توقعات دولية بإفلاس 13 ألف شركة مغربية.. التقدم والاشتراكية يُعرب عن قلقه ويدعو فتاح العلوي للإفصاح فورا عن خطة الإنقاذ

طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة في شخص وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بتأكيد أو نفي المعطيات التي كشفتها تقرير دولي، توقع إفلاس 13 ألف شركة مغربية خلال العام الجاري، وهو رقم قياسي يعقب إفلاس أكثر من 12 ألف خلال العام الماضي، أي بزيادة تقدر بـ5 في المائة، مشدّدا (الحزب) على ضرورة أن تُفصح الحكومة عن الإجراءات التي ستبادر إلى اتخاذها لدعم المقاولات الوطنية وتفادي معضلة إفلاسها، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية المبهمة التي تتكبّدها المملكة حاليا.

وجاء ذلك، في سؤال كتابي لنادية تهامي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الوزارة الوصية مطالبة بتأكيد أو نفي ما ورد في التقارير الدولية، وبالكشف عن مدى حرصها على مواكبة المقاولات الوطنية لكي يتم اعتماد القواعد الاحترازية والوقائية اللازمة، فضلا عن تفاصيل ومعطيات التوزيع القطاعي والترابي للمقاولات التي أفلست وتلك التي يتهددها خطر الإفلاس.

وأشارت النائبة البرلمانية عن الحزب المعارض إلى أن المعطيات التي وردت في التقرير الدولي، "تمثل ارتفاعاً بنحو 53 في المئة مقارنة بسنة 2019، وذلك مع العلم أن أزيد من 12 ألف شركة مغربية تعرضت للإفلاس خلال العام الماضي 2022، بزيادة نسبتها 17.4 في المائة مقارنة بعام 2022".

وأعرب الحزب المتموقع في المعارضة البرلمانية، عد قلقه البالغ من الأرقام الواردة ضمن التقرير الدولي، سواء فيما يتعلق بوتيرة الدينامية الاقتصادية وخلق الثروة، أو ما يندرج ضمن التداعيات الاجتماعية وتسريح العمال، مشيرا في الآن ذاته إلى أن المؤشرات تعبر على أن المغرب كان يمكن أن يكون من أولى البلدان من حيث إفلاس المقاولات.

ونبّه المصدر ذاته، إلى أن استمرار الصعوبات والتقلبات الدولية، وكذا التأثيرات المحتملة لرفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 في المائة، يجعل هذه الوضعية مرشحة للتفاقم هو استمرار، لما لذلك من شأن في الحد من تمويل المقاولات ومن فرص نجاح مجهودات إنقاذها.

وكان تقرير صادر عن شركة التأمين الدولية "Allianz Trade"، قد توقع إفلاس 13 ألف شركة مغربية خلال العام الجاري؛ وهو رقم قياسي بعد إفلاس أكثر من 12 ألف خلال العام الماضي، موردا أن الرقم القياسي يأتي في سياق اقتصادي دولي صعب يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية وتسجيل التضخم مستويات أعلى.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن عدد حالات الإفلاس وسط الشركات المغربية قد ناهز سنة 2020 حوالي 6 آلاف و620 حالة، ليرتفع الرقم إلى 10 آلاف و552 حالة في سنة 2021، ثم إلى 12 ألفا و397 حالة العام الماضي.

ويتوقع التقرير الدولي، أن يستقر عدد حالات إفلاس الشركات في المغرب خلال العام المقبل 13 ألف حالة، ليمثل زيادة بنحو 53 في المائة مقارنة بسنة 2019؛ ما يجعل المغرب يحتل المرتبة الرابعة عالميا، بعد كل من بولندا وإسبانيا وهنغاريا.

وحسب دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، تتكون بنية المقاولات بالمغرب من 93 في المائة من الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بمعدل 64 في المائة من الشركات الصغيرة جدا و 29في المائة من الشركات الصغرى والمتوسطة، في حين لا تمثل الشركات الكبرى سوى حوالي 7في المائة.

وتوفر الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حوالي 74في المائة من فرص العمل في القطاع المنظم، حسب المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فيما تهيمن هذه الشركات على النسيج الإنتاجي المغربي، إذ تمثل 99.6 في المائة من بين أكثر من 296 ألف شركة.

وتعمل 30 في المائة من الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في التجارة، و23في المائة في البناء، حسب المصدر ذاته، الذي أكد أن هذه الشركات تمثل 41 في المائة من مجمل رقم معاملات الشركات بالمغرب، و26 في المائة من المعاملات الموجهة للتصدير، و35في المائة من القيمة المضافة.

وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري قد أقر في البرلمان بالصعوبات "البنيوية" الكبيرة التي تعترض الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن 12 في المائة فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى الموارد البنكية.

وأعلن المسؤول الحكومي وقتها، عن بعض الخطوات لتجاوز هذا الوضع، من بينها تبسيط إجراءات الصفقات العمومية الأقل من 5 ملايين درهم، لافتا إلى أن وزارته أعدت المرسوم الخاص بدعم الشركات الصغيرة والصغيرة جدا في إطار الاستثمار.