حُكُومةٌ استِبدَاديّة!
■ نحنُ أيضًا، نُباغَتُ بينَ فِينَةٍ وأُخرَى، بوجُودِ حُكُومةٍ استِبدَاديّة.. ويَكُونُ لنا - مِثلَ غيرِنا - اصطِدامُ بظَرفيّةٍ سَلْبِيّة.. وفي واقِعِنا الاجتماعيّ كُشكُولٌ منَ الأحزابِ والنِقاباتِ والحُكُوماتِ، ومِن مُختَلفِ المُستَوَيات، قد افتَرَسَت عَقارات، وأفقَرَت النّاس، وابتَلَعَت مَا يُستَبَدُّ وما لاَ يُستَبَدُّ..
عَرَفنا أنواعًا مِن الحُكُوماتِ الاستِبداديّة: وهي سَيطرةٌ للمُؤسّسةِ التّنفيذية على قِطاعاتٍ حيَوية.. مَثلاً: الهيمَنةُ على السياسةِ الحكومية، والانحيازِ الإعلامي، والاعتداء على حقُوقِ الإنسان، وفيها المرأةُ والطّفل، والمَساسُ بالكرَامةِ الإنسانية، والفَسادُ والإفسَاد، وغيرُ هذه منَ السّلوكاتِ الهادِفة لفرضِ استِبداداتٍ ذاتِ طابعٍ اجتِماعيّ…
بلادُنا عانَت أنواعًا مِنَ المُستَبِدّين بِحُقوقِ الوطَنِ والمُواطِن: في الصّحة، والتّعليم، والثقافة، والقانون، والتشغيل، والأمنِ الغذائي…
واستبدادٌ اقتِصاديّ في مُختلِفِ الاتّجاهات…
■ ودَوامُ الحالِ مِنَ المُحال..
عُقلاءُ وحُكماءُ هذه البِلادِ البرّاقةِ يَتدَخّلُون، وبصَرامةٍ ومسؤولية، لوَضعِ النُّقط على الحُرُوف..
وحكومةُ الأثرياء تواصِل سياسةَ الاستِبداد، وتزيدُ في أسعارِ الموادّ الأساسيةِ وِفقَ ما يُملِيهِ مِزاجُها..
وأصبَحْناتحتَ ضغطِ "مَخاطرِ الاستِبدادِ" الذي اكتسَحَ مختلفَ فئاتِنا الاجتماعية، في البوادي والحواضِر، وعلى مُستوَى طَبقاتِ المُجتمَع..
والناسُ يُشيرُون بأصابعِ الاتّهامِ إلى أحزابِ البلد: "هذه هيّ أفسَدَت الكبارَ والصغار"..
والشوارعُ تهتزّ: "نُريدُ حكومةً مسؤولةً هي تَحمِينا، لا حكومةً نحنُ نُشفِقُ عليها"..
والحكومةُ لا تُجِيب..
ورئيسُ الحكومةِ مُنشَغِلٌ بثَرواتِه..
إنهُ زَعِيمُ حِزبِ الأثرياء..
وليتَ الأثرياءَ يَرحمونَ احتياجاتِ الفُقراء!
وبلادُنا تُريدُ حُكومةً قويّةً تقُودُه، لا حُكومةَ هو يَعطِف عليها..
وهذهِ حكومةٌ تُشتّتُ مَجهُوداتِ حكومةٍ سابقة، وتَجعلُ طاقةَ الحكومةِ الجديدةِ سَلبيّةً مُوجهةً لِلَوْم الآخَر، بدَلَ أن تكُونَ إيجابيةً مُوجّهة للإصلاحِ والبِناء..
■ وجبَ الحَدُّ من سُلوكاتِ حكومةٍ مُستَبِدّة..
إنّ رئيسَ الحُكومة يَتصرّفُ بشَكلٍ غيرِ قابلٍ لاعْتِراض.. وهذا استِبداد.. تعسُّفٌ خارجَ القانون.. وعلى هَواهُ ومِزاجِه..
رئيسُ الحُكومة يَزيدُ في الأسعارِ متى شاء، وكيفَما شاء.. ومن تناقُضاتِ الحكوماتِ الاستبدادية:
1- تَغيِيبُ ذاكِرتِها التّذكيريّة..
إنها تربطُ بين الاستِبدادِ والفساد.. وهذه في ذاتِها قُنبلةٌ مَوقوتَة.. وكلٌّ مِنهُما يُعامَلُ على حِدَة.. وعندما يَختلِطان، تَختلطُ الحلولُ وتَتعَقّد..
والفسادُ لا يتوَقّف..
وبشَكلٍ بطئِ ينخُرُ توازُناتِ البلد..
بينَما الحكومةُ الاستبداديةُ سريعةُ الانهِيّار.. ولا أحدَ يَحمِيها منَ السقوط..
وعلى العموم، الحكوماتُ الاستِبداديةُ تُكرّرُ أخطاءَها، وتَسقطُ بسُرعة، وبنفسِ الطريقة..
