رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية

بشأن عدوان الرعي الجائر على سكان مناطق سوس

السيد الوزير تحية طيبة وبعد

قد لا يكون ثمة جدوى من هذه الرسالة ما دمتم على معرفة بمضمونها منذ سنوات، حيث تنتهي إلى علمكم بلا شك كل التقارير الضرورية حول أوضاع سكان الأطلس الصغير، وما يعانونه هناك من مواجهات مع عصابات الرعي الجائر أصبحت تنذر بالأسوأ في مستقبل الأيام، إذ لا شك أنه سيكون إهانة حقيقية لسلطاتنا أن نعتقد ولو لدقيقة واحدة،، بأنها لا تعلم.

وإذ لا يُعقل أن يكون غرضنا إخباركم بأمور لا تخفى عليكم، فإننا ننتهز فرصة الغليان الذي تعرفه المدن والبوادي حول هذا الموضوع ـ والذي لا يبدو أنه سينتهي إلا بنهاية أسبابه ـ لنلتمس من سيادتكم العمل على ردّ الاعتبار للدولة التي صارت تبدو في أذهان الناس في حالة غياب مثير للدهشة والأسف. حيث نعلم السيد الوزير أن ما تسمونه "هيبة الدولة" يهمّكم كثيرا، بل يقع ضمن أولوياتكم الأمنية، إلا إذا كان تسلط الرعاة على مناطقنا وممتلكاتنا واعتداءهم على أهالينا وانتهاكهم لأراضينا يدخل عندكم ضمن مظاهر "هيبة الدولة"، في هذه الحالة سنفهم أن فتنة الرعي الجائر، صارت من سياسات الدولة ومخططاتها لكي تظهر لـ"رعاياها الأوفياء" بتلك المناطق المنسية، "هيبتها" وقدرتها الكبيرة على الترويض والضبط.

لقد استنفذ سكان مناطق سوس ماسة من خلال تنظيماتهم المدنية كل الوسائل، وطرقوا كل الأبواب بما فيها باب السيد رئيس الحكومة، والسيد وزير الفلاحة، وكذا السيد الوالي وعمال المنطقة، دون الحديث عن الاتصال اليومي بالسلطات المحلية في عين المكان، ودون الحديث عن الاتصال مع البرلمان بغرفتيه، ليظل الوضع على حاله، كما لو أن "دولة المؤسسات" انهزمت أمام الفوضى والهمجية وخرق القانون.

إن المقاربة الأمنية التي تنتهجونها في العديد من السياسات، والتي تعتقدون أنها كفيلة بالحفاظ على الاستقرار، قد اختلت في هذا الموضوع بالذات، حيث انعدم الأمن وصار العنف والتهديد والعصيان قاعدة في سوس، فعصابات الرعاة تقرر وتنفذ دون أن تستحضر شيئا يسمى "الدولة"، إذ لا وجود لهذا المفهوم لدى هؤلاء، وما يثير استغرابنا السيد الوزير هو تقاعس السلطات عن القيام بواجبها في حماية السكان، رغم أن الكثير من حالات الاعتداء وقعت أمام أنظار السلطة المحلية، وكانت فيها محاضر وشكايات وتظلمات لا تحصى. وقد وصل الأمر إلى حد دخول الرعاة إلى الدواوير وترويعهم للسكان واعتدائهم بالضرب والجرح على مواطنين مسنين، ومنعهم من معالجة أشجارهم ومزروعاتهم بالأدوية الضرورية خشية أن تتضرر قطعانهم التي جاءت لالتهام الأخضر واليابس. ليس هذا فقط بل إن الأغرب أن السكان عندما قرروا في ظل اليأس والغضب إعلان انتفاضتهم ضدّ هذا الوضع الخطير، الذي اضطروا معه إلى قطع الطريق الفاصلة بين منطقة إدوسكا وأيت عبد الله، سارعت سيارات الأمن التي تعدّ بالعشرات، والتي ظهرت فجأة، لا لإنقاذ السكان من عصابات الرعاة المنظمة، بل فقط لإجلائهم عن الطريق وإيقاف احتجاجهم، ومعنى هذا السيد الوزير أنكم تعطون الأولوية للأعراض الخارجية عوض معالجة الداء نفسه، كما تعتنون بمصالح الدولة على حساب مصالح السكان، بينما لا قيمة للدولة إذا ضاعت مصالح الناس وهُدرت كرامتهم، لأن الحاجة إلى الدولة إنما تتمثل في رعاية تلك المصالح والحفاظ عليها ومنع الظلم وإقرار العدل بين الناس.

يجعلنا هذا نخشى في حالة ما إذا لم يفض النقاش حول المادة 9 من قانون المالية إلى ما يضمن احترام القضاء وممتلكات المواطنين، أن نصبح أمام دولة لا تفكر إلا في خدمة نفسها، وعندئذ سيكون من الصعب على أية سلطة مهما قويت شوكتها واشتدّ بأسها أن تستعيد "هيبة الدولة"، إذ لا هيبة للمعتدي ولا مصداقية للظالم.

أما قانون الرعي 13-113 الذي وضعته الحكومة لتنظيم شؤون الرعي بسوس، بدون اعتماد أية مقاربة تشاركية مع المعنيين بالأمر، فيبدو أنه استحضر مصالح الرعاة وتناسى مصالح السكان الأصليين، كما أنه تناسى قوانين أخرى أصبح في تعارض ظاهر معها، وأغفل بجانب ذلك كله ثقافة السكان وقيمهم وعاداتهم منذ القديم، والتي كانت تؤطر نظام علاقات سلمية تبادلية في تدبير شؤون الرعي، سواء المتعلق بقطعان السكان أنفسهم أو الرعاة القادمين من المناطق الصحراوية.

إن المشكل الذي نطرحه بين أيديكم السيد الوزير لا يتعلق بقضية محلية أو جانبية، لأن المعنيين بها متواجدون في كل مناطق المغرب، بل يتعلق الأمر بقضية على قدر كبير من الخطورة، لأنها تخصّ مصداقية الدولة في أعين أبنائها، وقد لا نكون بحاجة إلى تذكيركم بأنّ تاريخ المغرب علمنا بأن التوازن بين السلطة المركزية والمناطق المترامية إنما يتم عبر شعور أهل تلك المناطق بالأمن والثقة، وهو ما أصبح يهتزّ في أيامنا هذه. وإذا كان مغرب اليوم قد استطاع التأسيس لدولة وطنية حديثة، تتوق إلى إنجاح انتقالها نحو الديمقراطية بشكل سلمي، فإن ممارسات السلطة في عدد من المناطق ما زالت تخالف أسس هذه الدولة وفلسفتها، ما يعني إمكان العودة إلى الأوضاع السابقة، وهو ما ليس في صالح بلدنا.

وفي انتظار أن تعطوا أوامركم الصارمة إلى السلطات الجهوية والمحلية لتدارك الوضع بمناطق سوس ماسة، وإجلاء قطعان الرعاة الرحل عن ممتلكات السكان وقراهم، وضمان الأمن والاستقرار المطلوب، وإحداث مراعي لهؤلاء الرعاة بمناطقهم الصحراوية مع توفير شروط الرعي وإمكانياته لهم، في انتظار ذلك تقبلوا السيد الوزير متمنياتنا لكم بالنجاح في إيجاد حلول لهذه المشاكل التي تؤرق السكان وتؤذي مشاعرهم.