تقرير وكالة "فيتش" يتوقع تحقيق المغرب لرقم قياسي جديد في قطاع السياحة سنة 2024.. ويُحذر من تأثير ضعف النمو الاقتصادي في أوروبا على طموحات المملكة سياحيا

أفاد تقرير وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، بأن ضعف النمو الاقتصادي في أوروبا خلال عام 2024، سيُرخي بظلاله السلبية على آفاق السنوات المقبلة في قطاع السياحة بالمغرب، ويُحبط بذلك التوقعات التي وضعتها الحكومة المغربية من أجل تنمية السياحة في البلاد، وفق خارطة طريق استراتيجية لقطاع السياحة بحلول عام 2026، تهدف إلى وضع السياحة في نصب القطاعات الرئيسية للنمو الاقتصادي، بميزانية تصل إلى 6.1 مليار درهم.

وفي حين توقع المغرب أن يصل عدد السائحين الوافدين إلى المملكة حوالي 17.5 مليون بنهاية 2026، أكدت الوكالة الدولية، بأنه سيكون في حدود 17 مليونا، أي أقل بـ 500 ألف سائح، فيما توقعت بالمقابل أن يشهد العام الحالي 2024 نموا ويتحقق رقم قياسي جديد ببلوغ المغرب 15.4 مليون سائح.

وأوضح تقرير المؤسسة الدولية، الذي تحصّلت عليه "الصحيفة"، بأن عدد الوافدين إلى المغرب سيرتفع بشكل كبير في عام 2024، وذلك بناءً على قدرة السوق على التعافي في عام 2023 وبلوغه مستويات ما قبل وباء كوفيد 19 أي الأرقام التي حققها في 2021، فيما وعلى المدى المتوسط (2024-2028)، سيتم دعم النمو السنوي المتوقع بنسبة 4.4٪ من خلال خارطة الطريق الاستراتيجية للسياحة 2023-2026 للحكومة.

وتتوقع شركة BMI أن ينمو عدد الوافدين إلى المغرب بنسبة 6.2٪ على أساس سنوي في عام 2024 ليصل إلى 15.4 مليون، ويعد هذا تعديلًا تصاعديًا لتوقعات المؤسسة الدولية السابقة لعام 2024 والتي بلغت 13 مليون وافد.

وبررت الوكالة العالمية، مراجعتها لهذه الأرقام استنادا إلى إعلان يناير 2024 المتعلق بأعداد الوافدين إلى المغرب لعام 2023، الذي بلغ 14.5 مليون وافد، فيما تمثل هذه زيادة نسبة 112.1% عن مستوى ما قبل الوباء (2019) ويتجاوز توقعات الوكالة نفسها لعام 2023، بأن يستقبل المغرب 11 مليون وافد لهذا العام.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن التوقعات في البداية قدرت بأن يتجاوز عدد الوافدين إلى المغرب عام 2023 مستوى ما قبل الوباء في عام 2019، لكنهم قاموا بمراجعة تنازلية لفترة توقعاتهم في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة والذي ضرب سلسلة جبال الأطلس الكبير بالقرب من مراكش في شتنبر 2023، مما أدى إلى وفاة 2900 شخص، موردا: "توقعنا أن يكون للزلزال وتداعياته تأثير سلبي على الوافدين خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام، بناءً على وجهة النظر القائلة بأن الوافدين من الأسواق الأساسية سيبقون بعيدًا ولن يزيدوا من الضغط الذي يتعرض له المغرب لمعالجة آثار الزلزال".

وتشكل الأسواق الأوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وهولندا الحصة الأكبر من الوافدين إلى المغرب، وتعد مراكش وأكادير من الوجهات الشهيرة، خاصة خلال فصل الشتاء للمسافرين من منطقة أوروبا الباحثين عن عطلة على الشاطئ، كما يعد المغرب أيضًا وجهة شهيرة للمسافرين من أسواق الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الباحثين عن تجارب عطلة فاخرة وترفيهية.

وفي هذا الإطار، أبرز التقرير ذاته بأنه سيستمر عدد الوافدين إلى المغرب في النمو خلال الفترة المتبقية من 2024-2028، فيما تُشير توقعات المؤسسة الدولية، بأن يصل عدد الوافدين إلى المغرب إلى 17 مليونًا في عام 2026، وهو أقل قليلاً من هدف الحكومة البالغ 17.5 مليون وافد بحلول عام 2026.

ومع ذلك، تتوقع "فيتش" أن يصل عدد الوافدين إلى 17.6 مليونًا في عام 2027، وفي عام 2028، تتوقع أن يصل عدد الوافدين إلى البلاد إلى 18 مليونًا، ما يمثل متوسط معدل نمو سنوي قدره 4.4٪ على أساس سنوي خلال فترة 2024-2028، وتنبع الإيجابية لتوقعاتهم من التركيز الحكومي المتزايد على تطوير وتوسيع العروض السياحية في المغرب، حيث يعد هذا القطاع مصدرًا حيويًا للإيرادات للسوق.

وفي مارس 2023، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حفل التوقيع على خارطة الطريق الاستراتيجية للسياحة 2023-2026، والتي خصصت لها ميزانية قدرها 6.1 مليار درهم مغربي،  وحددت الحكومة هدفا لجذب 17.5 مليون سائح إلى المغرب بحلول عام 2026 من خلال إعادة وضع السياحة كقطاع رئيسي في الاقتصاد الوطني، كما حددت الحكومة تسعة قطاعات مواضيعية، وخمسة قطاعات عرضية، وستة أدوات للقدرة التنافسية  لدعم نمو قطاع السياحة في البلاد خلال السنوات المقبلة.

ومُقابل هذه الأرقام الوردية التي أوردتها، حذّرت "فيتش" الحكومة الحالية مما وصفتها بـ "المخاطر قصيرة المدى" والمتعلقة بالوافدين إلى المغرب مؤكدة أنه من شأن ضعف النمو الاقتصادي في أوروبا في عام 2024، فضلا عن ارتفاع تكاليف المعيشة إلى جانب تشديد شروط الائتمان، أن يدفع المستهلكين إلى تقليص حجم السفر والتركيز على الرحلات القصيرة.

ومع ذلك، ترى المؤسسة أن الوضعية الاقتصادية في أوروبا قد لا تؤثر بشكل كبير على المغرب، باعتباره وجهة سفر ميسورة التكلفة نسبيًا وسيبقى جذابًا للمستهلكين المهتمين بالميزانية في المنطقة، علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن هناك شركات طيران منخفضة التكلفة تحلق مباشرة بين المغرب وأسواقها الرئيسية في أوروبا، مما يقلل من تكلفة السفر ووقته.