رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بالبرلمان لـ "الصحيفة": دعم فرنسا لسيادة المغرب على صحرائه جاء عن اقتناع تام ومعرفة مُسبقة بـ"حقيقة الملف" التاريخية

ثمن رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بالبرلمان، محمد زيدوح، خطوة إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رسميا دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء حاضرا ومستقبلا، وعزم بلاده التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي، معتبرا أنها " أكبر الهدايا" التي توصّل بها عاهل البلاد الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش وسيُخلّدها التاريخ لما لها من ثقل وأهمية قصوى في حل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وبالنسبة لفرنسا، بات الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، هو الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية على اعتبار أنه "واضح وثابت" وفق ما جاء في نص إعلان الرئيس الفرنسي مؤكدا أنه "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "، وهي خطوة الاعتراف الصريح التي انتظرها المغرب طويلا من شريكه التقليدي فرنسا، قبل أن تأتي صبيحة احتفال المغاربة بربع قرن من تربع الملك محمد السادس على عرش المملكة المغربية.

ولم يكُن هذا الإعتراف سوى نتيجة متوقّعة، لما وصفه رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بمجلس المستشارين محمد زيدوح بـ " الرؤية الاستباقية لعاهل البلاد الملك محمد السادس، والعمل الجاد للدبلوماسية البرلمانية التي لعبت من جانبها دورا مهما في إرساء التوجيهات الملكية وإحقاق الحق من منطلق عدالة القضية".

زيدوح، وفي تصريح خص به "الصحيفة"، شدّد على أن الاعتراف بالسيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، هو عمل قاده الملك محمد السادس بإعطائه توجيهاته في ما يتعلق بالسياسة الخارجية، فكانت النتيجة هي اعتراف فرنسي بمغربية الصحراء التي تعد قضية أمة وشعب مؤمن بعدالتها.

ويرى رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية في البرلمان، أن الملك محمد السادس، هو الداعم الأول والأكبر لهذا التوجه الإيجابي السريع والمتواتر في ملف الصحراء المغربية، بفضل "رؤيته السديدة" التي عبّدت الطريق أمام توالي الاعترافات الوازنة دوليا، حتى كادت بمثابة قاطرة وتوجه عالمي وأممي نحو دعم السيادة المغربية وحلحلة هذا الملف المفتعل الذي طال أمده، كما يبين بشكل جلي الحنكة السياسية لعاهل البلاد.

وفرضت التطورات الحاصلة في العلاقات الدولية والمحيط الجيو-سياسي، انخراط الدبلوماسية الموازية للبرلمان ممثلة في مجموعات الصداقة في الدفاع والترافع والتعريف بملف الصحراء المغربية، وهو ما دفع مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية من جانبها إلى تكثيف العمل بشكل يوازي الدبلوماسية الحكومية التي تشتغل في نطاق استراتيجي بإشراف ملكي مباشر، وفق ما أكده زيدوح لـ "الصحيفة"، وهو يتحدّث عن اللقاءات والشراكات والدراسات والتقارير المتعددة التي قامت بها اللجنة طيلة السنوات الآنفة، مع مجلس الشيوخ الفرنسي.

وأكد زيدوح في حديثه لـ "الصحيفة"، أن مجموعة العلاقات المغربية الفرنسية، لطالما لمست من طرف أعضاء مجلس الشيوخ اقتناعهم بالطرح المغربي، وتملُّكهم لمواقف جد متقدمة مؤيدة لمغربية الصحراء ومنتصرة لمخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب منذ 2007، مضيفا" نظرائنا في مجلس الشيوخ طرحهم مُدافع عن مغربية الصحراء عن اقتناع تام، ولمسنا تقاطع الرؤى والمواقف كثيرا لهذا نعتبر أن الاعتراف هو تحصيل حاصل".

وبحسب رئيس المجموعة البرلمانية، الاعتراف الفرنسي و نظيره الإسباني بمغربية الصحراء وسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، يحظيان بأهمية بالغة جدا وأساسية بالنسبة للمغرب ذلك أن فرنسا هي من أكثر الدول ذات الدراية بالواقع التاريخي والسياسي المرتبط بسيادة المملكة المغربية على أراضيها منذ دخولهم المغرب في إطار الحماية سنة 1912، فيما بالنسبة لإسبانيا هي دولة مستعمرة لأقاليمنا الجنوبية وتعي جيدا تأريخ الملف ومسألة الحدود، وبالتالي فإن الدولتين معا إقرارهم بشكل صريح وواضح بمغربية الصحراء ووحدتنا الترابية، هو جادة الصواب".

ويُحيل هذا الاعتراف، وفق النائب البرلماني ذاته إلى أن القضية انتهت وحُسمت، والعلاقات المغربية الفرنسية عادت بدورها لأوجها، وبالتالي يجب أن "نفتح صفحة جديدة لتطوير علاقاتنا وما كنا نراهن عليه معها بخصوص الاستثمارات في أقاليمنا الجنوبية، وتطوير علاقاتنا في ما يخص السيادة الطاقية، وكذلك لتطوير علاقاتنا ما يخص المستثمرين الفرنسيين داخل البلاد" مضيفا: "الاعتراف، هو تتويج لكل ما ناضلنا من أجله برعاية سامية والنتيجة ستبقى مسجلة في التاريخ خاصة وأنه تزامن وعيد العرش وبات أكبر هدية أعطيت للملك في هذا اليوم".

وكان رئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء، حاضرا ومستقبلا، وعزم بلاده التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي، وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي صباح اليوم الثلاثاء.

وحسب البلاغ، فإن هذا الموقف جاء في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، حيث أعلن الرئيس الفرنسي، أنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية"، مؤكدا على "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة"، وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي".

وأورد البلاغ، أنه تحقيقا لهذه الغاية شدد ماكرون في رسالته التي تتزامن مع مناسبة ذكرى عيد العرش الخامسة والعشرين، على أنه "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت"، مضيفا أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ".

وفيما يتعلق بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يرى رئيس الدولة الفرنسية أن "توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر"، مؤكدا أن "فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية"، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي.

وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا "حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول". من جهة أخرى، وبعدما نوه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن "تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية ".

واعتبر الديوان الملكي أن إعلان الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يُشكل تطورا هاما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء. ويندرج في إطار الدينامية التي يقودها الملك محمد السادس، وتنخرط فيها العديد من البلدان في مختلف مناطق العالم، لفائدة الوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الإقليمي.