خاص - مصادر دبلوماسية مغربية لـ "الصحيفة": إغلاق مكتب الاتصال بتل أبيب سيادي.. و740 من حاملي الجنسية المغربية في غزة أبدوا رغبتهم في الإجلاء

دخلت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة أسبوعها الخامس، دون أن تكون للمغرب نية في إجلاء موظفيه في مكتب الاتصال المغربي بتل أبيب، وفق ما أكدته مصادر مطّلعة لـ"الصحيفة"، التي شدّدت على أن العلاقات الثنائية بين البلدين "مستقرة" حتى الآن وأن المكتب يقوم بعمله الذي وُجد لأجله وقرار إغلاق المكتب سيادي.

وأوضحت المصادر ذاتها في حديث لـ "الصحيفة"، أن مكتب الاتصال يقوم بدور فعّال في عملية التنسيق مع السلطات المغربية في رام الله ونظيرتها المصرية، إلى جانب السلطات الإسرائيلية، من أجل إجلاء مغاربة قطاع غزة الراغبين في الرحيل نحو مصر عبر معبر رفح، قبل أن يتوجه العديد منهم ممن يرغبون صوب عائلاتهم في المملكة، فيما قرار إغلاقه هو سيادي.

وأكدت المصادر ذاتها، أنه وعلى الرغم من الأوضاع الأمنية غير المستقرة في المنطقة بسبب الحرب المستمرة والتي دخلت أسبوعها الخامس دون أن يتحدد مآلها حتى الآن، فإن موظفي مكتب الاتصال وأسرهم "بخير، ولم تُسجل أي إصابة أو وفيات في صفوفهم، وهم في منأى عن الأخطار والتهديدات المستمرة"، في ظل فشل مخططات الهدنة.

ولفتت المصادر الدبلوماسية التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها لأسباب مهنية، إلى أن مكتب الاتصال يقوم بدوره الذي وُجد لأجله في التنسيق بين السلطتين الإسرائيلية والفلسطينية من جهة، ومصالح السفارة المغربية برام الله والسلطة المصرية من جهة ثانية، من أجل إحصاء وعدّ، وتسهيل عملية العبور للمغاربة المقيمين في قطاع غزة، ومزدوجي الجنسية، سيّما وأن المصالح الدبلوماسية لم تكن تتوفر على عدد محدد ومحصور لمغاربة القطاع المُحاصر، وواجهت مشاكل في ربط الاتصال بسبب ضعف صبيب التغطية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن السفارة المغربية برام الله ومكتب الاتصال المغربي في تل أبيب يقومان بـ"عمل جبّار" في عملية الإجلاء، بدءا من حصر اللوائح، وتحيينها في كل مرة، ثم تحديد الوفيات والأحياء المغاربة، والعائلات الراغبة في مغادرة القطاع، وكذا التنسيق مع السلطات الخارجية المعنية وضمان عبورهم بسلامة صوب مصر.

وبحسب ذات المصار، فإن العلاقات المغربية الإسرائيلية "مستقرة"، وأن التنسيق مستمر والموقف المغربي "واضح جدا منذ البداية ولا يقبل التأويل أو المزايدة، هو وقف الحرب، وإحلال سلام حقيقي في المنطقة، يضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين في إطار حل الدولتين، وعاصمتها الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس الشرقية".

وبخصوص عدد حاملي الجنسية المغربية المقيمين في قطاع غزة، أكدت المصادر ذاتها، أن اللائحة التي وضعتها السلطات المغربية في ارتفاع مستمر ولم يتمكنوا بعد من حصرها، بيد أن أكثر من 740 منهم أبدوا رغبتهم في الإجلاء، وقد تمكن بالفعل 120 مواطنا مغربيا من بلوغ ممر رفع نحو مصر في اليومين الأخيرين، والتنسيق مستمر لإجلاء دفعة جديدة.

وأشارت مصادر "الصحيفة"، إلى أن عملية الترحيل ليست بالهينة إطلاقا خصوصا وأن السلطات المصرية والاسرائيلية تُضطر في كل مرة إلى وقف العملية بشكل متقطع، قصد التحقق من اللوائح التي يتم تحيينها بالتنسيق مع مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب قبيل برمجة عمليات الترحيل.

