رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك: العثور على مادة ممنوعة في البرتقال المغربي بعد وصوله لهولندا يُسائل نظام المراقبة بأكمله
قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إنه لا توجد معطيات تُظهر أن البرتقال المُستهلك بالمغرب يحتوي على مبيد "كلوربيريفوس" الممنوع نظرا لخطورتها الصحية، مبرزا أن معلومات المكتب الوطني للسلامة الصحية المنتجات الغذائية "أونسا"، أكد أن الأمر يتعلق بشحنة واحدة يوجد فيها هذا المبيد بكميات غير قانونية، لكن في الوقت نفسه أستغرب كيف استطاعت هذه الشحنة تجاوز كل مؤسسات المراقبة رغم احتوائها على مادة خطيرة وممنوعة.
وأورد الخراطي، في تصريح لـ"الصحيفة" أن المعطى الذي كشفت عنه "أونسا" والمتعلق بالشحنة التي جرى ضبطها بهولندا عبر النظام السريع لمراقبة لأغذية، والتي مُنعت بالتالي من الوصول للأسواق، يؤكد أن هذا مبيد المذكور لا زال يباع في المغرب رغم منعه في أوروبا، مضيفا أن الأوروبيين يصدرون المبيدات التي يُمنعون من استعمالها إلى دول إفريقيا بجميع الطرق المتاحة.
وأبرز المتحدث نفسه أن تأكيد وجود تلك المادة في البرتقال المغربي "تجعلنا نتساءل حول سبب عدم قدرة مختبرات المؤسسة المنوط بها مراقبة المنتجات المصدرة قبل توجهها إلى الخارج، وهي "فوديكس" أي المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، على اكتشاف هذه المادة ووقف تصدير شحنة البرتقال المعنية"، مضيفا أن القيام بالفحوص الضرورية والصرامة في تطبيق نظام المراقبة مهم جدا كي يحافظ المغرب على صورته التجارية مع شركائه.
ومن ناحية أخرى، تساءل الخراطي حول مدى فعالية مراقبة المنتجات المغربية، انطلاقا من أن البرتقال ليس المنتج الوحيد الذي أعيد بعد تصديره ومُنع استهلاكه في دول الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن هذا الأمر يدل على أن هناك "خللا" تتوزع مسؤوليته على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والتي تقوم بالمراقبة الأولية و"فوديكس" التي تُجري المراقبة النهائية، وكذا المنتجين، لأن بعضهم "يلجؤون أحيانا لتلاعبات تضر بسمعة المغرب ومنهم من يلجؤون للغش بطرق تتجاوز إمكانيات هيئات المراقبة"، وفق المتحدث.
وخلص الخراطي إلى أن تجاوز هذه الشحنة لمؤسستي "أونسا" و"فوديكس" يؤكد وجود خلل في نظام المراقبة بالمغرب، وتابع "نحن في الجامعة الوطنية لحماية المستهلك نطالب بإحداث وزارة خاصة بالاستهلاك أو وكالة منوط بها مراقبة المنتجات الموجهة للاستهلاك الداخلي والخارجي، للتحقق بفعالية من سلامتها وخلوها من أي مواد يمكن أن تكون ضارة بصحة المستهلكين".
