خبير: تركيز المغرب على الصناعات الموجهة نحو التصدير وراء فارق 222 مليار درهم بين الصادرات والواردات
بلغ الفارق بين الصادرات والوارادت المغربية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 2024، ما يفوق 222 مليار درهم لصالح الواردات، حيث صدّر المغرب ما قيمته 331.5 مليار درهم، (حوالي 35 بالمائة من إجمالي الصادرات يعود إلى السيارات)، في حين استورد المغرب ما قيمته 554 مليار درهم والتي في الغالب هي وارادت مواد الاستهلاك النهائي والنصف مصنعة إضافة إلى الطاقة.
ويرجع هذا الفارق بين الصادرات والورادت بالنسبة للمغرب، وفق الخبير الاقتصادي، ياسين عليا، "إلى عدم قدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج حاجياته الصناعية، حيث يتم التركيز على قطاعات لا يحتاجها المواطن المغربي، إذ نأخذ على سبيل المثال قطاع صناعة السيارات، فعلى الرغم من أنه هو القطاع رقم واحد في الصناعة والصادرات، إلا أنه موجه بشكل كبير نحو الخارج".
وأضاف عليا في تصريح لـ"الصحيفة"، بأن هذا الخيار الاقتصادي في الانتاج "اعتمدته الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من 30 سنة، حيث تم توجيه الاقتصاد المغربي نحو تعزيز الصناعات التي تستهدف التصدير، في مقابل تراجع التوجه نحو الانتاج المتعلق بتعويض الواردات، وبالتالي فمن الطبيعي جدا أن يحدث هذا العجز في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات".
ونفى الخبير الاقتصادي أن يكون الفارق بين القائم بين الصادرات والوارادت مرتبط بالانتاج أو الطاقة وفق "النظرة التبسيطية" التي ينظر بها البعض، "وإنما أيضا بهذا الخلل الهيكلي والذي يركز على استقطاب الواردات"، مشيرا إلى أن الفلاحة المغربية "لا تستطيع أن تغطي حاجياتنا الأساسية في المواد المهمة، خاصة قطاع القمح والحبوب بشكل عام، وهذا يفسر أن التوجه العام للاقتصاد موجه نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي، وهو بالمناسبة أغلب التوجهات في جميع اقتصاديات الدول الأخرى وفق مقاربة عمت العالم ابتداء من نهاية الألفية الماضية".
جدير بالذكر أن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، كشف في جلسة المساءلة الشهرية في البرلمان يوم الاثنين، خلال تقديمه لعرض عن "التجارة الخارجية"، أن الصادرات المغربية سجلت نموا بلغت نسبته 5,3 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع صادرات السيارات التي بلغت قيمتها خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام إلى 115.4 مليار درهم، أي بزياة نسبتها 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. إضافة إلى ارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي بلغت 60 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 11.3 بالمائة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى لـ2023.
أما بخصوص الواردات المغربية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، فقد بلغت 554 مليار درهم، بزيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي كانت قد بلغت حينها 528.9 مليار درهم. مما يعني أن الفجوة بين الصادرات المغربية والواردات خلال متم شتنبر تصل إلى 222 مليار درهم لصالح الواردات.
وأوضح رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش خلال كلمته أن القطاعات أو المواد المستوردة التي تساهم بشكل كبير في ارتفاع قيمة الورادات المغربية، حيث تأتي في المقدمة واردات مواد الاستهلاك النهائي بقيمة 128 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا نسبته 6.6 بالمائة متم شتنبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما تأتي واردات المواد النصف المصنعة في المرتبة الثانية بقيمة 120 مليار درهم مسجلة ارتفاعا مهما هذا العام بنسبة 8.5 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. في حين تراجعت نسبة بعض الواردات الأخرى، بالرغم من أنها تساهم في ارتفاع القيمة المالية للواردات المغربية، وفي مقدمتها واردات المواد الطاقية التي بلغت 85.7 مليار درهم، وواردات المواد الخام التي بلغت 23.9 مليار درهم.
