خلافا لكل التوقعات.. مجلس الحكومة يُصادق على تقنين زراعة "الكيف" للاستعمالات المشروعة
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب، للاستعمالات المشروعة، خلافا لكل التوقعات التي كانت تُشير إلى احتمالية تأجيل إصدار قرار نهائي بشأن هذا المشروع الذي أثار الكثير من الجدل، خاصة في أوساط الحزب الحاكم، العدالة والتنمية.
وأكدت مصادر حكومية، أن المجلس صادق على تمرير هذا القانون، وبالتالي تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب، بعد تأجيل اتخاذ قرار رسمي بشأنه خلال لقائين حكوميين في الأسابيع الماضية. ومن المتوقع أن تصدر الحكومة بلاغات رسمية يتضمن تفاصيل هذا التقنين.
وكانت مشروع قانون تقنين القنب الهندي للاستعمالات المشروعة الذي تقدمت به وزارة الداخلية، قد أثار الجدل في المغرب، بين مؤيد لتقنين هذه الزراعة، ومعارض لها، وكان عبد الإله بن كيران أحد الوجوه السياسية البارزة التي أعلنت موقفها المعارض لتقنين القنب الهندي.
وازداد الجدل، بعدما أعلن بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، بأنه سيستقيل من حزب "المصباح"، في حالة إذا صادق مجلس الحكومة الذي يترأسه سعد الدين العثماني الأمين العام الحالي لحزب "البيجيدي"،على تقنين القنب الهندي، نظرا لتعارض ذلك مع مبادئ الحزب.
وكانت مصادر حزبية من داخل العدالة والتنمية، قد صرحت لموقع "الصحيفة" انه من المتوقع أن يعمل مجلس الحكومة على تأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأن تقنين القنب الهندي هذا الخميس، بسبب الجدل الحاصل داخل العدالة والتنمية، إلا أن كل تلك التوقعات كانت في غير محلها.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب، سيكون مقتصرا على بعض المناطق في المغرب، خاصة في الشمال، إضافة إلى أن الزراعة ستكون موجهة فقط للاستعمالات المشروعة، خاصة في المجالين الطبي والتجميلي.
ويُعتبر المغرب من أكثر منتجي القنب الهندي في المغرب، ويُعتبر هو المزود الرئيسي لقارة أوروبا بهذه النبتة، غير أن أغلب إنتاج القنب الهندي في المغرب يتجه إلى تجارة المخدرات.
ويرى المؤيدون لتقنين هذه الزراعة، أن التقنين سيساهم في إنهاء الكثير من المشاكل التي تتعلق بهذه الزراعة، من أبرزها إنهاء معاناة المزارعين الصغار مع المطارادات والملاحقات الأمنية، بسبب عدم مشروعة هذه الزراعة.
