خاص - بنك المغرب يَكشف لـ "الصحيفة" تفاصيل الاقتطاعات من الدعم الاجتماعي المباشر لصالح الأبناك التي تجاوزت 5.2 مليار سنتيم
أكدت مصادر مسؤولة في بنك المغرب، المعطيات التي سبق ونشرتها "الصحيفة"، حول تطبيق الوكالات البنكية الوطنية، اقتطاعات مهمة من قيمة صرف برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في مرحلته الأولى، والذي شرعت الحكومة في تنزيله منذ 28 دجنبر الماضي في مختلف ربوع المملكة، مشدّدة على أنها خصّصت له عرضا استثنائيا آخدة بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية للفئة المستهدفة.
وفي تصريح خاص لـ "الصحيفة"، أوضحت المصادر المسؤولة في بنك المغرب، أن القطاع البنكي بما فيه بنوك ومؤسسات الأداء، وفي إطار تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، قامت تحت إشراف بنك المغرب بالتنسيق مع مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بوضع عرض بنكي اجتماعي أدنى لفائدة المستفيدين من هذا البرنامج أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الفئة المستهدفة وأهداف هذا البرنامج الذي يروم مساعدة الأسر التي تنتمي إلى الطبقات الفقيرة والهشة.
وشدّدت المصادر ذاتها، على أن هذه الإجراءات الخاصة والاستثنائية وفق العرض المذكور، والتي اتّخذها القطاع البنكي، تؤكد جازمة "انخراطه التام" من أجل إنجاح هذا الورش الوطني الهام، وذلك في إطار التعليمات التي وجهها الملك محمد السادس للحكومة والمؤسسات الفاعلة، لافتة إلى أنه "تم تحديد هذا العرض بعد التشاور مع مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، لتبقى للبنوك المعنية ولمؤسسات الأداء في إطار قواعد المنافسة الحرة إمكانية اعتماد عرض أقل تكلفة من العرض الأدنى" وهو ما يعني أن الأبناك هي التي ستحدد قيمة الاقتطاعات لكن تحت السقف الذي حدّده هذا العرض.
ومن أهم خصائص هذا العرض، وفق ما كشفته المصادر ذاتها، هو أن يكون عرض أدنى من طرف البنوك للحساب البنكي بسعر لا يتجاوز 60 درهم سنويا أي 5 دراهم شهريا بما في ذلك الضريبة.
ويغطي هذا العرض البنكي، الذي تصفه المصادر ذاتها بـ "الجد تنافسي" مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تضم رسوم تسيير الحساب، وطاقة السحب والأداء، والسحب من الفروع وأجهزة الصراف الآلي (GAB) التابعة للبنك الذي يوجد به الحساب، والولوج إلى تطبيقات الهاتف المحمول بما في ذلك الاطلاع على كشف الحساب البنكي والمعاملات، وما لا يقل عن عمليتي تحويل بين البنوك شهريًا، كما يُقَدم هذا العرض من قبل تسعة بنوك تمثل الغالبية العظمى لمعاملات القطاع البنكي.
ويتم تقديم العرض الأدنى لحساب الأداء من قبل مؤسسات الأداء المرخصة لتقديم خدمات الأداء. ويتضمن هذا العرض، وفق ما أسرته مصادر في بنك المغرب لـ "الصحيفة"، لمواكبة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في التسجيل بالمنصة مجاناً، وفتح حساب مجاني، وكذا، الإعفاء من رسوم تسيير الحساب، واستعمال تطبيق M-Wallet مجاني، مع إيداع نقدي مجاني، والدفع لفائدة التجار مجانا، والاطلاع على الرصيد وإغلاق حساب M-Wallet مجانا.
هذا، وتم تسقيف المصاريف المطبقة سواء عند استلام التحويل أو عند القيام بالسحب النقدي في ثمانية دراهم فيما يخص العمليات التي لا تتجاوز 500 درهم، و16 درهم فيما يخص المبالغ بين 501 – 1000 درهم و 24 درهم فيما يخص المبالغ بين 1001 – 2000 درهم، "وهذه المصاريف شاملة للضريبة" وفق تأكيدات المصادر ذاتها.
