جزيرة "روكال".. صخرة حجمها بضعة أمتار في الأطلسي تخلق "نزاعا" دوليا حول من له الحق فيها

بالرغم من الحجم الصغير لـ"جزيرة روكال" الصخرية الذي لا يتعدى 800 متر مربع في المحيط الأطلسى غرب اسكتلندا وشمال غرب إيرلندا، إلا أنها مصدر نزاع سياسي وجغرافي بين بريطانيا وإيرلندا، في حين تقع محط أطماع دول أخرى مثل الدانمارك وايسلندا.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "التيليغراف" البريطانية، فإن النزاع بين بريطانيا وإيرلندا اشتد في السنوات الأخيرة، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما جعل الحدود البريطانية والإيرلندية تخضع لقوانين جديدة، بما فيها الحدود البحرية.

ووفق نفس المصدر، فإن أولى النزاعات بين بريطانيا وإيرلندا المرتبطة بالحدود، يتعلق الأمر بصخرة "روكال" التي تقع في عمق المحيط الأطلسي، حيث تعتبرها بريطانيا جزءا من حدود مياهها الإقليمية التابعة لاسكتلندا الخاضعة للتاج البريطاني، في حين لا تعترف إيرلندا بهذه السيادة البريطانية وتُنازع لندن على أحقيتها في هذه الجزيرة الصخرة.

وذكرت "التيليغراف" حادثة زادت من النزاع، بعدما قام خفر السواحل الاسكتلندية منذ شهور من منع سفن صيد إيرلندية من الصيد على مقربة من جزيرة "روكال" بدعوى أنه لا يحق للسفن الإيرلندية الصيد في المياه الإقليمية البريطانية، بالرغم من الصخرة تقع على بُعد أكثر من 400 كيلومتر غرب اسكتلندا التابعة لبريطانيا.

كما يمتد النزاع والخلاف بين البريطانيين والإيرلنديين إلى عقود طويلة مضت، حول من وضع علمه فوق الصخرة، حيث سبق للبريطانيين أن رفعوا علمهم على الصخرة في بداية القرن الماضي، ثم قام الإيرلنديون بعد ذلك في ثمانينيات القرن الماضي من رفع علمهم فوق الصخرة.

وسبق أن قامت بريطانيا بالاستيلاء على الصخراء خلال الحرب الباردة، خوفا من السيطرة عليها من طرف السوفياتيين واستخدامها كمنطقة عسكرية، لكن ظل الخلاف قائما حول لمن تعود ملكية هذه الصخرة التي تقع في منطقة بحرية بعيدة عن الحدود الإقليمية البحرية المعترف بها دوليا لكل بلد، وهي المسافة التي تصل إلى 200 كيلومتر.

وتسبب النزاع حاليا في خسارة الفاعلين في قطاع الصيد البحري الإيرلنديين الذين أصبحوا ممنوعين من الوصول إلى محيط الصخرة، حيث قدرت إيرلندا الخسائر بحوالي 7,7 ملايين أورو. وقد أشارت "التيليغراف" أن النزاع حول الصخرة من المتوقع أن يتواصل.

ووفق ذات المصدر، فإن الصراع أو النزاع لا يكمن في صخرة "روكال" في حد ذاتها، بل يكمن في كون أن من يحصل على الاعتراف الدولي بملكيته للصخرة سيحق له امتلاك مساحة بحرية إقليمية تابعة لها بمحيط الصخرة تصل مسافتها إلى 200 كيلومتر، وهذا هو جوهر الخلاف.

كما أن هناك رغبة بعض البلدان الأخرى مثل الدانمارك وايسلندا التي ازداد اهتمامها بهذه الصخرة، خاصة في ظل المؤشرات باحتمالية وجود نفط وغاز في المناطق القريبة منها.