خطوة قد تكون مفيدة للمغرب.. الاتحاد الأوروبي يقرّ "رسميا" فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية

أعلن الاتحاد الأوروبي، بشكل رسمي، أمس الجمعة، عن إقرار فرض رسوم جمركية على جميع وارداته من السيارات الكهربائية الصينية، حيث صوت 10 أعضاء لصالح القرار مقابل 5 أعضاء ضده، في حين امتنعت 12 دولة عضوة في الاتحاد عن الإدلاء بصوتها في هذا القرار المثير للجدل والانقسام في أوساط الأوروبيين.

وتضمن القرار النهائي للاتحاد الأوروبي، برفع الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية من السيارات الكهربائية الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي، من 10 في المائة فقط إلى 45 في المائة، وسيبدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من فاتح نونبر المقبل، وسيبقى ساري المفعول لمدة 5 سنوات.

وبررت الأطراف الأوروبية الداعمة للقرار، بكون أن الشركات الصينية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية تتلقى دعما سخيا من بكين، على عكس الشركات الأوروبية، مما يجعل الأوروبيين في منافسة غير عادلة مع نظرائهم الصينيين.

ولحدود الساعة لم يصدر عن الصين أي رد فعل رسمي بشأن هذه الخطوة الأوروبية، إلا أن بكين كانت قد أعربت في وقت سابق عن رفضها لهذه الخطوة، ولوحت باتخاذ إجراءات مضادة بدورها تُجاه الاتحاد الأوروبي الذي يستدف صناعتها الصاعدة في مجال السيارات الكهربائية.

غير أن هذا القرار "السلبي" من وجهة نظر الصين، قد يكون مفيدا لبعض الدول الأخرى التي ترغب في التأسيس لصناعة قوية في مجال السيارات الكهربائية، وعلى رأسها المغرب، الذي قطع أشواطا مهمة في هذا القطاع، ويرغب في استقطاب العديد من الاستثمارات الصينية في هذا المجال.

وفي ظل هذا القرار من الاتحاد الأوروبي، فإن الصين ستكون مضطرة للبحث عن حلول أخرى لتجاوز الرسوم الأوروبية والأمريكية، ومن بينها الحلول المطروحة، هي التوجه للاستثمار في دول ترتبط مع أوروبا وأمريكا باتفاقيات التبادل التجاري الحر، مثل المغرب، من أجل تصدير سياراتها الكهربائية دون خشية من الرسوم الجمركية.

وفي هذا السياق، سبق أن قال ياسين عليا، الأستاذ في العلوم الاقتصادية، في حديث مع "الصحيفة"، إن العلاقات المغربية الصينية على المستوى الاقتصادي، شهدت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، ولا سميا في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، حيث التقت "رغبة مشتركة" بين الصين والمغرب في زيادة الاستثمارات الصينية بالمغرب في هذا القطاع.

وأضاف عليا، بأن الاجراءات التي اتخذتها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات الصينية من السيارات الكهربائية، والتي تتمثل في إزالة الاعفاءات الضريبية أو رفع قيمتها، دفع الصين إلى التفكير في الاستثمار في المغرب من أجل الاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر التي تجمع الرباط بأوروبا وأمريكا، وبالتالي تجنب الضرائب الأمريكية والأوروبية التي تهدف إلى حصر النمو الصيني المتصاعد في قطاع السيارات الكهربائية.

وتلتقي هذه الرغبة الصينية، وفق الخبير الاقتصادي المذكور، مع رغبة المغرب في التأسيس لصناعة قوية في مجال السيارات الكهربائية، ولا سيما أن هناك توجه في المغرب نحو الطاقات النظيفة، وامتلاكه لاحتياطات هامة في المعادن التي تُستعمل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وبالتالي يرغب في إنشاء صناعة قادرة على الاستجابة للحاجيات المستقبلة، خاصة أن أوروبا تتجه نحو التوقف عن الاعتماد على سيارات الوقود.

لكن رغبة المغرب المشتركة مع الصين في مجال صناعة السيارات الكهربائية، لا تعني توجه المغرب للاعتماد بشكل كامل على بكين في هذا المجال، حيث ترغب الرباط أيضا في استقطاب استثمارات غربية في هذا القطاع، من دول مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار سياسة "تنويع الشركاء".

وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي ياسين عليا، إن المغرب -بخلاف عدد من البلدان الإفريقية التي مالت بشكل أكبر نحو الصين في مجال الشراكات الاقتصادية والاستثمارية- يريد الإبقاء على مسافة حياد مع جميع الأطراف، كتوجه تبنته المملكة المغربية للحفاظ على علاقات جيدة مع الجميع، وهو ما يُفسر إلى حدود اليوم عدم توسع الاستثمارات الصينية بشكل أكبر في المملكة مقارنة ببعض الدول الإفريقية.