خاص – الوضع الصحي لأخنوش قد يكون سببا في إعفائه من رئاسة الحكومة وحفيظ العلمي أبرز المرشحين لخلافته بشكل "دستوري"

قد تكون المشاكل الصحية التي يعاني منها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي ظهر تأثيرها واضحا عليه أول أمس الاثنين خلال مرافقة الملك محمد السادس لإحياء ليلة القدر، مدخلا مناسبا لإعلان إعفائه من رئاسة الحكومة، وفق ما أسرَّت به مصادر سياسية لـ"الصحيفة"، والتي أكدت أن قضية التغيير الحكومي مطروحة بقوة على الطاولة، وقد تشمل رئيس الحكومة أيضا، في ظل عدم قدرته على مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.

وكشف مصدران حزبيان من أحزاب الأغلبية لـ"الصحيفة"، معطيات تصب في الاتجاه نفسه، مفادها أن الأمر قد لا يقتصر على تعديل حكومي فقط، بل أضحى يتعلق بتغيير الحكومة برمتها بما في ذلك رئيسها عزيز أخنوش، واتفق المصدران على أن الاسم المطروح حاليا على الطاولة ليس سوى حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي في الحكومة السابقة، والذي لا تزال أسباب عدم انضمامه لحكومة أخنوش غير واضحة إلى الآن.

وأوضح أحد المصدرين للصحيفة أن الحالة التي ظهر بها أخنوش خلال إحياء ليلة القدر رفقة الملك، حيث كان يتحرك ويؤدي الصلاة بصعوبة في حضرة الملك محمد السادس وولي العهد الأمير الحسن، زادت من احتمال إعفائه، باعتباره غير قادر على الاستمرار في مزاولة مهامه، غير أن المتحدث شدد على أن هذا ليس السبب الرئيس، فالقصر لا زال ينتظر من أخنوش وأعضاء حكومته إخراج المغرب من أزمة غلاء الأسعار والخصاص في المواد الغذائية.

أما المصدر الحزبي الآخر، فقال إن حالة الاستياء من أداء أخنوش على رأس الحكومة "عامة"، خصوصا في ظل التقارير الصادرة عن مؤسسات الدولة مثل المجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط، قائلا "هناك اقتناع أن أخنوش لم يكن يجب أن يكون رئيس حكومة أصلا"، وأضاف أن افتقار أخنوش للشعبية وعدم قدرته على التواصل الإيجابي مع المواطنين سواء من خلال الحكومة أو حزب التجمع الوطني للأحرار، قد تُنهي ولايته قبل موعدها.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة"، فإن حفيظ العلمي قد يشكل مخرجا دستوريا مناسبا، إذ يحترم تماما منطوق الفصل 47 من الدستور الذي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، فالأمر يتعلق بعضو في حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى أنه وزير يحظى بشعبية مهمة لدى المغاربة، وطور كثيرا من آلياته التواصلية خلال تواجده فيها طيلة 8 سنوات في تجربتي عبد الإله بن كيران وسعد الدين العثماني.

لكن الشعبية والقدرة على التواصل ليسا العاملين الوحيدين اللذان يرجحان كفة رجل الأعمال الذي كان رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال الفترة ما بين 2006 و2009، ولكن أيضا لأن القصر، في حال إقدام الملك على إعفاء أخنوش، يريد شخصا "عمليا" قادرا على إيجاد حلول سريعة وفعالة للأزمة الحالية، وهو أمر سبق للعلمي أن برهن عليه خلال تدبيره القطاع الصناعي، بالإضافة إلى أنه كان الوزير الذي يمسك بمفاتيح التجارة ويُتقن لغتها.

والسيناريو الذي تتوقعه مصادر "الصحيفة" لهذا التغيير، يبدأ باستقالة أخنوش من رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، وترشح العلمي لتولي هذا المنصب، وهو الأمر الذي لا يبدو معقدا، قبل الإعلان عن إعفاء أخنوش وتكليف العلمي بتشكيل الحكومة الجديدة، بما يضمن احترام الدستور وأيضا العُرف الذي يسير عليه الملك محمد السادس من خلال اختيار رئيس الحزب الأول أو أمينه العام، ولا يعني ذلك أن رئيس الحكومة الجديد سيتخلص من كل الوزراء السابقين، حيث إن هناك "أقلية" منهم سيستمرون في مهامهم أو سيُكلفون بمهام جديدة.

وتبدو آمال الحكومة الحالية في إتمام ولايتها ضئيلة جدا، على الرغم من أنها مكونة من 3 أحزاب فقط هي التي حصلت على المراكز الثلاثة الأولى في انتخابات 2021 التشريعية، وتحظى بأغلبية برلمانية مريحة في الغرفتين، لكنها لم تستطع الوفاء بوعودها وخاصة ما يتعلق بـ"الدولة الاجتماعية"، فالوعود التي كان يكررها أخنوش خلال الحملة الانتخابية ذهبت أدراج الرياح، وحلت محلها أزمات متتالية لم تستطع الحكومة توقعها ولا التعامل معها بنجاعة، ما راكم السخط الشعبي تجاهها بشكل غير مسبوق في ظرف سنة ونصف من ولايتها.