خاص - تأكيدا للمعطيات التي انفردت بها "الصحيفة".. عقيلة صالح والمشري يصلان إلى المغرب لإعلان الاتفاق النهائي المشترك للانتخابات في ليبيا برعاية مغربية

تأكيدا للخبر الذي سبق وانفردت به "الصحيفة"، حلّ رئيسا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري، بالعاصمة الرباط لحضور مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية المعدة من اللجنة المشتركة 6+6، وذلك وسط تصاعد وتيرة الرفض في صفوف أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة وبعض الأحزاب السياسية للصيغة النهائية وبلوغ حدة هذا التوتر حد تهديد قادة ثوار ليبيا بخوض "كفاح مسلّح".

وعلمت "الصحيفة"، من مصادر ليبيا أنه من المرتقب تنظيم حفل رسمي تحتضنه العاصمة الرباط، بحضور كل من وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للدولة لاختتام أشغال المفاوضات الليبية، التي تمكّنت من الوصول إلى بر التوافق لصياغة القوانين المنظمة للانتخابات الليبية المرتقبة.

 وإلى حدود كتابة هذه الأسطر من صبيحة اليوم الثلاثاء، لم يُبلغ بعد الفرقاء السياسيين الليبيين رسميا بتاريخ هذا الاحتفال الرسمي، فيما رجّحت المصادر الليبية التي تحدث لـ "الصحيفة" أن يكون غدا الأربعاء، موعدا رسميا لصدور الإعلان المشترك حول تفاصيل ومخرجات الاتفاق الخاص بالقوانين الانتخابية، والذي يأتي عقب دخول مفاوضات اللجنة "6+6" التي كانت مُغلقة طيلة الثلاث أسابيع بمدينة بوزنيقة محتضنة هذه السادسة من نوعها، بعدما سبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير 2021، بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال شتنبر 2021.

وبخصوص إمكانية حدوت تغيير على الاتفاق المبرم عقب تصاعد وتيرة الرفض في ليبيا لمخرجات المفاوضات، والتي سبق لـ "الصحيفة"، أن انفردت بعرض تفاصيلها فور انتهاء الاجتماع المغلق بين الطرفين الخميس الماضي، أكدت المصادر أن الخطوط العريضة للاتفاق صوت عليها بإجماع الحاضرين وبعيدا عن المزايدات السياسية والحسابات الشخصية الضيقة"، موردا أن "الاتفاق يصب في مصلحة الشعب الليبي واستقراره وهو الهدف الذي يسمو فوق كل اعتبار، وقد آن الأوان لتحقيق التوازن والسير قدما نحو التنمية الاقتصادية والرخاء، وهو أمر لن يحدث إلا بتوفر شرط الاستقرار السياسي".

المصادر ذاتها، أكدت  لـ"الصحيفة"، أن صالح والمشري، وقبل صدور الإعلان المشترك اجتمعا باللجنة وبحضور الأمم المتحدة والدبوماسية المغربية، وكان حوارا ليبيا ليبيا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبل الإعلان الرسمي عنه في الحفل المرتقب.

ولم تفوت المصادر ذاتها، فرصة شُكر المغرب على الظروف الميسرة التي وفرها للفرقاء الليبين من أجل الخروج باتفاق واضح وبيّن يرضي جميع الأطراف ويسير بالبلد قدُما نحو النماء وتحقيق الاستقرار المرجو.

ونجحت الوساطة المغربية، أخيرا في تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء السياسيين الليبيين، الذي استقروا أخيرا على قرارات مفصلية، وصياغات نهائية لقوانين جديدة تؤدي في نهاية المطاف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، جرى أيضا تحديد موعدها وكيفيتها في إطار مساعي إعادة بناء مؤسسات الدولة وإرساء مبادئ الديمقراطية التمثيلية.

ورست التوافقات الليبية الليبية بين الوفدين المشاركين في المفاوضات التي احتضنتها مدينة بوزنيقة ودخلت أسبوعها الثالث، أخيرا على برّ توافق بشأن موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك وسط ترقب لاعلان مشترك ليبي حول التفاصيل الكاملية في الأيام المقبلة.

وكانت "الصحيفة"، قد انفردت بنشر قرارات اللجنة المشتركة الليبية لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، والتي قررت أن تنظم الانتخابات البرلمانية نهاية السنة الجارية وتحديدا في دجنبر المقبل، فيما أرجأت الانتخابات الرئاسية حتى شهر يناير من العام المقبل 2024.

وتوافقت لجنة "6+6" المشكلة من 6 أعضاء من مجلس النواب الليبي و6 من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011)، (توافقت) على تشكيل حكومة مُصغّرة عدديا لتشتغل نصف السنة المتبقية وكذلك العمل على تنظيم الانتخابات التي من المرتقب أن تشهدها البلاد نهاية السنة الجارية.

وبخصوص الترشيحات المرتقبة في الانتخابات البرلمانية، فتوصلت مفاوضات اللجنة التي تحظى برعاية مغربية وتعرف بحضورِ خبراء أمميين لدعم اللجنة في المسائل الدستورية والانتخابية، وفق المصادر ذاتها، إلى أن تكون للأحزاب السياسية في ليبيا حصة 60 في المائة، مقابل 40 في المائة بالنسبة للأفراد أي الترشيح المستقل.

ومن المرتقب تُختتم أشغال اللجنة "6+6" التي كانت مُغلقة، خلال الأيام المقبلة، كما رفعت المصادر ذاتها من احتمالية تنظيم حفل رسمي في المغرب بحضور كل من وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح لاختتام أشغال المفاوضات الليبية.

وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب مطلع 2022، وبين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.