جولة جديدة من معركة الحدود البحرية.. رئيس "الكناري" يصف الخطوات المغربية بـ"الاحتلال المحكوم عليه بالفشل"

تدريجيا، بدأت ترتسم ملامح الجولة الجديدة من "معركة" ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وحكومة جزر الكناري، فبعد المناورات العسكرية التي قامت بها البحرية الملكية رفقة القوات البحرية الأمريكية مؤخرا، خرج رئيس حكومة الجزر الإسبانية ذات الحكم الذاتي ليصف الخطوات التي قام بها المغرب بأنها "احتلال محكوم عليه بالفشل".

وخلال أشغال برلمان إقليم الكناري الذي انعقد أمس الثلاثاء، قال أنخيل فيكتور توريس، رئيس الحكومة الإقليمية، إن ما يقوم به المغرب ينم عن "نية لتوسيع الحدود البحرية عن طريق احتلال المياه الإقليمية لجزر الكناري ومنطقة الصحراء"، في إشارة إلى الترسيم المصادق عليه في البرلمان المغربي والذي يشمل سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وخلال رده على سؤال طرحته المجموعة البرلمانية التي تحمل اسم "الكناري الجديدة"، أورد توريس أن الخطوات التي يُقدم عليها المغرب "محكومة بالفشل التام"، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي"، مضيفا "مثل هذه الخطوات حدثت في مناسبات أخرى، وقد أبدى كل من البرلمان الإقليمي والسلطة التنفيذية بالكناري معارضتهما لذلك".

وفي محاولة لـ"طمأنة" أعضاء البرلمان الإقليمي وخاصة منهم القوميين واليمينيين الذين كانوا يدعون الحكومة المركزية في مدريد إلى التصعيد العسكري ضد الرباط، أورد توريس أن قرار المغرب "اتخذ قبل حوالي ثمانية أشهر، لكن لم يتم تنفيذ أي شيء منه لأنه لا يمكن أن يُنفذ أي شيء منه"، وأضاف أن الحكومة الإقليمية "ستظل يقظة في جميع الأحوال لمعرفة إلى أين تتجه الحكومة المغربية".

وبعد أن توارى موضوع ترسيم الحدود البحرية عن واجهة الأحداث خلال الأشهر الماضية بسبب جائحة كورونا التي شغلت الحكومتين المغربية والإسبانية، عاد مؤخرا إلى الواجهة خلال التدريبات المشتركة بين القوات البحرية المغربية والأمريكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة من السواحل الأطلسية جنوب المغرب، وشهدت العملية إجراء مناورات تحاكي عمليات اعتراض السفن التي تخرق الحدود البحرية.

وفي يناير الماضي صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 2 مارس 1973، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية للمغرب، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، وهو الأمر الذي أعاد عمليا رسم خارطة الحدود البحرية المغربية.

وتشمل هذه العملية سواحل الأقاليم الصحراوية وتسمح للمغرب باستغلال ثروات جبل "تروبيك" الموجود على عمق نحو 1000 متر من مياه المحيط الأطلسي، وعلى بعد حوالي 500 كيلومتر من جزيرة هييرو التابعة لأرخبيل الكناري، الشيء الذي جعل حكومة هذا الأخير تقتنع بأن من حقها احتكار ثروات الجبل، في الوقت الذي وصف فيه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خطوات الرباط بكونها جزءا من ممارسة "السيادة الوطنية".

وكان وصول وزير الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليس لايا إلى المغرب مباشرة عقب المصادقة على النصين القانونيين، قد ساهم في محاصرة الأزمة بعدما توصلت إلى اتفاق مع نظيرها المغربي ينص على اللجوء إلى "الحوار" الثنائي من أجل إتمام عملية الترسيم، فيما أكد الأخير من جهته أن المغرب "كدولة مسؤولة، وفي إطار حقوقها، لا تحاول فرض الأمر الواقع الأحادي في مجال ترسيم الحدود البحرية الخارجية".