حزب موريتاني مُعارض يُقرر ترشيح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للانتخابات البرلمانية رغم محاكمته بـ"تهم فساد"

أعلن "حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال" المعارض في موريتانيا أنه قرر ترشيح رئيس البلاد السابق محمد ولد عبد العزيز (67 عاما) على رأس لوائحه لخوض الانتخابات البرلمانية بعد أشهر.

​​​​​​​وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط ليلة الأحد، قال رئيس الحزب السعد ولد لوليد إن حزبه سيخوض أمام المحاكم والمجلس الدستوري معركة ترشيح ولد عبد العزيز للانتخابات البرلمانية القادمة، في إشارة إلى احتمال أن تعرقل السلطات ترشيحه.

وأضاف أن "الشعب الموريتاني سيمنح أصواته للرئيس السابق حتى وهو في السجن".

وتشهد موريتانيا في مايو القادم انتخابات نيابية ومحلية، فيما تنظم الانتخابات الرئاسية في 2024. ولم تعقب السلطات على قرار الحزب ترشيح ولد عبد العزيز للانتخابات التي لم يبدأ بعد الترشح لها.

​​​​​​​والأربعاء، انطلقت في نواكشوط محاكمة ولد عبد العزيز (2009-2019) في الملف المعروف إعلاميا بـ"فساد العشرية".

ويُحاكم ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة، وهو ما ينفيه المتهمون.

ومن أبرز المتهمين رئيسا حكومة سابقان هما يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير والوزيران السابقان محمد عبد الله ولد أداعه والطالب ولد عبدي فال.

وتأتي محاكمة ولد عبد العزيز، وفق مراقبين، ضمن صراع مع الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني (67 عاما)؛ بسبب رغبة الأول بالاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم رغم انتهاء رئاسته في يوليو/تموز 2019، لكن السلطات تقول إن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.