ردا على المتابعات والاعتقالات.. "أساتذة التعاقد" يُعلنون إضرابا وطنيا جديدا بالمؤسسات التعليمية

دعت التنسيقية الممثلة لما يُعرف بـ"أساتذة التعاقد" في المغرب، إلى خوض إضراب وطني جديد، يوم غد الثلاثاء 13 أبريل، داخل المؤسسات التلعيمية، ردا على ما وصفته بـ"الاستدعاءات والمتابعات والاعتقالات التي تطال الأساتذة والأستاذات".

وحسب بلاغ للتنسيقية اطلع عليه موقع "الصحيفة"، فإن المجلس الوطني للتنسيقية المذكورة، بعد دراسته لكافة المعطيات والمستجدات المتعلقة بما ترتب عن الإضرابات الوطنية التي خاضها "أساتذة التعاقد" في الأيام الماضية، والتي أسفرت عن اعتقال ومتابعة عدد من الأساتذة، قرر الدعوة لخوض إضراب وطني جديد، واتخاذ أشكال نضالية جديدة.

ووفق ذات البلاغ، فإن التنسيقية جددت رفضها لمخطط التعاقد، ودعت كافة الأساتذة لحمل الشارة السوداء اليوم الإثنين، مع الاستعداد لخوض إضراب وطني داخل المدارس يوم غد الثلاثاء عبر عدة أشكال نضالية، كخطوة الهدف منها التنديد بما يطال الأساتذة من متابعات وملاحقات أمنية بسبب انخراطهم في النضال لإسقاط نظام التعاقد.

كما دعت التنسيقية الأساتذة بمقاطعة ما وصفته "مهزلة التأهيل المهني"، وحملت في ذات الوقت الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة إذا استمرت التضييقات التي يتعرض لها الأساتذة. في حين قدمت التحية لكافة الأفراد والجهات التي تُدعم نضال "أساتذة التعاقد".

وتأتي هذه الدعوة، بعد عدة إضرابات وطنية واحتجاجات شنها "أساتذة التعاقد" في الأسابيع والأيام الماضية، في العاصمة المغربية الرباط، وقد شهدت الاحتجاجات تدخلا أمنيا كبيرا، أسفر عن إصابة عدد من الأساتذة واعتقال آخرين، خلال عمليات فك تلك الاحتجاجات.

ويواصل "أساتذة التعاقد" نضالهم الذي يمتد على مدى سنوات، يطالبون فيه بإسقاط "نظام التعاقد الجهوي للأساتذة" ودمجهم في الوظيفة العمومية على غرار ما كان معمولا به في العقود الماضية، ضمانا لمستقبلهم وحماية لهم من الطرد التعسفي من العمل وغيرها من المخاطر التي تهدد وظائفهم.

هذا وترفض الوزارة الوصية الجلوس للتفاوض ومحاورة هذه الفئة من الأساتذة، حيث صرح وزير التربية والوطنية والتعلمي العالي، السعيد أمزازي، منذ أيام، أن نظام التعاقد انتهى سنة 2018 ولم يجبر أحد بعد ذلك على توقيع أي عقد مع الوزارة أو الأكاديميات، مشيرا إلى أن كل الأساتذة الذين تم انتقاؤهم تقدموا للمباريات بمحض إرادتهم.

وتجدر الإشارة إلى منذ بدء تطبيق نظام التعاقد في سنة 2016، بلغ عدد الأساتذة إلى حوالي 85 ألف أستاذ متعاقد في المغرب الآن، وقد انطلقت مطالب إدماج المتعاقدين في نظام الوظيفة العمومية منذ سنة 2017، بعدما تم طرد أستاذين، الأمر الذي أثار مخاوف أساتذة التعاقد حول مستقبلهم، ودفعهم لخوض غمار الاحتجاجات والمطالبة بإسقاط نظام التعاقد.