خشية وجود "بنود سرية" واضطرار إسبانيا لتقديم "تنازلات".. الحزب الشعبي يطالب سانشيز بالكشف عن الاتفاق المُفصل مع المغرب

يخشى الحزب الشعبي الذي يقود المعارضة في إسبانيا، من أن يكون اتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، قد تضمن "بنودا سرية" ستُلزم بلاده بتقديم "تنازلات" أكبر لجارتها الجنوبية مستقبلا، وهو الأمر الذي دفعه إلى مُطالبة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالكشف عن النص الكامل لهذا الاتفاق، وذلك في ظل رغبة الأخير في اللجوء إلى قانون الأسرار الرسمية لتفادي تقديم أي تفسيرات بخصوص قضيتي سبتة ومليلية والمياه الإقليمية قبالة جزر الكناري.

وقال بيدرو رولان، نائب الأمين العام المكلف بالتنسيق الإقليمي والمحلي في حزب الشعب، في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس"، إن حزبه يرغب في معرفة "محتوى النسخة المفصلة من الاتفاق الذي تم بين حكومتي إسبانيا والمغرب"، معتبرا أن خطوة سانشيز دعم مبادرة الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية تمثل تغيرا بـ180 درجة في الوضع الذي كان قائما بين البلدين ولها تأثير في العلاقة مع أطراف أخرى في مقدمتها الجزائر.

وأورد القيادي في الحزب الشعبي أن خطوة سانشيز كان لها "تأثير الدومينو"، لذلك اعتبر أنه من المهم معرفة "محتوى الاتفاق"، وتابع "ما نعرفه حاليا هو أن الجزائر لم تعد تثق في إسبانيا في ظل أنها تزودنا بالوقود"، لكن ما يثير قلقه أكثر هو أن يكون "الثمن الذي ستدفعه مدريد من أجل عودة العلاقات مع المغرب مرتفعا للغاية وغير ضروري"، مبديا اقتناعه بأن سانشيز لم يسافر إلى المغرب للقاء الملك محمد السادس إلا بعد أن كان الاتفاق بين البلدين قد تم بالفعل.

وبالرغم من حديثه عن أن ما أقدم عليه سانشيز لم يحظ بدعم شركائه في الحكومة، أي تحالف "بوديموس" وأيضا لم يجد دعما في مجلس النواب، إلا أن رولان تفادى الحديث صراحة عن أن حزبه يرفض مقترح الحكم الذاتي للصحراء، ولم يُعلق على ما إذا كان هذا الحزب سيدعم "استفتاء تقرير المصير" في الصحراء إذا ما وصل إلى السلطة موردا "يجب أن يكون هناك حل متوافق بشأنه وألا ينبني على المواقف الأحادية الجانب، وعلى جميع الأطراف أن تدخل في تفاهمات للوصول إلى نقطة توازن".

وتختلف معارضة الحزب الشعبي لخطوة سانشيز بخصوص الصحراء عن معارضة "بوديموس"، فهذا الأخير ينطلق من إيديولوجيته الداعمة تقليديا للحركات الانفصالية، في حين فضل الحزب اليميني إبداء اعتراضه على الطريقة التي دبر بها سانشيز الملف، حيث لم يرجع إلى البرلمان لاستشارته ولم يخبر زعيمه ولا كتلته البرلمانية على الرغم من أنه يقود المعارضة.