دحمان لـ "الصحيفة": بنموسى وعد بدراسة إقرار زيادة 3000 درهما لنساء ورجال التعليم وتجويد القانون الأساسي المجمّد أو سحبه

في ظل استمرار الاحتقان والاحتجاج الذي يشهده قطاع التعليم منذ شهرين، وعدت الحكومة المغربية، بالنظر إيجابا في مطلب إقرار زيادة عامة بقيمة 3000 درهما لنساء ورجال التعليم وفاء بتعهدها الانتخابي وتجويد النظام الأساس، الذي وضعته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، على طاولتها اليوم الجمعة، بغرض امتصاص غضب الشارع وعودة الشغيلة التعليمية إلى حجرات الدرس.

وثمّن عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الأجواء العامة التي طبعت اللقاء مع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، بحضور وفد مرافق للجامعة يضم ممثلين عن بعض التنسيقيات، بما فيها تنسيقية أساتذة "الزنزانة 10"، والدكاترة، والمتصرفون، والمبرزون، والممونون، مشيرا إلى أنها الدعوة الثانية التي تلقوها من الوزارة  خلال نفس الأسبوع إلى جانب دعوة أخرى الاثنين المقبل، وذلك "ارتباطا بالدينامية، والاحتقان المتصاعد داخل القطاع من أجل التداول في مخرجات الحوار القطاعي والمرتبطة أساسا بالاتفاقات الثلاث وما تمخض عنها من احتقان بسبب رفض الشغيلة التعليمية للنظام الأساسي المجمّد حاليا والذي نطالب بسحبه".

دحمان، وفي حديثه لـ "الصحيفة"، قال إن اجتماعهم اليوم مع الوزارة، يأتي سياق ما تعيشه المؤسسات التعليمية الوطنية، والحراك التعليمي الذي يقتضي نوع من المسؤولية والحكمة، ومن استيعاب المآلات والتداعيات وكيفية ايجاد وبلورة مقاربة إنصافية لعودة نساء ورجال التعليم إلى مدارسهم، لافتا إلى أن المقاربة التي تتبناها نقابته مبنية على أساس "المبادرة الوطنية والتفاوض المتعدد الأطراف والمرتبط أساسا بسحب النظام الأساسي وتصحيح الاختلالات موضوع النقاش كشرط أساسي للتراجع عن الاحتجاجات التي عبّرت لكل فئات الشغيلة التعليمية".

وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في عرضها الذي طرحته أمام الوزير الوصي على القطاع بإقرار زيادة عامة وألا تكون دون ما التزمت به الحكومة في وعودها الانتخابية، وهو ما يعني زيادة في حدود 3000 درهم، إلى جانب تحسين الدخل من خلال التخفيض الضريبي، وإيقاف كل الاجراءات العقابية من توقيف ومن إعمال مساطر الاقتطاع وغيرها من الاجراءات الادارية التي تزيد من الاحتقان، مشدّدة على أن هذا بدوره سيحدث مناخا للثقة والايجابية للاستمرار في هذه الدينامية الحوارية وانصاف الشغيلة التعليمية، ونعيد النظام الأساسي حتى يكون منصفا وعادلا وموحدا للجميع.

كما تمت الطالبة بإنصاف وتكافؤ الفرص من خلال إقرار تعويضات عادلة لكل الفئات المتضررة وجبر الضرر عن التنسيقية الوطنية للمبرزين، والتنسيقية الوطنية للدكاترة، والتنسيقية الوطنية لأساتذة "الزنزانة 10"، والتنسيقية الوطنبة للممونين وأعضائها، وتنسيقية المتصرفين للأطر المشتركة بين الوزارات.

وأضاف دحمان بالقول: "بمعنى آخر حاولنا استحضار ووضع هموم بعض التنسيقيات التي لم يتم انصافها وأن تكون حاضرة في هذه الجلسة من أجل بلورة حلول توافقية، وتسمع صوتها ومطالبها ومعاناتها للوزير الوصي على القطاع شكيب بنموسى".

وبعد الاستماع إلى عرض رئيس الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الذي تقدم به ولامس فيه كل الاشكالات المرتبطة بالفئات بما فيه الأطر والأساتذة الذي وظفوا بنمط التعاقد، وبسط مطالب كل الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية التي رفضت النظام الأساسي، قال دحمان إن وزير التربية الوطنية، التزم بأن تكون مقاربة مجودة تجمع ما بين مراجعة النظام الأساسي وسحبه وتصحيح اختلالاته المرتبطة بالمهام والساعات التضامنية وساعات العمل الحقيقية ومرسوم التعويضات وتشديد العقوبات، كما رحب إيجابا بمجموعة من الملاحظات التي أبدتها النقابة.

ووعدت الحكومة، في هذا الإطار إلى أنها ستدرس المطالب، وفق مقاربة التجويد لتكون إيجابية، موردا "كل هذا نطرحه مع الوزارة في أفق خلق أجواء إيجابية تستأنف فيها نساء ورجال التعليم للدراسة ورسالتهم بعدما يكون قد عمل الجميع على الاستجابة لمطالبهم وعدالتها وتأمين حقوقهم".