رئيس حكومة مليلية يتفاعل مع دعوة العاهل الإسباني: نريد فتح الحدود التجارية.. لكن المغرب "مخطئ" وعلينا فرض شروطنا!

أعلن رئيس الحكومة المحلية في مليلية، اليوم الخميس، دعمه لدعوة العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، الصادرة الأبوعة الماضي، لاستعادة العلاقات الثنائية بين المغرب وبلاده، لكن إعلان الدعم حمل مجموعة من "الشروط" و"الطلبات" الموجهة إلى الرباط والتي يراها المعني بالأمر "ضرورية" من أجل ضمان عدم تكرار سيناريوهات الأزمة فيما يخص علاقة هذه الأخيرة بالمدينتين الخاضعتين للسيادة الإسبانية، رغم إعلان حاجته صراحة لإعادة فتح الحدود البرية لفتئدة اقتصاد منطقته.

وقار إدواردو دي كاسترو، رئيس الحكومة المحلية، إنه يدعم نداء الملك بخصوص شروع إسبانيا والمغرب في بناء علاقة جديدة مستندة إلى أسس أقوى وأكثر صلابة، وإعلان رغبته في رؤية البلدين "يسيران جنبا إلى جنب"، إذ أبرز المسؤول الإسباني أن استعادة علاقة حسن الجوار أصبحت ضرورية، لكنه اشترط أن يكون ذلك وفق مبدأ "المعاملة بالمثل"، والذي يفرض على الطرفين معا احترام الاتفاقيات، وذلك حتى "نضمن تنفيذها وألا تبقى حبرا على ورق"، على حد تعبيره.

وبأسلوب قد يساهم في تعقيد المشكلة أكثر، أبرز دي كاسترو اقتناعه بأن "إسبانيا كانت تحترم دائما التزاماتها وأن المغرب هو الذي أخطأ عمدا حين فعل ما فعله"، وذلك في إشارة إلى وصفه لسبتة ومليلية بأنهما مدينتيان مغربيتان محتلتان، موردا "المغرب لديه سياسته الخارجية الخاصة، ومجموعة من الشروط والمتطلبات المتعلقة بالصحراء، لكن يجب عدم خلط الأمور لأن سبتة ومليلية أوروبيتان وإسبانيتان منذ قرون"، خالصا إلى أن الأمور "لا يمكن حلها بهذه الطريقة".

ورغم انتقاده للخطوات المغربية، وخاصة الإجراءات الحدودية والاقتصادية التي فرضها على سبتة ومليلية، عبر دي كاسترو عن رغبته، ليس فقط في إعادة فتح الحدود البرية والسماح بتنقل الأشخاص عبرها، ولكن أيضا في عودة حركة المرور التجارية، مع اشتراط أن يكون ذلك بطريقة منظمة وخاضعة للمراقبة، وباحترام للمعاهدات الدوية والاتفاقيات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، خالصا إلى أن "السير جنبا إلى جنب" كما دعا إلى ذلك العاهل الإسباني يتطلب "احتراما متبادلا للاتزامات".

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا زالت فيه الحكومة المحلية لمليلية تبحث عن منافذ لإنهاء ما تعتبره "حصارا اقتصاديا" فرضه المغرب عليها وعلى شقيقتها سبتة، حيث قدمتا مقترحات لحكومة بيدرو سانشيز مؤخرا، عبر مجلس النواب، من أجل تمتيعهما بامتيازات ضريبية، لكن الحزب العمالي الاشتراكي الذي ينتمي له رئيس الوزراء رفض الفكرة.