تلميح جديد من البوليساريو يزيد من أصابع الاتهام نحوها بخصوص التفجيرات التي هزت السمارة بالصحراء المغربية

بدأت الشبهات حول وقوف جبهة البوليساريو الانفصالية وراء التفجيرات التي شهدتها السمارة في الصحراء المغربية يوم السبت الماضي وخلفت قتيلا وثلاثة مصابين، تتدعم بمؤشرات جديدة، من بينها عدم نفي البوليساريو للواقعة، حيث وفي تصريح لعضو الجبهة في نيويورك، أمس الثلاثاء، قال هذا الأخير "إنه ليس سرا، إننا في حالة حرب" والمغرب " لا يريد الاعتراف بذلك".

وقالت منابر إعلامية موالية لجبهة البوليساريو أن تصريح ممثلها في نيويورك، فيه إشارة إلى أن التفجيرات التي حدثت في السمارة منذ أربعة أيام، تدخل في إطار الحرب الدائرة بين الجبهة الانفصالية والمغرب في إقليم الصحراء، وهو ما يزيد تدعيم الشبهات بشأن تورط البوليساريو في قتل مواطن مدني وإصابة آخرين.

كما أن شروع المغرب في إجراء تحقيق بشأن الحادث، يشير إلى أن التفجيرات التي وقعت كان مصدرها خارجي، وبالتالي تبقى جبهة البوليساريو الانفصالية هي المشتبه فيها الأولى، ولا سيما أن قادتها سبق أن هددوا بنقل المعركة إلى داخل المدن المغربية في الصحراء، بعدما فشلت كافة مساعيهم في المواجهة الميدانية أمام الجدار الرملي.

وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الثلاثاء، أن المغرب سيستخلص الاستنتاجات اللازمة، بناء على النتائج "الملموسة" للتحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية بخصوص الانفجارات الأربعة التي وقعت ليلة السبت إلى الأحد بمدينة السمارة.

ولم يخف المغرب عبر ممثله الدائم في الأمم المتحدة شكوكه بشأن احتمالية وقوف جبهة البوليساريو وراء التفجيرات، وقد أشار هلال في توجيه أصابع الاتهام إلى الجبهة الانفصالية بناء على بلاغ كانت قد نشرته في اليوم الموالي للتفجيرات، وقد تحدثت فيه عن قيامه بهجمات مسلحة في عدد من المناطق، من بينها السمارة.

وفي حالة تيقن وقوف البوليساريو وراء هذه التفجيرات وتكرارها، فإن البوليساريو ستكون قد دخلت مرحلة جديدة من المواجهة مع المغرب، ستزيد من تعقيد الوضع، كما أن هده المرحلة قد تضع حدا لأي مفاوضات مقبلة، وقد تدفع القوات المغربية للقيام بعمليات أكثر هجومية من العمليات المحدودة حاليا.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن تفجيرات السمارة حدثت على بُعد يوم واحد فقط من مشاورات مجلس الأمن حول الصحراء والتي أسفرت عن تمديد بعثة المينورسو الأممية في إقليم الصحراء لمدة سنة أخرى تمتد إلى غاية 31 أكتوبر من السنة المقبلة 2024.