسابات، بعد نحو عشر سنوات من تقرير سابق له، إلى المقر الرئيسي لشركة "صورياد 2M" لفحص ماليتها ومدى امتثالها للقوانين المالية والمحاسباتية، والشفافية والحكامة في التدبير، ليجد أن دار لقمان لازالت على حالها، ما بين عجز مالي وخروقات محاسباتية ومنح عمومية خارج الضوابط القانونية.
المجلس الأعلى للحسابات وفي تقريره السنوي الصادر بمناسبة إتمامه للخمسين مهمة رقابية التي أجراها برسم سنة 2018، عرَّى الوضع الكارثي الذي تعيشه الشركة التي تشرف على كل من "القناة الثانية"، "راديو 2M" والموقع الالكتروني "2m.ma".
فبحسب التقرير، فقد أبرمت الشركة، خلال فترة 2013-2017، عدة عقود للإنتاج الخارجي أو الإنتاج المشترك بطريقة مباشرة دون اللجوء الى طلبات العروض، وذلك قصد الحصول على برامج جاهزة للبث تتجاوز قيمتها الإجمالية 275 مليون درهم، أي ما يعادل 74% من الميزانية المنفقة على اقتناء البرامج بالمناقصة خلال نفس الفترة (368 مليون درهم). ويتعلق الأمر بعقود تجمع بين ثلاثة (3) أطراف، وهي شركة "صورياد 2M" ووكالة الاشهار الحصرية (الوكالة رقم 3)، وشركة الإنتاج، حيث تسمى هذه العقود بـ "عقود الرعاية".
وهو ما يخالف، بحسب مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مضامين دفتر التحملات لعام 2012، والذي يلزم الشركة، لإبرام عقود الإنتاج الخارجي أو الإنتاج المشترك، اللجوء إلى المنافسة من خلال طلبات العروض. غير أن تحليل شبكة البرامج التي تم بثها في هذا الصدد، بين أنه قد تم الحصول على العديد من البرامج دون طلب عروض.
قضاة جطو وقفوا عند الصيغة القانونية والمحاسباتية التي على أساسها تتوصل شركة "صورياد 2M" بمنح سنوية من طرف الدولة، ليتبين لهم بعد الفحص والتدقيق أنه ومنذ بدء العمل بالقانون رقم 77.03 بشأن الاتصال السمعي البصري، أبرمت الدولة عقد برنامج واحد مع شركة "صورياد 2M" للفترة 2010-2012. وهو العقد الذي لم يتم تجديده منذ ذلك التاريخ، وبالرغم من ذلك دأبت الدولة على منح الشركة، في غياب أية عقود برامج، منحا سوية بلغت قيمة ما مجموعه 45 مليون درهم في السنة عن الفترة ما بين سنتي 2013 و2016، كما بلغت 80 مليون درهم في سنة 2017، و65 مليون درهم سنة2018 .
مشددين على أن المجلس الإداري للقناة، والذي يتواجد به ممثلو وزارة المالية ووزارة الاتصال، يوافق سنويا على ميزانية سنوية تنص على منحة قدرها 80 مليون درهم، في حين أن المنح الفعلية أقل من هذا المبلغ.
هذا وتوقف ذات التقرير عند الانخفاض الهام الذي عرفه رقم معاملات "راديو 2M" منذ سنة 2008، حيث انخفض من أكثر من 22 مليون درهم إلى 8,4 مليون درهم في عام2017 ، أي بانخفاض قدره62 .% مشيرا إلى أنه من بين المصاريف الهامة التي يتحملها راديو 2M، تلك المتعلقة بالنفقات المتعلقة بحملات التسويق الموكلة إلى وكالة خاصة، والتي تفوق مداخيل اشهار الراديو.