أما بخصوص المغاربة ضحايا حرب الإبادة التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع قطاع غزة، فلا تملك السلطات المغربية حتى الآن رقم مُحدد، وفق ما أكدته المصادر ذاتها، لـ "الصحيفة".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعطت تعليمات لموظفيها بمكتب الاتصال في الرباط من أجل مغادرة المغرب "بسبب المظاهرات المناهضة للأوضاع في غزة"،  فيما ظل موظفو المكتب المغربي في تل أبيب يشتغلون بشكل طبيعي في قلب الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، وهو ما أرجعته مصادر دبلوماسية في حديثها للصحيفة لدور "التنسيق مع السلطات المعنية في إجلاء المغاربة وضمان سلامتهم، وسيرورة حاجيات رعايا المملكة في الدولة العبرية".

وكان الملك محمد السادس قد أكد في خطابه خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض أنه وبالرغم ارتفاع بعض أصوات الحكمة الداعية إلى خفض التصعيد والتهدئة، لا زالت المدافع والصواريخ الإسرائيلية تستهدف المدنيين العزل، من أطفال ونساء وشيوخ، ولم تترك دار عبادة أو مستشفى أو مخيما إلا ودمرته كليا أو جزئيا.

وتابع عاهل البلاد "لقد دعونا، من منطلق التزامنا بالسلام، وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، إلى صحوة الضمير الإنساني لوقف قتل النفس البشرية التي كرمها الله عز وجل، والتحرك جماعيا، كل من موقعه، لتحقيق أربع أولويات ملحة، أولها الخفض العاجل والملموس للتصعيد ووقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي لوقف إطلاق النار، بشكل دائم وقابل للمراقبة، ثم ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم، وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة، وكذا إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية، كفيل بإنعاش حل الدولتين المتوافق عليه دوليا".

وسجل الملك أن "العالم اليوم أمام أزمة غير مسبوقة، يزيدها تعقيدا تمادي إسرائيل في عدوانها السافر على المدنيين العزل، ويضاعف من حدتها صمت المجتمع الدولي، وتجاهل القوى الفاعلة للكارثة الإنسانية التي تعيشها ساكنة قطاع غزة. مطالبا بعدم السماح بترك مستقبل المنطقة ومستقبل أبنائها بين أيدي المزايدين، فمستقبل المنطقة لا يتحمل المزايدات الفارغة، ولا الأجندات الضيقة".

وقاطعت العديد من دول العالم بما الأردن والبحرين العربيتين، إسرائيل على إثر جرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة، ورفضها لقرارات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، إلى جانب تنفيذها لمخطط الإبادة الجماعية على أهالي القطاع، ما يضع المغرب تحت ضغط الموازنة بين الاحتفاظ بالعلاقات مع الحليف الجديد من جهة، ودعمه غير المشروط للقضية الفلسطينية، التي يضعها أعلى سلطة في البلاد في مقام القضية الوطنية.

وبدا واضحا التحول الكبير الذي طرأ على لهجة بلاغات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التي انتقلت من إدانة "استهداف المدنيين، والإعراب عن قلقها العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة" إلى اعتماد لهجة حادة وبشكل غير مسبوق منذ استئناف المغرب، علاقاته الدبلوماسية الرسمية مع إسرائيل في دجنبر 2020، بوساطة أميركية، وفي إطار اتفاق ثلاثي، بين الرباط، وتل أبيب، وواشنطن.

والمقصود بالبيان شديد اللهجة، هو خروج المغرب من حالة التعبير عن قلقه "البالغ" إلى واقع استيائه العميق" من استمرار الأعمال العسكرية المتصاعدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة"، على حد تعبير الخارجية المغربية التي أدانت الأعمال التصعيدية الإسرائيلية في غزة، مشدّدة على أنها "تتنافى" مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، و"تنذر بتمدد الصراع داخل الأراضي الفلسطينية، واتساع رقعة العنف الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

ولم يكتف المغرب بهذا، بل أعرب أيضا عن "أسفه وخيبة أمله من تقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، وعجز الدول المؤثرة، عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي".