تُفسر أحد أسباب ارتفاع الأسعار وطنيا.. المغرب صدّر كميات ضخمة من الطماطم إلى أوروبا في 2022 متجاوزا إسبانيا لأول مرة
كشفت الاحصائيات المتعلقة بحجم واردات الاتحاد الأوروبي من الطماطم في سنة 2022، عن تجاوز المغرب لأول مرة، حجم الصادرات الإسبانية نحو بلدان الاتحاد، ليكون المغرب بذلك أول مزود للاتحاد الأوروبي بالطماطم ضمن بلدان غير العضوة، وثاني البلدان عالميا بعد هولندا، فيما تراجعت إسبانيا إلى المرتبة الثالثة.
ووفق ذات الاحصائيات التي نشرتها مواقع أوروبية متخصصة، فإن المغرب صدّر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، أزيد من 558 مليون كيلوغرام من الطماطم، متجاوزا إسبانيا بـ45 مليون كيلوغرام، حيث صدّرت إسبانيا إلى باقي البلدان العضوة في الاتحاد 513 مليون كيلوغرام من الطماطم.
وبالرغم من أن هولندا لازالت تُعتبر هي المصدر الأول لبلدان الاتحاد الأوروبي من الطماطم، حيث بلغ حجم صادراتها في 2022 إلى 644 مليون كيلوغرام، إلا أن الاحصائيات السنوية منذ سنة 2013 إلى غاية العام الماضي، تشير إلى وجود منحى تصاعدي لصادرات المغرب من الطماطم إلى أوروبا مقابل تراجع المنحى لدى هولندا وإسبانيا.
وفي هذا السياق، تشير الإحصائيات إلى أن صادرات المغرب من الطماطم ارتفعت من 2013 إلى غاية 2022 بنسبة تتجاوز 70 بالمائة، في حين سجلت تراجعا لدى هولندا في هذه الفترة بنسبة 25 بالمائة، ولدى إسبانيا بنسبة 28 بالمائة، الأمر الذي يُتوقع معه أن يتجاوز المغرب هولندا في السنوات المقبلة ليُصبح هو المصدر الأول للاتحاد الأوروبي من الطماطم.
وتُفسر هذه الأرقام المرتفعة بخصوص الصادرات المغربية من الطماطم إلى أوروبا، بعضا من أسباب ارتفاع أسعار الطماطم داخل المغرب في الشهور الأخيرة، حيث بلغ سعرها سقف 10 دراهم، بعدما كانت منذ سنوات قليلة لا تتجاوز 5 دراهم، قبل أن تضطر الحكومة مؤخرا تحت الضغوطات الشعبية إلى إيقاف التصدير من أجل خفض الأسعار.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب لا يُصدر الطماطم إلى بلدان الاتحاد الأوروبي فقط، بل يوجه نسبة هامة من الصادرات إلى بلدان وأسواق أخرى، مثل روسيا والعديد من البلدان الإفريقية، وما ينطبق على الطماطم يسري على العديد من المنتوجات الفلاحية الأخرى.
ولعب التصدير بكميات ضخمة للانتاج الوطني المغربي من المنتوجات الفلاحية دورا هاما في ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه في الشهور الأخيرة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ المملكة، وهو ما دفع بالحكومة إلى إصدار قرارات مؤخرا إلى تخفيض نسبة الصادرات من أجل الاستجابة للطلب المحلي وخفض الأسعار.
