رئيس حركة التوحيد والإصلاح: خطاب ماكرون في البرلمان بخصوص فلسطين "يستحق الاستنكار"

 رئيس حركة التوحيد والإصلاح: خطاب ماكرون في البرلمان بخصوص فلسطين "يستحق الاستنكار"
الصحيفة من الرباط
الخميس 31 أكتوبر 2024 - 11:04

قال رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أوس رمّال، إن خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام البرلمان المغربي، بالرغم من "صوابية" ما أدلى به بخصوص قضية الصحراء المغربية، إلا أن تصريحه بخصوص ما يجري في فلسطين "يستحق الاستنكار".

ووصف رمّال تصريحات ماكرون حول القضية الفلسطينية بأنها كانت "في غاية الخطورة وجدّ مستفزة للمغاربة؛ بتهجّمه على المقاومة الفلسطينية ووصفها ب "البربرية"، وهو تزييف مكشوف لحقائق التّاريخ وتبييض وشرعنة لجرائم الاحتلال الصهيوني المدانة من طرف أحرار العالم ومن طرف المحكمة الجنائية الدولية؛ والتي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في حقّ من اغتصب أراضيهم وانتهك كلّ حقوقهم من أصحاب الحقّ الشّرعي في غزة والقدس والضّفة ولبنان".

وأضاف رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن خطورة هذا التصريح تزيد مع "استمرار العدوان الصهيوني -البربري بحقٍّ- على الشعبين الفلسطيني واللبناني؛ الذي خلّف لحد السّاعة قرابة 50 ألف شهيد"، إضافة إلى "التواطؤ الدولي المفضوح الذي يرقى إلى مستوى "المشاركة" لعدد من الدول الكبرى في ارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين".

ويبقى ما جعل تصريح ماكرون مستفزا أكثر لوجدان المغاربة، حسب رمّال "هو كونه صدر في مؤسسة تشريعية يُفترض أنها تمثل المغاربة الذين ما فتئوا يعلنون بمرفوع أصواتهم عبر مسيراتهم الشعبية المليونية ووقفاتهم اليومية الصّامدة التي يعبّرون فيها صراحة وبكل وضوح عن دعمهم الدّائم واللاّ مشروط للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني".

وبناء على ما سبق، قال رئيس حركة التوحيد والإصلاح إن خطاب ماكرون في البرلمان المغربي "يستحق الاستنكار الصّريح والرفض القاطع والإدانة المطلقة؛ ودعوةَ كلّ الفرق البرلمانية التي لم تعبّر بعد عن موقفها؛ إلى الالتحاق بركب البرلمانيين والبرلمانيات الشّرفاء والمجموعات والفُرق البرلمانية الأصيلة التي عبّرت عن الموقف الدّائم للمغاربة؛ والذي لم يتغيّر عبر تاريخهم المشرف المساند للقضية الفلسطينية.".

هل سيغير قرار محكمة العدل الأوروبية من واقع ملف الصحراء؟

قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بـ" بإبطال" اتفاقين تجاريين يتعلقان بالفلاحة والصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي. المحكمة التي يوجد مقرها بلوكسمبورغ وتسهر على "تطبيق" قانون الاتحاد الأوروبي ...

استطلاع رأي

كمغربي أو مقيم في المغرب، هل تشعر أن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم أثرت على:

Loading...