تقرير قُدّم أمام الملك.. اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تدعو إلى تخفيض تكلفة الطاقة
أوصت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بتخفيض تكلفة الطاقة عن طريق إصلاح القطاع واللجوء إلى الطاقات المتجددة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات الكربون.
ورصدت اللجنة، في التقرير العام الذي تم تقديم نسخة منه للملك محمد السادس أول أمس الثلاثاء، أنه بالرغم من أن المغرب يتوفر على العديد من المزايا التنافسية، فإن تكلفة عوامل الإنتاج تظل "مرتفعة نسبيا قياسا بجودتها"، الأمر الذي يحد من تنافسية المقاولات المغربية ويؤثر سلبا على جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا الصدد، يضيف التقرير، يقترح النموذج التنموي الجديد إجراءات من شأنها أن تجعل من المغرب البلد الأكثر تنافسية داخل محيطه الإقليمي، وذلك عبر الاستثمار في جودة عوامل الإنتاج وعبر القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحسين تكلفة هذه العوامل.
وهكذا، أبرزت اللجنة أن تخفيض تكلفة الطاقة تتطلب إصلاحا عميقا لقطاع الكهرباء، لاسيما من خلال وضع هندسة مؤسساتية جديدة ترتكز على فاعل مكلف بالضبط يتمتع بالصلاحيات اللازمة والاستقلالية ويتميز بالشفافية تجاه كل الأطراف المتدخلة في القطاع، على أن يتكلف أيضا بقطاع الغاز الطبيعي.
وسجلت أن هذا الإصلاح العميق لقطاع الكهرباء يمر أيضا عبر الفصل بين مهام مختلف المتدخلين في القطاع (المنتجون، الناقلون، الموزعون) والتحرير المسؤول للقطاع، خاصة من خلال فتح ميدان إنتاج الطاقات الخضراء في وجه المنافسة، وكذا إعادة هيكلة المنشآت العمومية العاملة في قطاع الكهرباء، وخاصة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بهدف تمكينه من القيام بمهمته الاستراتيجية المتمثلة في تحديث شبكة نقل الكهرباء ومواكبة إصلاح هذا القطاع.
كما يتطلب تشجيع لامركزية الإنتاج بهدف توفير طاقة كهربائية بأسعار تنافسية على مستوى كل مناطق البلاد، إضافة إلى وضع إطار ملائم لتنمية التنقل بواسطة الكهرباء.
ويجب مواكبة هذا الإصلاح المهيكل، بحسب المصدر ذاته، بمجهود على الأمد القصير يتوخى تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك بالتأثير في خفض تكاليف الإنتاج بالنسبة للصناعات كثيرة الاستهلاك للطاقة، بالإضافة إلى تمكينها من حلول فيما يخص التزود بالغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة الحرارية بتكلفة منخفضة.
من جهة أخرى، يوصي التقرير بتخفيض تكاليف الإنتاج المتعلقة باللوجستيك وتحسين جودة الخدمات عبر إعادة هيكلة هذا القطاع، مشيرا إلى أن طموح النموذج التنموي الجديد يتمثل في جعل الاقتصاد المغربي قطبا متعدد القطاعات يرتبط بسلاسل القيمة الدولية.
وخلص التقرير إلى أن تحقيق هذا الطموح يظل رهينا بالقدرة على تحديث وإعادة هيكلة قطاع اللوجستيك من أجل تحسين أدائه وتخفيض تكاليفه.
