جدل في تونس حول عدم تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المقبلة

يعرف المشهد السياسي التونسي نقاشا واسعا بعد أشهر من إعلان الهيئة العليا المستقلة التونسية للانتخابات عن موعد مؤقت لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة وعدم تحديد موعد نهائي لهذا الاستحقاق المهم بالنسبة للبلاد.

وحرصا منها على إجراء انتخابات حرة وشفافة، ارتفعت الأصوات من داخل الأحزاب السياسية ومن المجتمع المدني في تونس للمطالبة بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل وضع حد للجدل القائم حول هذه الشكلية المهمة في أي عملية انتخابية.

وسبق للهيئة المستقلة للانتخابات أن أعلنت أن الانتخابات الرئاسية التونسية ستجرى في موعدها بين شهري شتنبر وأكتوبر، وذلك بعد نشر اللائحة المتعلقة بشروط الترشح لهذا الاستحقاق وفقا لدستور 2022.

وكان (التيار الشعبي) أول من نبه إلى هذا الأمر، بدعوته الاثنين الماضي إلى الإسراع بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرا أن من شأن تحديد موعد لهذا الاستحقاق أن وضع حد لهذا الجدل.

وشدد هذا الحزب على أهمية الالتزام بالرزنامة السياسية في إعادة تركيز مؤسسات الدولة، وهو الرأي الذي تتقاسمه معه شبكة (مراقبون) التي دعت إلى الإسراع بتحديد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بما يضمن الوضوح والشفافية لكل المتدخلين فيها .

وأمام هذا الوضع الغامض، حذرت شخصيات عامة وسياسية تونسية من أي انتهاك لنزاهة وشفافية أي عملية انتخابية بالبلاد، لا سيما الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها متم 2024.

وفي بيان مشترك، دعت شخصيات عدة من عوالم السياسة ومن المجتمع المدني إلى الحفاظ على العملية الانتخابية من خلال احترام شروط الترشح المحددة مسبقا وحقوق المرشحين الذين سيخوضون هذه العملية.

ويرى الموقعون على العريضة أن إدخال تعديلات على قانون الانتخابات وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة باستثناء شرطي السن والجنسية، قد يضر بمصداقية هذا الاستحقاق.

وبحسب دستور 25 يوليو 2022، تجرى الانتخابات الرئاسية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الولاية الرئاسية. وأجريت آخر انتخابات رئاسية في أكتوبر 2019.

وينص الدستور على أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة خمس سنوات، بالاقتراع العام والحر والمباشر والسري، بالأغلبية المطلقة للأصوات.

وبعد أن أضحت المقاطعة هي القاعدة في كل العمليات الانتخابية التي أجريت بالبلاد منذ يوليوز 2021، التاريخ الذي حل فيه الرئيس التونسي، قيس سعيد، البرلمان وتعليق أشغاله، فإن إرهاصات مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة بدأت تظهر بشكل جلي وواضح من قبل التشكيلات المعارضة، وذلك لغياب الشروط التي تضمن انتخابات حرة وشفافة.

وفي هذا السياق، أعلنت جبهة الخلاص الوطني ، أكبر تكتل معارض في تونس، أنها لن تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية المقبلة، مبررة هذا القرار بعدم توفر شروط التنافس.

وللمشاركة، اشترط رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، تطوير المشهد السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين المسجونين بعد حملة أمنية واسعة النطاق العام الماضي.

وتشغل أسئلة عديدة المراقبين للمشهد السياسي التونسي ، لاسيما منها دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المسؤولة عن مراقبة حسن سير الانتخابات والتي يعين رئيس الجمهورية أعضائها، ما يثير تساؤلات حول حيادها.

كما عبر عدد من المراقبين عن القلق، كذلك، من غياب المحكمة الدستورية، الركيزة الأساسية في البناء المؤسسي، مما يترك فراغا كبيرا على المستوى الدستوري.

وشهدت تونس على مدى العامين الماضيين مواعيد انتخابية أبرزها الانتخابات التشريعية متم عام 2022 والانتخابات المحلية في دجنبر وفبراير الماضيين، والتي تميزت بمقاطعة واسعة من قبل التونسيين.