"رؤوس" عهد بوتفليقة تتساقط.. بعد أويحيى وسلال التحقيق مع وزير المالية الأسبق

ذكر التلفزيون الرسمي أن وزير المالية الجزائري الأسبق كريم جودي مثل أمام المحكمة العليا يوم الأحد للرد على أسئلة عن اتهامات بالفساد. 

ولم توجه اتهامات رسمية بعد لجودي لكنه انضم لمجموعة من كبار الشخصيات المرتبطة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والتي تواجه تحقيقات منذ اندلاع احتجاجات هذا العام تطالب برحيل النخبة الحاكمة. 

ولم ترد تفاصيل أخرى في تقرير التلفزيون الرسمي بشأن القضية التي يتم استجواب جودي فيها ولم يتسن الحصول على تعليق من محاميه.  وقال التلفزيون في وقت لاحق إن مراد عولمي، رئيس شركة سوفاك الجزائرية ذات الملكية العائلية التي تدير مصنعا لتجميع السيارات مع شركة فولكسفاغن الألمانية، مثل أمام محكمة أخرى يوم الأحد للرد على اتهامات بالفساد. 

وكانت الشرطة اعتقلت عولمي الأسبوع الماضي. ولم يذكر التلفزيون أي تفاصيل أخرى بخصوص القضية، ولم يصدر بيان من عولمي أو أي محام ينوب عنه حتى الآن. ويأتي مثول وزير المالية الأسبق أمام المحكمة بعد أيام من إصدار ذات المحكمة أمرا باحتجاز رئيسين سابقين للوزراء هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال (الصورة) إضافة لوزير التجارة السابق عمارة بن يونس بسبب اتهامات ”منح مزايا غير قانونية وتبديد الأموال العامة“. 

والجيش هو الآن اللاعب الرئيسي في المشهد السياسي الجزائري بعد أن تنحى بوتفليقة قبل شهرين. وحث رئيس الأركان أحمد قايد صالح القضاء على إسراع وتيرة محاكمة المشتبه في تورطهم في قضايا فساد.

ولم تمنع تلك الخطوات القانونية خروج المزيد من المظاهرات مع سعي المحتجين لتغيير جذري وتخلص كامل من نخبة حاكمة هيمنت على بلادهم منذ استقلالها عن فرنسا في 1962. 

وتولى جودي منصب وزير المالية مع أويحيى في الفترة من يونيو حزيران 2007 وحتى مايو أيار 2014 إذ استقال وقتها لأسباب صحية قبل أن يعين مستشارا لبوتفليقة للعامين المنصرمين. وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل بضغط من الجيش والاحتجاجات الحاشدة التي بدأت في 22 فبراير. 

وأمر قاض عسكري الشهر الماضي بإيداع سعيد الشقيق الأصغر لبوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات في الحبس المؤقت فيما يتعلق "بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة". وعدد من رجال الأعمال البارزين، وبعضهم مقرب من بوتفليقة، محتجزون كذلك فيما يتعلق بمزاعم فساد. 

ويضغط المتظاهرون حاليا من أجل رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي إذ يعتبرونهما من بين النخبة الحاكمة التي هيمنت على البلاد منذ استقلالها. وأجلت السلطات انتخابات رئاسية كان من المقرر أن تجرى في الرابع من يوليو مرجعة سبب ذلك لعدم وجود مرشحين لكنها لم تحدد موعدا جديدا لإجرائها.