دون اتفاق بين أحزاب الأغلبية على مرشح واحد.. جماعة طنجة تعلن موعد انتخاب نائب العمدة بعد فراغ استمر منذ سنتين

حددت جماعة طنجة دورة أكتوبر العادية، التي ستنعقد بعد زوال اليوم الأربعاء، موعدا لانتخاب نائب رئيس المجلس الجماعي، بعدما ظل موقع النائب الرابع شاغرا منذ سنتين، حيث يُنتظر أن تشهد عملية الانتخاب تنافسا بين عدة أحزاب بما فيها التي تشكل الأغلبية الحالية، بالنظر لعدم الاتفاق على اسم محدد إلى حدود اللحظة.

وتضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر نقطة تهم انتخاب النائب العاشر لعمدة طنجة، وهي النقطة الأخيرة في الدورة، وفي حال ما لم يطرأ أي تعديل آني على الجدول خلال الدورة بتصويت أغلبية المستشارين الحاضرين، فإن العملية قد تتأخر إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، وإلا سيتم تمديد الدورة لجلسة ثانية لإتمام باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال.

 وأصبح منصب النائب العاشر شاغرا منذ انتخاب محمد الحميدي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا لمجلس عمالة طنجة أصيلة، وكان حينها هو النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي، لكن هذه الصفة سقطت عنه بسبب وجود حالة التنافي، ليتقدم النواب من الخامس إلى العاشر إلى الترتيب الذي يسبقهم وفق القانون، ويظل منصب النائب العاشر شاغرا.

وطيلة أكثر من سنتين لم تتوصل مكونات أغلبية المجلس الجماعي إلى اسم معين متفق عليه ليتقدم كمرشح لهذا المنصب، ولم يعلن رئيس الجماعة منير ليموري في أي من الدورات السابقة برمجة هذه النقطة ضمن جدول الأعمال، لمنه في دورة ماي الماضية أعلن في ندوة صحفية أن العملية ستتم خلال سنة 2023 مرجحا أن يتم الأمر في دورة استثنائية.

وتبرز المنافسة بين أحزاب الأغلبية، الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال والاتحاد الدستوري، من أجل الظفر بهذا المنصب، إذ لم يتم الإعلان عن أي اسم باعتباره المرشح الوحيد للتحالف، في حين يقول بعض المستشارين إن من بين الأفكار التي طرحت بقوة للنقاش هي توسيع الأغلبية بإضافة حزب جديد.

ويبرز اسم رئيس مقاطعة السواني، سعيد أهروش، من بين المرشحين البارزين للظفر بالمنصب، باعتباره مرشحا لحزب الأصالة والمعاصرة الذي كان الحميدي ينتمي إليه، كما يبرز أيضا اسم محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، مرشحا عن حزب الحركة الشعبية، لكن يوجد انقسام حاد بشأنه سواء من أحزاب الأغلبية أو المعارضة.

ومن المقرر أيضا أن تقدم أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مرشحيها خلال جلسة التصويت، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر سياسية وجود انقسامات حتى داخل الأحزاب نفسها حول الأسماء التي ستحصل على التزكية، مع بقاء أقل من يوم واحد على الموعد المبدئي للعملية.