ويتم تطبيق هذه المصاريف من طرف بعض المؤسسات عند التوصل بالتحويل والبعض الآخر عند السحب حسب النموذج التشغيلي لهذه المؤسسات. وبحسب المصادر المسؤولة ذاتها، فإن هذه المصاريف تهدف إلى تغطية كلفة إنجاز هذه العمليات من طرف البنوك ومؤسسات الأداء، وكذلك أجرة وكلاء مؤسسات الأداء التي تلعب دور وكالات للقرب تتخذ شكل مقاولات وطنية يشتغل فيها، في الغالب، الشباب في صورة ذاتية.
وطلب بنك المغرب من البنوك ومؤسسات الأداء، تقول المصادر المسؤولة فيه "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير العمليات المتعلقة بهذا البرنامج، لاسيما من خلال تحسيس وتدريب الشبكة، وتوفير الاستقبال المناسب، وتوجيه ومواكبة العملاء ووضع الوسائل من أجل معالجة الشكايات" مشيرة إلى أنه "سيتم وضع تقارير خاصة بالمؤسسات المعنية لتتبع هذه العملية".
وتأتي هذه المعطيات، في وقت تتواصل منذ 28 دجنبر الماضي في مختلف ربوع المملكة، عملية تقديم الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشاشة وتستهدف حوالي مليون أسرة أي ما يُقارب 3,5 مليون مغربي، استوفى شرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، حيث توصل المعنيون برسالة نصية تفيد باستفادتهم من قيمة الدعم المخصص لهم، بهدف الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو تلك المرتبطة بالشيخوخة، وكذا دعم القدرة الشرائية، لكنهم فوجئوا عند عملية سحب هذا الدعم باقتطاعات بنكية لم تكن في البال أو الحسبان أشعلت غضب العشرات منهم، ممن اعتبروها "احتيالا" وتطاولا على "حق" أقره العاهل المغربي الملك محمد السادس في إطار تنزيل ورش الدولة الاجتماعية.
وحسابيا، إذا افترضنا قيام الوكالة البنكية باقتطاع الحد الأدنى أي 5 دراهم فقط، في حق 3,5 مليون مغربي في وضعية هشاشة موضوع الدفعة الأولى من عملية الدعم الاجتماعي، فسنكون أمام مُعطى رقمي هو 17,5 مليون درهم استخلصتها هذه الأبناك على الأقل من هذه العملية، أما في حال ارتفع الرقم إلى 15 درهما اقتطعت ممن يحق لهم الاستفادة من أكثر من 1000 درهم كدعم، فسنكون أمام 52,5 مليون درهم (5.2 مليار سنتيم) على الأقل، أما في حالة تجاوز الاقتطاع هذا الرقم فمن المؤكد أننا سنكون أمام اقتطاعات ضخمة تتجاوز هذا الرقم بشكل كبير.
ويعتبر نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يأتي تجسيدا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، برنامجا يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر التي لديها أطفال في سن التمدرس أو تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والتي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بهدف دعم قدرتها الشرائية.
وسيساهم البرنامج، الذي سيتطلب تنزيله تعبئة ميزانية سنوية تنتقل من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، بصفة خاصة، في تنزيل "دخل الكرامة لكبار السن"، و"التعويضات العائلية لجميع الأسر"، وكذا "دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة.
ولتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، سيتم الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد؛ وهو آلية للاستهداف تمكن من تقييم مستوى معيشة الأسر عوض الاعتماد على الدخل الأسري. ويبقى تقديم الدعم الشهري مرتبطا، بشكل أساسي، بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي يمكن من تحديد الأسر الفقيرة والهشة بشكل فعال في جميع أنحاء المملكة، سواء على مستوى المناطق الحضرية أو القروية أو الجبلية.
