رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: حوار بوزنيقة أخرج الأزمة الليبية من حالة الركود

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اليوم الخميس بالرباط، إن حوار بوزنيقة أخرج الأزمة الليبية من حالة الركود.

وأكد المشري، في تصريح للصحافة عقب لقائه برئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش "في الحقيقة إن اللقاء الأول في بوزنيقة حرك كل الراكد في المياه الليبية، وجعل كل العالم يتحدث عن حوارات في دول مختلفة بجنيف والقاهرة وتونس"، معربا، في هذا السياق، عن شكره لهذه الجهود والرعاية.

وأبرز المسؤول الليبي أن هذه الزيارة " تأتي للتأكيد على المخرجات التي تم التوصل إليها في لقاء بوزنيقة، ومحاولة تنفيذها على أرض الواقع، ولتقديم الشكر للمملكة المغربية لمساندتها لليبيين من أجل إيجاد الحلول، برعاية ملكية وبجهود من الحكومة والمجالس المعنية، سواء مجلس النواب أو مجلس المستشارين".

وأضاف أن هذه الزيارة، التي تأتي بدعوة من رئيس مجلس المستشارين، تهدف إلى التشاور حول كيفية تفعيل هذه المخرجات، مردفا "نلقى كل الدعم من المغرب"، ونشكرهم على كل ما قدموه لنا كليبيين من عوامل تساعد في إنهاء الانقسام المؤسساتي وحالة الجمود السياسي".

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، قد أكد أمس الأربعاء بالرباط، أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات سنة 2015 "مايزال إلى حد الآن الوثيقة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها" من أجل حل الأزمة في البلاد.

وأوضح المشري، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقدت عقب مباحثاتهما، أن اتفاق الصخيرات يشكل جزءا من الإعلان الدستوري في ليبيا، مشيرا إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي يعتبر أن هذا الاتفاق يشكل مرجعية.

وأبرز المشري في هذا الصدد أنه يتم حاليا العمل على تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي للصخيرات، حيث تم الاتفاق مع مجلس النواب الليبي، تقريبا، على كل ما يتعلق بالمناصب السيادية المنصوص عليها في هذه المادة.

من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنه لا بديل عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أن هذا الاتفاق يشكل مرجعا في هذا الصدد.

وقال بوريطة إن اتفاق الصخيرات يشكل "الأرضية التي لايمكن تغييبها في البحث عن أي حل، فلا بديل عن هذا الاتفاق الذي يمكن أن يطور وأن يكيف مع الواقع".

وأضاف بوريطة أن هذا الاتفاق "يمنح الشرعية للمؤسسات ولكل مكونات الحوار الليبي"، ويجب اعتباره دائما مرجعا في إطار التطورات التي يعرفها هذا الملف وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأبرز الوزير أن مباحثاته مع المشري شكلت مناسبة للتأكيد على دعم المغرب لكل المجهودات الرامية إلى حل الأزمة الليبية، واستعداده لمواصلة حياده الإيجابي في البحث عن حل يتم التوصل إليه من خلال حوار ليبي-ليبي بعيدا عن أي تدخل خارجي.