"توتال" تضاعف أرباحها في المغرب 4 مرات.. بعد أقل من عام على "تصالحها" مع مجلس المنافسة رغم ثبوت تورطها في الاحتكار
كشفت شركة "توتال إينيرجيز المغرب" عن أرباحها للنصف الأول من سنة 2024، والتي تمثل تقريبا 4 أضعاف أرباحها العام الماضي حيث انتقلت من نحو 100 مليون درهم إلى أكثر من 400 مليون درهم، وذلك بعد أقل من عام على نجاتها من غرامة ثقيلة صادرة عن مجلس المنافسة، بفعل لجوئها إلى إجراء "التصالح".
وحقق فرع الشركة الفرنسية بالمغرب، الذي يعد ثالث أكبر فاعل في مجال تخزين وتوزيع المحروقات بالمملكة بعد كل من "أفريقيا" و"فيفو إينيرجي"، صافي ربح اجتماعي بقيمة 402 مليون درهم مقابل 136 مليون درهم قبل عام، في حين بلغت قيمة الأرباح المجمعة 402 مليون درهم عوض 96 مليون درهم المسجلة في يونيو 2023.
هذه المعطيات الصادرة في البيان المالي الموجز لتوتال الصادر أمس الاثنين، تعزى بالأساس إلى ارتفاع المبيعات مقابل انخفاض أسعار البنزين والغازوال في السوق الدولية، بالإضافة إلى توسيع شبكتها للتوزيع التي تشمل 393 محطة في مجموع التراب المغربي إلى غاية يونيو 2024.
وتحتكر "توتال" إلى جانب "أفريقيا" التابعة لهولدينغ "أكوا" المملوك لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، و"شيل" التابعة لشركة "فيفو إينيرجي"، أغلبية محطات توزيع المحروقات بالمغرب، وكانت أيضا تتصدر الشركات التي حققت أرباحا غير قانونية وفق ما أكده مجلس المنافسة.
وفي 23 نونبر 2023، قرر المجلس تغريم 9 شركات تعمل في مجال توزيع المحروقات في المغرب، مبلغ 1,84 مليار درهم، كتسوية تصالحية تؤديها المؤسسات المعنية التي تنشط في مجال تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، إلى جانب المنظمة المهنية التي تنتمي إليها، وذلك بعدما ثبت تورطها في ممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات.
غير أن الشركة، إلى جانب "أفريقيا" و"شيل"، كانت مطاردة في السابق بغرامة أكبر تمثل 9 في المائة من رقم معاملاتها، وفق المذكرة التي وصل بها الديوان الملكي بتاريخ 23 يوليوز 2020، بخصوص "التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب"، لكن الارتباك الذي حدث بعد ذلك أمام القصر أدى إلى إلغاء هذا الإجراء.
و"توتال" هي أيضا واحدة من بين الشركات المعنية بتقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية ما بين بداية 2016 وماي من سنة 2018، بخصوص أرباح موزعي المحروقات إثر دخول قرار تحرير أسعارها حيز التنفيذ سنة 2015، والتي خلصت إلى تحقيقها أرباحا إضافية غير مبررة بقيمة 17 مليار درهم.
