رئاسة النيابة العامة: حوالي 310 آلاف شخص قُدموا خلال 6 أشهر.. والمجتمع يطالب بالردع عن طريق الاعتقال

لا زالت الانتقادات الحادة التي وجهتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، للمنظومة القضائية المغربية، بسبب الارتفاع الكبير في عدد السجناء، والذي تجاوز 100 ألف سجينة، تثير ردود فعل من العديد من المؤسسات الرسمية، وآخرها رئاسة النيابة العامة التي أصدرت بلاغا أحاطت فيه بإكراهات عمل النيابات العامة بالمملكة، وجهودها في تقليص أعداد النزلاء.

وأوردت البلاغ أن عدد الخارجين عن القانون المحالين على النيابات العامة المختصة بلغ خلال النصف الأول من السنة الجارية 309.259 شخصا، أغلبهم من أجل الاتجار في المخدرات، وشغب الملاعب المرتبط بالتظاهرات الرياضية، وجرائم الأموال والجرائم المالية التي تندرج في إطار مواجهة الفساد المالي والإعتداء على الأشخاص سواء في إطار عصابات إجرامية أو السرقات.

ووفق الوثيقة نفسها، أوقفت مصالح الأمن 162.545 شخصا كانوا موضوع برقيات بحث على الصعيد الوطني، خلال النصف الأول من هذه السنة 2023، تمت إحالتهم على النيابات العامة المختصة من أجل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم، إلى جانب تنفيذ الأحكام الباتة القاضية بعقوبات سالبة للحرية الصادرة في مواجهة المحكومين في حالة سراح، كما تم كذلك إيداع مجموعة من الأشخاص الصادرة في مواجهتهم أوامر بالإكراه البدني بعدما تخلفوا عن أداء الغرامات المالية، أو الديون العمومية أو الخصوصية المتخلدة في ذمتهم.

وأوردت رئاسة النيابة العامة، أن النيابات العامة واعية بضرورة عقلنة تدبير الاعتقال، حيث دأبت على عدم اللجوء إلى إعماله إلا عند الضرورة، وهو ما تعكسه نسبة الاعتقال التي لم تتجاوز 24 في المائة من بين المقدمين أمامها والبالغ عددهم 309.259، خلال النصف الأول من هذه السنة، وهي نسبة تبقى جد معقولة مقارنة مع النسب المرتفعة المسجلة لدى بعض الدول الأخرى، وفق ما ورد في الوثيقة.

وقالت رئاسة النيابة العامة إن عدد المعتقلين احتياطيا بالمؤسسات السجنية إلى غاية شهر يوليوز من هذه السنة عرف انخفاضا، حيث بلغ حوالي 39 في المائة مقابل 40 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وعلى عكس النسب المسجلة خلال السنوات الفارطة الممتدة من سنة 2010 التي تراوحت ما بين 38 و47 في المائة.

وأوردت الوثيقة أنه إذا كانت هذه النِسب المسجلة بشأن معدلات الاعتقال الاحتياطي لا ترقى إلى طموح رئاسة النيابة العامة رغم الجهود المبذولة في هذا الإطار، فإنها تبقى مقبولة مقارنة مع نسب الاعتقال الاحتياطي المسجلة في بعض دول الاتحاد الأوروبي بحسب الأرقام التي نشرها مجلس أوروبا خلال سنة 2022، كما هو الحال بالنسبة لهولندا بنسبة 45,2 في المائة وبلجيكا بـ 38,4 في المائة، وفرنسا بـ 28,5 في المائة، وإيطاليا بـ 31,5 في المائة، والدانمارك بـ 41,3 في المائة، واللكسومبورغ بـ 43,3 في المائة.

وقالت رئاسة النيابة العامة إنه على الرغم من انخفاض نسبة الاعتقال خلال النصف الأول من هذه السنة، والجهود المبذولة من طرف النيابات العامة بشأن ترشيد الاعتقال الاحتياطي، فإن فئات مختلفة داخل المجتمع دأبت في مناسبات عدة وعبر العديد من المنابر، بما في ذلك وسائط التواصل الاجتماعي وغيرها، على المطالبة بتفعيل آلية الاعتقال لردع مرتكبي الجرائم، حتى ولو كانت بسيطة بدل المتابعة في حالة سراح، انسجاما مع ما ترسخ من ثقافة لديها بأن تحقيق العدالة والزجر لا يكون إلا بالاعتقال وصدور أحكام بعقوبات سالبة للحرية.

ومع ذلك فإن قضاة النيابة العامة، حسب البلاغ، يلتزمون بالتطبيق السليم للقانون دون تأثر بما ذكر، حيث يجنحون في إطار اعتماد مبدأ الملاءمة إلى عقلنة تدبير وضعية الاعتقال، واعتمادها في مستواها الأدنى بالنسبة لأغلبية الأشخاص المقدمين أمامها، وهو نفس الاتجاه الذي يعتمده قضاة التحقيق في إطار سلطتهم التقديرية واستقلاليتهم .

وتابعت الوثيقة أنه تبعا للتفاعل الإيجابي بين رئاسة النيابة العامة والمصالح المركزية للشرطة القضائية بكل أصنافها الهادف إلى الرفع من النجاعة القضائية من خلال ترشيد إنجاز الأبحاث الجنائية داخل أجل معقول، فقد أصبحت الأبحاث تنجز في أغلبها خلال ثلاثة أشهر مع إحالة العديد من المعنيين بها على النيابات العامة المختصة حيث يتخذ تدبير الاعتقال الاحتياطي في حق القليل منهم متى توفرت موجبات لذلك، لا سيما خطورة الأفعال أو انعدام الضمانات، كما هو الحال، على سبيل المثال، في جرائم الشيكات بدون مؤونة، والنصب والتزوير، والإتجار بالبشر وغيرها.

وأوردت النيابة العامة أنه بخصوص توزيع نزلاء المؤسسات السجنية فإن حوالي 30 منهم سُجنوا من أجل الاتجار في المخدرات، و31 في المائة في إطار الجرائم المالية وجرائم الأموال، و30 في المائة من أجل جرائم الاعتداءات الخطيرة على الأشخاص، كالقتل أو تكوين عصابات إجرامية أواستعمال السلاح الأبيض، كما أن القضايا الزجرية بالمحاكم تشكل حوالي 62 في المائة من مجموع القضايا الرائجة بها،