وليسَت لها ذاكرةٌ تجعلُها تستفيدُ من أخطائها..
وتسقطُ في غياهِبِ التوتُّر الاجتماعي الناتجِِ عن سياسة التفقير..
2- تَقترفُ الحكومةُ الاستبداديةُ خطئًا آخَر، هو تَعامُلُها مع المُجتَمع بتِكرارِ أخطاءِ حكوماتٍ سابقةٍ مُنهارَة، فتسقُطُ بنفسِ الطريقة، ونَفسِ السّبَب..
وحتّى مُبرّراتُها نُسخةٌ من بعضِها، من حيثُ الشّكل.. وفي المَضمُونِ تتَحجّجُ بقضايا أكلَ الدّهرُ عليها وشَرِب، ولا تبحَثُ عن حُلولٍ لمَشاكلَ اجتماعيةٍ آنيّة.. تُعالِجُ الحاضِرَ وكأنهُ منْ هُمومِ الماضي، رغمَ أنّ مُعطيّاتِ الحاضِر تَختلفُ عن مُعطيّاتٍ سابِقات..
3- إذا كانت بعضُ المَشاكل تَختَلف، هذا لا يَعني أنّ كلّ أسبابِ حُدوثِها هيّ مِن جنسٍ واحِد، وأنّها لا تُعالَجُ إلاّ بدَواءٍ واحد.. الأدويةُ تَختلفُ مِن حالةٍ لأُخرَى، ومِن زمانٍ لآخَر.. والمُسبِّباتُ قد لا تكُونُ واحِدة.. وإلى هذا، قد تكونُ لكُلّ حُكومةٍ طريقتُها الاستِبدادية.. ولكنّ الصراعَ بينَ الحقّ والظُّلْم لا يَتوقّف إلاّ برَحيل الاستِبدادِ الحُكوميّ، وانتِصارِ الكَرامةِ الإنسانية.. وتشكيلِ حُكومةٍ جديدةٍ مَسؤولة، تُحسِنُ تسيِيرَ شُؤونِ البلد، وتربطُ أَواصِرَ الثقةِ المُتبادَلة..
■ الحاجةُ إلى حُكومةٍ جديدةٍ تَتميّزُ بالكَفاءةِ المَسؤولة، وبالقَبُولِ لدَى الرّأي العام..
حكومةٌ لا تَسقُطُ في المُهاتَرات والكلامِ الزّائِد..
حكومةٌ ذاتُ خُطّةٍ قابلةٍ للتّنفيذِ والنّجاعةِ الدّقيقة..
ِمِقياسُها الوَحِيد: الكفاءةُ والنزاهةُ والمَسؤولية..
حكومةٌ لا تَلُومُ الآخَر، ولا تُبرّرُ فَشَلَها بحَفرِ مَكائدَ للغَير..
وتُبادِرُ لتَنقيةِ الأجوَاء، وتَحسينِ العلاقاتِ مع الرأيِ المُعارِض..
وتَحتَوِي المَشاكلَ وتُقرّبُ وجهاتِ النّظر..
وتُنقِذُ البلادَ من الاحتِقانِ والضبابية والتَّردُّد.. وهذه سلبياتٌ تُعطِي الانطباعَ أنّ الحُكومة غيرُ قادرة على مُعالجة المشاكل.. وأنّها تُغذّي الرّيبةَ والشُّكوك..
والحكومةُ الواعيةُ بمَسؤوليتِها لا تتَرَدّدُ في تَوضِيحِ مَوقفِها من المَسائلِ العالِقة، وتُظهِرُ بالمَلمُوسِ أنها تتّخذُ قراراتٍ حاسِمة..
الوُضوحُ أحسَنُ من تركِ المُجتمَعِ يُخَمّن.. التّخمِينُ قد لا يُجدِي.. رُبّما يُقدّمُ استِنتاجاتٍ خاطئة..
إنّ أيةَ حُكومةٍ ليسَتْ فريقَ عَملٍ مِنَ المَلائكة..
وبالعمَلِ المُشترَكِ الدّؤوب تَستطيعُ أنْ تنجَح.. وأنْ تكُونَ مُقنِعَة..
والمُلاحظاتُ النّاقِدةُ تأخُذُ في الاعتِبار أن الأخطاءَ مُحتملَةٌ وارِدة.. وأنّ النّجاحاتِ مُمكِنةٌ ولا يجُوزُ دائمًا نُكْرانُها..
■ وهذا دَورُ المُعارَضة: لا تَتصَيّدُ أخطاءَ التّقصِير.. إنها تُشيرُ إلى إخفاقاتٍ وإلى إنجازات.. وتُنبّهُ للأخطاءِ إذا كانت ثابِتة..
• وبالتّنبِيهِ يَرتَقِي العمَلُ الحُكُومِيّ الواضِح..
• ويَكُونُ الثّناءُ المُستَحَقُّ على الإنجَاز..
• وتكُونُ المُعارَضةُ في مُستَوَى المَسؤُولية..
• ويكُونُ النّجاحُ الأكبرُ للبَلَد.. كُلّ البَلَد!
