تنسيقية التعليم تُقابل العرض الحكومي بإضراب من 4 أيام ومسيرة احتجاجية وطنية في العاصمة الرباط
أعلن كل من التنسيق الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتنسيقية الموحدة، خوضهما لإضراب عن العمل يمتد لأربعة أيام متتالية ابتداء من الثلاثاء المقبل، وذلك في سياق الاحتقان غير المسبوق والمتواصل للأسبوع التاسع على التوالي إثر صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم، الذي رفضه المهنيون وجمّدته الحكومة دون تمكّنها حتى الآن من امتصاص غضب الشغيلة التعليمية وإقناعهم بإخراج المدرسة العمومية من وضعية الشلل التي تنذر بسنة بيضاء.
وفي وقت تقول الحكومة المغربية على لسان الوزير الناطق باسمها مصطفى بايتاس، إنها تعمل من أجل إنهاء حالة الاحتقان التي يعيشها قطاع التعليم "بشكل سريع وعاجل ليستأنف الموسم الدراسي في ظروف طبيعية وعادية" معتبرة أنها "منذ البداية عبرت عن نيتها في بناء نقاش مسؤول وجدي مع النقابات، وضع لنفسه اجندة واضحة، بتحديد موعد 15 يناير كموعد اقصى للوصل إلى معالجة مختلف النقط المطروحة"، تعتبر التنسيقيات المتزعمة للاحتجاجات والمسيرات التي يشهدها القطاع أن كل ما سبق مجرد "شعارات" وكلام سياسي ناعم يتنافى ومقاربة الاقصاء التي نهجتها الأغلبية الحكومية منذ البداية في تدبير هذا الملف.
وبناء عليه، أكد التنسيق الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتنسيقية الموحدة، خوضهم لبرنامج احتجاجي جديد خلال الأسبوع المقبل لمدة أربعة أيام، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء، إلى جانب تجسيد مسيرة وطنية مركزية بالرباط يوم الخميس المقبل.
هذا، واستنكر أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ما وصفوه بـ "سياسة الإقصاء الممنهج من الحوار بطرق ملتوية تكشف غياب إرادة حقيقية في الاستجابة المطالب الثانوي التأهيلي بكل فئاته".
وشدّد التنسيق المذكور، على رفضه لأي اتفاق بين النقابات والحكومة لا يستحضر في مخرجاته المطالب العادلة والمشروعة لسلك الثانوي التأهيلي بكل فئاته، مع تجديده الرفض القاطع للاقتطاع من أجور المضربات والمضربين، مؤكدا مقابلته هذا الوضع بأشكال نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا، مطالبا الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بحوار جدي ومسؤول يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية.
ويأتي الإعلان الجديد، تزامنا مع عقد الحكومة سلسلة من جلسات الحوار مع كل من الجامعة الوطنية للتعليم FNE والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، قدمت خلاله عرضا جديدا تمثل في سحب النظام الأساسي واصدار نظام جديد بمرسوم ابتداءا من يوم غد الاثنين 18 دجنبر.
أما بخصوص الاقتطاعات، فجاء في العرض الجديد، أن بنموسى اشترط وقفها برجوع الأساتذة للتدريس ابتداء من بداية الأسبوع القادم، فضلا عن تفعيل الاقتطاعات لهذا الشهر اذا لم تتم العودة إلى الاقسام يوم الاثنين.
وفي ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، فقد تعهد بنموسى بتمتيع المفروض عليهم التعاقد بجميع حقوق الوظيفة العمومية ولن يكون هناك نظام اساسي جديد دون حل مشكل التعاقد، كما تضمن العرض الحكومي خلق مناصب مالية ل 140.000 استاذ متعاقد، وحل الملفات الفئوية في الأسبوع المقبل عبر جوالات بحضور التنسيقيات الممثلة لكل ملف مع وزارة المالية.
وجاء في العرض الجديد للحكومة، تعهد بتعميم الدرجة الجديدة لجميع الموظفين والتعويض عن العالم القروي، إلى جانب تفعيل الاتفاقات السابقة الخاصة بمشكل حاملي الشهادات والدكاترة، بالإضافة إلى تمكين خارج السلم باثر رجعي مالي.
وفي المطلب المرتبط بالزيادة في الأجور، ورد في الوعود الحكومية الجديدة أنه تم الاقتصار على 1500 درهم فيما يخص الزيادة في الأجور واي زيادة اخرى فهي صعبة حاليا، بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية وإكراهات قانون المالية.
