رسوم جمركية بنسبة 90 في المائة لـ5 سنوات.. اتفاق مغربي تركي على تعديل اتفاقية التبادل الحر لتفادي إلغائها

توصلت الحكومة المغربية ونظيرتها التركية إلى حل وسط يسمح باستمرار تفعيل اتفاقية التبادل الحر الموقبعة بين البلدين سنة 2004، وفي الوقت نفسه تقلص من عجز الميزان التجاري المغربي أمام تركيا الذي كان يهدد بإلغاء الاتفاقية بشكل تام، وذلك من خلال التعديل المصادق عليه اليوم الخميس بالرباط من طرف المجلس الحكومي.

وصادق المجلس الذي ترأسه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر الموقع بين الرباط في 24 غشت 2020، ومشروع قانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وفق ما أعلن عنه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو ما يعني أن هذا التعديل هو ثمرت الحوار الذي دار بين حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وبين روهصار بيكان وزير التجارة التركية.

وحسب أمزازي فإن اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا ومشروع القانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، واللذين تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي، يرومان فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحقالأول لهذا الاتفاق لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق "الدولة الأكثر رعاية" الجاري بها العمل.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أن هذا الاتفاق يقضي بألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق الثاني من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.

وبالرجوع إلى الملحق الأول المحدد في هذا التعديل، نجد أنه يحدد المواد التي يمكن اعتبارها ذات منشأ تركي إذا ما دخلت في تصنيعها مواد أخرى من خارج تركيا بنسب معينة، وهو الأمر الذي يتعلق بشكل أساسي بمنتجات النسيج والألبسة التي سيصبح جزء منها معنيا بأداء رسوم الجمارك عند ولوجها التراب المغربي بنسبة 90 في المائة، علما أن هذه المنتجات تأتي على رأس مسببات العجز في ميزان المبادلات لفائدة أنقرة والذي بلغ سنة 2019 ملياري دولار.

وكان وزير التجارة المغربي قد أشار مرارا إلى إمكانية إلغاء الاتفاقية بشكل تام في حال لم يتم الوصول إلى اتفاق ينهي الخسائر المغربية، الأمر الذي دفع نظيرته التركية إلى الانتقال صوب الرباط في يناير الماضي لحضور أعمال منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي، والذي على هامشه جرى عقد اجتماع بين الطرفين انتهى بالاتفاق على تعديل الاتفاقية وكذا العمل على جلب مستثمرين أتراك إلى المغرب.