حكومة مليلية تُعرب عن ارتياحها بعد استقبال المدينة أولى الصادرات المغربية عبر المعبر الحدودي

أعربت حكومة مليلية عن ارتياحها بتنظيم أول عملية تجريبية لنقل البضائع من المغرب إلى المدينة عبر المعبر الحدودي، بعد شهور من الانتظار منذ إعادة فتح الحدود أمام حركة وسائل النقل والأشخاص بين المغرب وإسبانيا في 17 ماي من العام الماضي.

ونقلت "أوروبا بريس" عن مسؤولين بالحكومة الذاتية لمليلية ارتياحهم باستقبال مليلية أولى الصادرات من المغرب، السبت الماضي، مشيرة إلى أن البضائع التي تم استيرادها من المملكة المغربية ودخلت إلى المدينة عبر المعبر الحدودي، تتعلق بمواد البناء بالدرجة الأولى.

واعتبر المسؤولون الإسبان في مليلية، أن هذه أول مرة يتم تنظيم عملية تجريبية لنقل البضائع من المغرب إلى مليلية، حيث كانت جميع العمليات التجريبية السابقة، خاصة التي تم تنفيذها في يناير وفبراير الماضيين، كانت بنقل البضائع من مليلية إلى المغرب ولم يكن هناك تبادل تجريبي مثلما حدث في الأيام الأخيرة.

كما اعتبر مسؤولو مليلية، أن هذه العملية النوعية، هي إشارة إيجابية على قرب افتتاح المعبر الحدودي في وجه نشاط نقل البضائع وفق القوانين الجمركية، كتنفيذ لمخرجات خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين المغرب وإسبانيا في العاصمة المغربية الرباط بين 1 و 2 فبراير الماضي.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن معبر سبتة الحدودي بدوره شهد في الأيام الأخيرة تنظيم عملية تجريبية لنقل البضائع بين سبتة والمغرب، لكن بالرغم من ذلك لم يتم تحديد تاريخ مُعين للافتتاح الرسمي لانطلاق النشاط الجمركي بين المدينتين المحتلتين والمغرب.

ويُتوقع أن يتم الاعلان عن موعد افتتاح نشاط نقل البضائع بين سبتة ومليلية والمغرب، بعد الافراز عن نتائج الانتخابات البلدية والجهوية التي جرت في إسبانيا أمس الأحد، وتُجرى أيضا في مليلية وسبتة، وهي التي ستُحدد من سيتولى رئاسة المدينتين للفترة المقبلة التي تمتد لأربع سنوات.

ويتنافس الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم في إسبانيا، بقوة، من أجل الظفر برئاسة سبتة ومليلية، بالنظر إلى علاقاته الجيدة مع الرباط، والتي ستساهم في إخراج العديد من الاتفاقيات الثنائية إلى حيز الوجود، وهو ما قد ينعكس بشكل إيجابي على المدينتين.

هذا، وأصبح واضحا بأن المغرب يتجه للسماح بإطلاق نشاط نقل البضائع مع سبتة ومليلية، وفق قوانين جمركية خاصة وليس وفق القوانين الجمركية الدولية، نظرا لكون أن الرباط ترفض الموافقة على افتتاح جمارك حدودية مع المدينتين بالمعايير الدولية، لما لهذه الخطوة من اعتراف ضمني بسيادة إسبانيا على المدينتين، وهي السيادة التي يرفض المغرب الاعتراف بها.