حزب سانشيز يرفض دعم سيمبريرو في مواجهته مع المغرب أمام القضاء الإسباني بعد عجزه عن تقديم دليل على تعرضه للتجسس

رفض الحزب الاشتراكي العمالي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مساندة الصحافي المثير للجدل، إغناسيو سيمبريرو، أمام الدعوى القضائية التي رفعتها ضده الدولة المغربية بعد أن صدرت منه اتهامات في حقها يخصوص "التجسس" عليه بواسطة برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، الأمر الذي دفع المراسل السابق لصحيفة "إلباييس" بالمملكة إلى التعبير عن استغرابه.

وشارك سيمبريرو في برنامج تلفزيوني على قناة Cuatro الإسبانية، أين عبر عن "امتنانه" لجميع الأطراف السياسية التي عبرت عن دعمها له بعد المتابعة القضائية التي لاحقته، مع التأكيد أن بعض الدعم "كان صريحا والبعض الآخر في الخفاء"، لكنه تحدث عما وصفه بـ"الاستثناء العظيم"، المتمثل في عدم إعلان الحزب الاشتراكي العمالي لأي شكل من أشكال المساندة له.

وأورد سيمبريرو أن لا أحد من أعضاء الحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية وصاحب الفريق الأكبر في البرلمان الإسباني، أعرب عن مساندته صريحا أو تلميحا، موردا "لا يوجد شخص يحمل بطاقة الحزب أعلن عن تعاطفه معي أو دعمه لي، ولا حتى على انفراد"، مضيفا أن ذلك يسبب له "الحزن وعدم الارتياح"، لكون الاشتراكيين "لا يريدون الحديث حتى لا يزعجوا المغرب".

وكان سيمبريرو يتحدث بثقة عن تعرض هاتفه للاختراق من طرف المغرب، مستندا إلى "استنتاجات" شخصية، لكن الرباط قررت اللجوء إلى القضاء لنفي هذه التهمة عنها ومطالبته بإبراز أدلته، وهو ما دفعه إلى الاستنجاد بالعديد من القوة السياسية، حيث طرحت النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب "سيودادانوس"، مايتي باغاثاورتوندوا، هذا الأمر في جلسة عامة، مستغربة كيف أن السلطات الإسبانية "لم تفعل شيئا لمنع تعرضه للمُحاكمة".

ولجأت المملكة لنص في القانون الإسباني يتعلق بترديد اتهامات ضد جهة ما بدون دليل، لمطالبة سيمبريرو بالكشف عن حججه التي يستند عليها في توجيه الاتهامات لسلطاتها باختراق هاتفه عبر برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، وهي الدعوى القضائية التي حُدد لها موعد 23 يناير 2023 للبث فيها من طرف المحكمة الابتدائية بالعاصمة مدريد.

ويستند سيمبريرو إلى استنتاجات مفادها أن المعلومات التي يدعي أن السلطات وصلت لها من خلال اختراق هاتفه، نشرت فيما بعد عبر وسائل إعلام مغربية، لكنه في المقابل يعترف بعدم توفره على أي دليل يثبت ما يقول، لذلك فإن الرباط تطالب المحكمة بإصدار حكم قطعي يبرؤها من قضية التجسس والتصريح بأن أجهزتها الأمنية والاستخباراتية لا علاقة لها بموضوع "بيغاسوس".