خطة بايدن الضريبية تكلف بيتكوين خسارة باهظة.. وخبراء يحددون أبعادها

تعرضت بيتكوين وعملات أخرى رقمية، لخسائر فادحة، الجمعة، بعد مخاوف من أن تحد خطة الرئيس الأميركي، جو بايدن، زيادة الضرائب على أرباح رأس المال، من الاستثمار في الأصول الرقمية.

وجاءت عمليات البيع، بعد تقارير أفادت بأن إدارة بايدن تخطط لمجموعة من التغييرات الخاصة بالقانون الأميركي، بما في ذلك خطة لرفع الضريبة على رأس المال إلى 39.6 بالمئة، للأشخاص الذين يربحون أكثر من مليون دولار أميركي، بحسب تقرير وكالة "رويترز".

وإثر انتشار هذه الأنباء، انخفضت عملة بيتكوين الأكثر شهرة بنحو 5 بالمئة، ليصل سعر الواحدة منها إلى 48,8868 ألف دولار، بعد أن تخطت حاجز الخمسين ألف دولار لأول مرة في مارس الماضي.

وانخفضت عملات أخرى مثل "Ether" و"XRP" بنحو 7 بالمئة، عقب انتشار أنباء خطة بايدن.

وهزت الخطط الضريبية الأسواق، مما دفع مستثمرين إلى جني أرباح من الأسهم والأصول الخطرة، التي ارتفعت بشكل كبير على أمل حدوث انتعاش اقتصادي قوي.

وقال كبير محللي السوق في مؤسسة "أواندا"، جيفري هالي، "انخفض سعر بيتكوين اليوم، بعد أن أشار الرئيس بايدن إلى رغبته في زيادة ضريبة أرباح رأس المال في الولايات المتحدة".

وما زالت بيتكوين في طريقها لخسارة نحو 15 بالمئة من قيمتها خلال أسبوع، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 65 بالمئة منذ بداية العام.

من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي في شركة تداول العملات الرقمية الآلي "كريبتوهوبر"، رود فيلتكامب، "لا أعتقد أن خطط بايدن للضرائب، سيكون لها تأثير كبير على البيتكوين".

المدير التنفيذي في شركة "كريبتو ARK36"، أولريك ليك، قال إنه يعتقد أن هناك أسبابا لأن تظل العملات الرقمية في ارتفاع، وذلك "ما لم ينخفض السعر إلى ما دون الأربعين ألف دولار".

وتابع ليك "في الوقت الحالي، نحن غير مقتنعين بأن هذا الاتجاه (ارتفاع الأسعار) سينعكس لكي يكون سوقا هابطا، ولكننا نقر بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يتجاوز الطلب العرض مرة أخرى على المدى المتوسط أو القصير".

يذكر أن البنك المركزي التركي قد حظر استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات الأسبوع الماضي.

وقد هوى سعر بيتكوين الجمعة الماضية، بعد قرار البنك المركزي التركي، بأكثر من 4 بالمئة، وقد انتقد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، هذا القرار.

وأعاد البنك المركزي التركي السبب وراء قراره هذا، إلى أن تلك الأصول لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف أو لسلطة تنظيم مركزية.